فصل اول : بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت مبحث اول:روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد آثاری که در روابط نمایندگی بحث شده است ممکن است منشاء حقوق و تعهداتی برای اصیل و نماینده انتخابی توسط نمایندگان قانونی و طرف قرارداد به نمایندگی باشد که قوانین به طور مرتب به آن نپرداخته اند. در این مبحث موضوع مورد بررسی را از مواد مختلف قانون و عرف جمع آوری کرده و به شرح آن خواهیم پرداخت. آثار نمایندگی بنا به سبب ایجاد آن مختلف است . اگر نیابت اعطایی از سوی نمایندگان قانونی به غیر باشد ارادی است و اراده نماینده قانونی اصیل حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت نماینده انتخابی و آزادی او را تعیین می کند هر چند تعیین حدود اختیارات ارادی است .لیکن تعیین قلمرو آن بوسیله قانونگذار صورت می گیرد. برخلاف نمایندگی ناشی از عقد مثل عقد وکالت که اصل حاکمیت اراده تعیین کننده خواهد بود . به هرحال بحث حاضر حول محور روابط قراردادی نماینده انتخاب شده از سوی نماینده قانونی می گردد و آن نیابتی است که در چارچوب اختیارات خود، نماینده قانونی به دیگری تفویض می کند . گفتار اول :رابطه نماینده(نایب) با اصیل تعیین ضوابط روابط حقوقی از گامهای اساسی در ساماندهی امور حقوقی است . بدین لحاظ باید پس از شناخت ماهیت رابطه حقوقی و نوع آن به آثاری که در عالم اعتبار محقق می شود پرداخت. چنانچه در عناصر نمایندگی گفته شد وجود اصیل و نماینده برای وقوع رابطه مذکور ضروری است . پس قطعاً حقوق و تعهداتی از این رابطه به وجود می آید که باید مورد بررسی قرار گیرد. بند اول: تعهدات نماینده(نایب) به موجب قرارداد نمایندگی حاکم شده نماینده قانونی ، دیگری را در انجام کاری نایب خود می گرداند. (ماده 656)اولین بحث که مطرح می شود این است که آیا نایب انتخابی ملزم است موضوع نیابت و وکالت را انجام دهد و یا صرف اختیار انجام مورد وکالت را دارد و می تواند از انجام آن سر باز زند. به نظر می رسد بر مبنای آیه اوفوبالعقود مفاد هر عقدی اعم از جایز و لازم تا هنگامیکه عقد برقرار است الزام آور است. پس وکیل باید مورد نیابت را به جای آورد و الا از طرف دادگاه ملزم به انجام آن می شود .[132] اگر وکیل ،خواهان عمل به مورد وکالت نباشد باید انشاء فسخ نموده تا التزام وی به موجب انحلال نمایندگی منتفی شود. [133]صرف امتناع نیز بدون هیچ قرینه ای کاشف از فسخ عقد نیست پس اگر در نتیجه خودداری وکیل از انجام مورد وکالت خساراتی متوجه موکل گردد حتی با فسخ بعدی وکیل ،تعمد او و جبران خسارت ساقط نمی شود . چراکه نفس امتناع فسخ فعلی نیست و فسخ لاحق نیز در تکلیف به جبران خسارتی که سابقاً بر موکل یا اصیل وارد شده اثری نخواهد داشت. -1نماینده در برابر اصیل در صورت تخلف از مفاد قرارداد مسئولیت قراردادی دارد . در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد (نمایندگی بر مبنای اذن)مسئولیت مبتنی بر قرارداد نیز منتفی خواهد بود .اما اگر مأذون اقدام به اجرای مفاد اذن نماید و در خلال کار مرتکب خطا و تخلفی شود صرفاً مسئولیت مدنی در برابر اصیل خواهد داشت . اما آیا مأذون بعد از شروع به اجرای خواست اذن می تواند از ادامه کار منصرف شود ؟ آیا وی تعهدی به پایبندی دارد ؟در حقوق تطبیقی چنانچه شخصی به دیگری اذن در انجام کاری دهدو مأذون یا نماینده شروع به اجرای مفاد اذن نماید متعهد است آن را به پایان برساند و نباید به عذر نبودن تعهدات قراردادی از ادامه کار صرف نظر کند وی در انجام کار باید مقررات قانونی و مصلحت اذن دهنده را رعایت نماید. اما پذیرش این نظر مشکل است . زمانی که وکیل یا نماینده انتخابی از سوی نمایندگان قانونی با وجود تراضی می توانند هر زمان که بخواهد با فسخ عقد از ادامه کار امتناع کند . چگونه می توان پذیرفت در صورت وجود اذن و نبودن تراضی وی چنین حقی ندارد؟ به نظر می رسد مأذون می تواند با اطلاع انصراف خود به اذن دهنده از ادامه فعالیت خودداری کند . -2 نماینده به موجب قرارداد در حیطه اختیارات قانونی نماینده در محدوده ای که نمایندگی قانونی در آن موضوع ایجاب می کند صلاحیت فعالیت دارد. این قلمرو اختیار و سلطه در موارد مختلف متفاوت است به هر صورت نماینده صلاحیت اقدام در اموری که به وی اختیار داده شده است را دارد(ماده 663 قانون مدنی).  در وکالت مطلق یا عام یا در ولایت قهری ،وصایت و قیمومت که این محدوده معین نشده است مصلحت اصیل این حدود را معین می کند . پس اگر خارج از سلطه یا اختیارات نماینده ،اقدامی از جانب وی صورت پذیرد غیر نافذ است.(مواد 1074و1073قانون مدنی)و اگر عمل متجاوزانه بر اساس دفع ضرر یا جلب منفعت اصیل و منوب عنه صورت گیرد بر مبنای رضایت تقدیری یا باطنی او نمی توان حکم به نفوذ عقد داد. در هر مورد باید توسط اصیل تنفیذ گردد. (مستنبط از ماده 247قانون مدنی)مگر در مورد نمایندگی اضطراری. -3 نماینده انتخابی از سوی نمایندگان قانونی در کلیه اعمالی که به اعتبار نمایندگی و نیابت انجام می دهد در همه حالات باید مصلحت اصیل را رعایت کند و هرگونه اقدام خارج از مصالح و منافع اصیل طبق احکام صریح قوانین در امور ولی موثر نخواهد بود و احتیاج به تنفیذ از سوی نماینده قانونی دارد.مواد بسیاری ،این تکالیف را برای نماینده مقررداشته است که عبارتند از مواد 667و 1041و 1074و 1137و 1184و 1241و بند ماده 1248 قانون مدنی و مواد 79و80و81و 83و122و 141و 142و 144و342 قانون امور حسبی ، پس تکلیفی که همه نمایندگان دارند رعایت غبطه و مصلحت شخصی است که به اعتبار او عمل می کنند این تکلیف در حدود متعارف از نماینده انتظار می رود. پس اگر نماینده با حسن نیت عملی را که عرفاً به مصلحت اصیل است انجام دهد . اما به واسطه اتفاق نادری آن اقدام با مصالح اصیل سازگار نباشد عمل نماینده نافذ است. چراکه وی به طور متعارف جوانب مصلحت را در نظر گرفته و بر مبنای آن اقدام نموده است. انتظار تکلیفی بیش از توان شخصی خارج از ضوابط حقوقی است . اگر نماینده یا نایب انتخابی از حدود مصلحت متعارف اصیل خارج شود . اعمال حقوق وی نافذ نیست و منوط به تنفیذ نماینده قانونی یا خود اصیل بعد از رفع موانع رشد یا خروج از تحت ولایت است(ماده 1074قانون مدنی) . در این صورت اگر خساراتی به اصیل وارد شود که وکیل و یا نایب عرفاً سبب مقصر در ایجاد آن باشد ملزم به جبران آن خواهد بود. بطور کلی هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی متوجه اصیل گردد. که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد وی مسئول شناخته می شود(ماده 666 قانون مدنی)این قاعده عام است و در تمامی مصادیق نمایندگی وجود دارد . مورد دیگر زمانی است که وکیل یا نماینده انتخابی حق انتخاب نماینده دیگر را نداشته باشد . به عبارتی حق توکیل به غیر را نداشته باشد . اما برای انجام موضوع نیابت به دیگری وکالت دهد . دراین صورت طبق ماده 673 قانون مدنی هریک از وکیل و شخص ثالث در صورت ورود ضرر در برابر اصیل مسئول جبران خسارت هستند. این ماده مطلق است پس عدم آگاهی وحسن نیت شخص ثالث مانع ثبوت مسئولیت برای وی نمی باشد. فقط در این صورت شخص ثالث پس از تادیه خسارت می تواند در حدود تقصیرات وکیل به وی مراجعه کند.در نتیجه خساراتی که عمل موکل سبب ایجاد آن می گردد نیز همین احکام جاری است پس اگر موکل یا اصیل موجب خساراتی بر وکیل گردد باید آنرا جبران کند. نکته دیگر اینکه نماینده موظف است اعمالی را که به مصلحت اصیل بود و ترک آن موجب زیان به اصیل      می شود را انجام دهد هرچند نمایندگی مطلق بوده یا بطور ضمنی جواز انجام آن عمل وجود داشته باشد. بنابراین اگر وکیل وظیفه اداره اموال موکل را داشته باشد . در صورتی که فروش یکی از اموال اصیل موجب رفع زیان از وی می گردد . نماینده باید آن فعل را انجام دهد و الا به تعهدات خود پایبند نبوده است. -4 نماینده باید حساب مالی دوره ای را که اداره امور اصیل را به عهده داشته است را به کسی که صلاحیت دارد ارائه کند و تمامی وجوه و اموالی را که به موجب این رابطه در اختیار داشته آنرا به شخص بازگرداند. اما نمایندگان قانونی محجورین (ولی قهری)به دلایل اجتماعی از این تکالیف معاف هستند.[134]ماده668 قانون مدنی به این تکالیف وکیل اشاره دارد. ماده 306 قانون مدنی نیز این تکالیف را برای نماینده اضطراری در نظر گرفته و ماده 1236 قانون مدنی برای قیم تکلیفی خاص معین کرده است . به موجب این ماده قیم باید قبل از هرگونه تصرف و مداخله در اموال محجور صورتی از دارایی او تهیه و به اطلاع دادستان برساند . قیم در دوران تصدی امور مولی علیه به موجب ماده 1244 قانون مدنی باید سالی یکبار حساب دوران تصدی خود را به اطلاع دادستان برساند. ماده 1245 قانون مدنی این تکالیف را پس از پایان دوران قیمومت برای قیم در نظر گرفته است. بند1 ماده 400 قانون تعهدات سویس وکیل را مکلف نموده است به تقاضای موکل و اصیل در هر زمان حساب تصدی خود را به او بدهد وآنچه به اعتبار کارهای وکالتی تحت هر عنوانی دریافت کرده را به او بپردازد. این تکالیف شامل پرداخت سود مبالغی که وکیل در پرداخت آن تاخیر داشته نیز می شود. -5 اگر مولی علیه که نماینده قانونی متولی امور وی بوده در اثر اعطای نیابت به دیگری و تدلیس نماینده در انعقاد قراردادی متضرر شود (چنانچه این قرارداد در اصل به زیان اصیل نباشد) نماینده ملزم به جبران خسارت اصیل است . در این صورت اصیل بر مبنای خیار تدلیس حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه باید به مقتضای اراده نماینده پایبند بوده و ضرر ناشی از آن را تحمل کند.[135] هرچند بر مبنای مسئولیت مدنی می تواند به نماینده رجوع کند . اساس این نظریه را قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»دانسته اند. -6نماینده انتخابی از سوی نماینده قانونی مکلف به حفاظت از اموالی که به موجب نمایندگی متصرف شده است خواهد بود طبق ماده 631 قانون مدنی نماینده امین مالک بوده و ید امانی خواهد داشت بنابراین با وی بسان امانت داری رفتار می شود .نماینده باید اموال وجوهی را که از طرف مقابل دریافت نموده را در موعد مقتضی به اصیل بازگرداند. این تکلیف شامل تمامی هدایایی که به واسطه نمایندگی دریافت کرده است نیز می شود. همچنین آنچه به موجب نمایندگی در ید وی امانت بوده باید به اصیل در صورت رفع موانع یا نماینده قانونی آن مسترد گردد.در غیر اینصورت ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می شود.به تعبیری نماینده انتخابی از سوی نمایندگان قانونی باید حسابدار خوبی برای اصیل باشند و حساب تمامی امور مالی مرتبط با موضوع نمایندگی را به وی ارائه دهد اهمیت این تکلیف بیشتر در نمایندگی تجارتی است. – 7فرمانبرداری: نماینده موظف است تمامی دستورات شرعی و قانونی نمایندگان قانونی را در راستای موضوع نمایندگی و آنچه عرف می گوید را اطاعت نماید و هرگونه تجاوز ازدستورات اصیل به منزله تخلف از مفاد قرارداد نمایندگی محسوب و موجد مسئولیت قراردادی یا مدنی برای نماینده می شود . اما در مواقع ضروری که مشورت کردن با نماینده قانونی که وکیل را انتخاب کرده مقدور نبوده و مصلحت اصیل در جلب منفعت و دفع ضرر ایجاب می نماید. نماینده می تواند دستورات اصیل را رعایت نکند یا آنچه را که مصلحت اصیل نمی داند را ترک کند بدون اینکه مسئولیتی متوجه وی باشد . اگر دستورات اصیل مجمل باشد نماینده نباید به استناد این اجمال از انجام آن خودداری کند بلکه باید بر اساس اوضاع و احوال و نیز عرف و عادت سفارشات اصیل را انجام دهد. -8 حفظ اسرار اصیل و اطلاعات مکتسب در دوران نمایندگی به واسطه وی نماینده نباید در هر صورت چه در دوران نمایندگی و چه پس از پایان آن اقدام به افشاء اسرار تجاری و کاری اصیل یا نماینده قانونی نماید. همچنین نماینده انتخابی حق ندارد حتی پس از پایان نمایندگی اطلاعاتی را که در نتیجه آموزش های نماینده قانونی کسب کرده را در جهت خلاف مصالح اصیل بکار برد و یا به واسطه آن به پرورش رقیب برای اصیل اقدام نماید. در پایان این قسمت نکته ای را متذکر می شویم و آن اینکه نماینده انتخابی هیچ مسئولیتی جهت اجرای تعهدات قراردادی طرف مقابل در برابر اصیل ندارد مگر اینکه اجرای آن را تضمین کرده باشد . این ضمانت را محدود به موردی کرده اند که طرف مقابل به واسطه ناتوانی و عجز مانند ورشکستگی و افلاس قادر به پرداخت دیون و اجرای تعهدات خود نمی باشد . به موجب این نظر اگر طرف قرارداد با وجود توانایی از اجرای تعهدات خود استنکاف کند نماینده با وجود ضمانت از این شخص مسئولیتی نخواهد داشت. بند دوم: تعهدات اصیل نماینده انتخابی مستحق اجرت اعمال خود و موظف به انجام موضوع نمایندگی است و اصیل با نمایندگی نمایندگان قانونی خود باید آنرا بپردازد. چراکه مطابق قاعده عمومی اگر کسی برای دیگری و به اذن او (اذن قانون یا دادگاه)عملی را انجام دهد مستحق اجرت خواهد بود. (مستنبط از ماده 336 قانون مدنی)مطابق قسمت اخیر ماده مذکور داشتن قصد تبرع برای انجام کار مانع استحقاق اجرت است . ماده 1246 قانون مدنی برای قیم بنابر شرایطی حق مطالبه اجرت در نظر گرفته است این مورد در وصایت هم صدق می کند. همچنین تمامی هزینه هایی که نماینده برای اصیل در راستای اختیارات تفویضی نمایندگان قانونی متحمل شده اند . باید به ایشان پرداخت شود. اگر در عقد وکالت تنظیمی از سوی نمایندگان قانونی با وکلای دادگستری برای اصیل قرار داده شد دعوایی مطرح شود و در این راستا حق الوکاله ای تنظیم شود وکیل به میزان آن استحقاق دارد. هرچند عمل وی عرفاً کمتر یا بیشتر از حق الوکاله ارزش داشته باشد. اگر حق الوکاله در عقد معین نشده باشد وکیل مستحق اجرت المثل است. (مواد 676و 675 قانون مدنی)اگر عقد وکالت در مورد اجرت وکیل به سکوت منعقد شود. طبق ماده 677 قانون مدنی محمول بر اجرت دار بودن است . همچنین است اگر مبنای نمایندگی اذن محض باشد (ماده 336)البته لازم به ذکر است که این مساله در نمایندگی قضایی هم مطرح است. زمانی که متعهد مورد تعهد را انجام نمی دهد و دادگاه به نمایندگی وی قیام می کند. تمامی هزینه هایی که نماینده برای انجام آن فعل متحمل می شود باید از اموال متعهد پرداخت شود مواد 238و 222 قانون مدنی موید این نظر است.در صورتی که نماینده انتخابی برای اجرای دستورات و در خواست های نماینده قانونی برای اصیل وجوهی را پرداخت نماید . نماینده قانونی موظف است آنچه را که نماینده انتخابی اش پرداخت کرده از اصل و بهره آن را به وی پرداخت کند . اگر نماینده در نتیجه تخلف از وظایف نمایندگی وجوهی پرداخت کرده باشد نماینده قانونی به نیابت از اصیل ،هیچ تعهدی به پرداخت آن ندارد. اگر نماینده قانونی در اجرای قراردادی که به واسطه نماینده انتخابی خویش متعهد شده است قصور و کوتاهی نماید.و نماینده انتخابی پاسخگوی ادعاهای شخص ثالث در جبران خسارت باشد اصیل مسئول پرداخت خسارت و هزینه های دادرسی و دستمزد نماینده بابت دفاع در دعوا است که بواسطه نماینده قانونی از حساب اصیل باید پرداخت شود و اگر پس از پایان رفع موانع قانونی برای اصیل ثابت شود که مصلحت و غبطه اصیل توسط نماینده قانونی رعایت نشده است خود نماینده قانونی باید پاسخ گو باشد.همچنین اصیل با مباشرت نمایندگان قانونی خود موظف است با نماینده انتخابی همکاری لازم را داشته باشد و از هر کمکی که در انشاء معامله یا انجام وظایف نمایندگی از عهده وی بر می آید دریغ ننماید.در همین راستا درحقوق کامن لو،اصیل موظف است محیطی برای نماینده ایجاد نماید ومقدمات انجام وظایف نیابت رافراهم آورد وباید آگاهی های لازم و اخطارات مرتبط با امنیت محیطی که نماینده در آنجا فعالیت می کند را به او بدهد.