3- در اثر وقوع این حادثه، اجرای قرارداد، از دید اجرای غیر عملی یا بی‌فایده (بی ثمر) شده باشد. اگر چه اجرای مادی آن هنوز امکان پذیر باشد (عنصر تجاری.) بنابراین در صورت تحقق عناصر سه گانه فوق، دادرس می‌تواند قرارداد را به استناد غیر عملی شدن اجرای آن منحل اعلام کند. ادعای دشواری انجام قرارداد و گزافی وفای به عهد و اینکه اجرای قرارداد در مقایسه با آنچه در زمان وقوع عقد مورد نظر بود. به مراتب سنگین‌تر و تحمل‌ناپذیر‌تر شده است، به  تنهایی برای استناد به نظریه غیر عملی شدن اجرای قرارداد کافی نیست. به همین دلیل دادگاه‌های امریکا بیشتر تمایل دارند که عذری کمتر از (غیر ممکن) را به عنوان وسیله معافیت از اجرای قرارداد نپذیرند و به دشواری‌های پیش‌بینی نشده و بالا رفتن هزینه اجرا اعتنا نکند. با وجود این اگر دشواری و گزافی اجرای قرارداد بقدری شدید و سنگین باشد که عدم امکان مادی اجرای قرارداد نزدیک شود در این صورت عدم اجرای تعهد، عذر موجه قلمداد می‌گردد. در حقوق آمریکا یک تعبیر رسمی از بند 2 م 615 قانون یکنواخت تجارت اعلام می‌دارد: گزاف شدن قیمت قرارداد یا افزایش هزینه اجرا به تنهایی نمی‌تواند متعهد را از ایفای تعهد معاف کند مگر اینکه ناشی از حادثه پیش بینی نشده‌ای باشد که طبیعت اساسی وفای به عهد را دگرگون سازد. مانند کمبود مواد خام یا وسایل انجام کار در نتیجه جنگ یا تحریم اقتصادی، عدم بار آمدن محصول یا از بین رفتن آن در منطقه، تعطیل غیر منتظره منابع اصلی تهیه و تأمین کالا و نظایر آن. به این ترتیب آنچه را که دادرس باید درباره غیر عملی شدن اجرای قرارداد احراز کند این است که آیا دگرگونی شرایط زمان تراضی، باعث تغییر اساسی در تعهد  شده است؟ آیا در عرف تجاری، اجرای تعهد در شرایط جدید از اساس متفاوت با امری است که موضوع تراضی قرار گرفته است یا به گونه‌ای در قلمرو آن است؟ آیا اوضاع و احوال پیش‌بینی شده، اجرای قرارداد را با آنچه بطور معقول و متعارف، در زمان وقوع عقد مورد نظر بود. متفاوت ساخته است؟ شکی نیست که اگر پاسخ سوالات عنوان شده از نظر دادرس، مثبت باشد دیگر عادلانه نیست که مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد را متعهد بر عهده گیرد، زیرا او به استناد نظریه غیر عملی شدن اجرای قرارداد، از ایفای تعهد معاف است. قابل ذکر است که در حقوق آمریکا دگرگونی طبیعت تعهد و تغییر اساسی آن در دید عرف، مبنای صدور حکم بر غیر عملی بودن اجرای قرارداد و معاف شدن طرفین از اجرای آن در بسیاری از دعاوی طرح شده است. در حقوق انگلیس نیز همین امر بعنوان معیار تشخیص عقیم شدن قرارداد و معافیت طرفین پذیرفته شده بود، زیرا چنانکه دیدیم در حقوق این کشور سختی و ناملایمات اجرای قرارداد و ضرر و زیان مادی به تنهایی برای عقیم کردن قرارداد کافی نیست مگر اینکه چنان تغییری در ماهیت تعهد پدید آورد که ایفای آن با قصد و منظور اصلی طرفین مخالف باشد. نتیجه منطقی این تحلیل آن است که دکترین غیر عملی شدن اجرای قرارداد در حقوق انگلیس نیز پذیرفته شده است، منتها تحت عنوان دیگری مانند «تغییر اساسی اوضاع و احوال»، «انتفا یا ناممکن شدن تجاری قرارداد». خلاصه و نتیجه از مطالب مذکور در این مبحث می‌توان نتیجه گرفت که نظریه «غیر عملی شدن اجرای قرارداد» با اینکه با دکرین «عقیم شدن قراردادها» در حقوق انگلیس وجه تشابه دارد ولی همان طور که گفته شد، وجه افتراق این دو نظریه نیز کاملا مشهود است. بهمین دلیل گفته شده است دکترین عقیم شدن قراردادها[63] در حقوق آمریکا به گونه‌ای که در حقوق انگلیس تثبیت شده و به صورت یک قاعده مسلم حقوقی در آمده مطرح نیست. بدین ترتیب دکترین «عملی نبودن قرارداد از نظر تجاری» بر خلاف دکترین «عقیم شدن قرارداد» با مفهوم و ماهیت نظریه تغییر اوضاع و احوال منطبق و سازگار است، با این تفاوت که در حقوق امریکا اثر حقوقی دکترین سقوط تعهد و معافیت از اجرای آن است در حالیکه اثر حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال تجدید نظر در قرارداد و در صورت عدم امکان تجدید نظر، فسخ قرارداد است با وجود این تمایل به تجدید نظر در قراردادی که اجرای آن در اثر حادثه ناگهانی دشوار و غیر عملی شده تحول مهمی است که در دکترین و رویه قضایی امریکا به عرصه ظهور رسیده است. البته این تحول هنوز در جریان تکوین است و به طور کامل تحقق نیافته است و به همین دلیل، آینده آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، ولی از هم‌اکنون دادگاه‌ها برای حظ ثبات قرارداد به خوانده دعوی فسخ، اختیار تعدیل شروط گزاف را داده‌اند، علاوه بر این دادگاه حق دارد شرایطی را که در آن شرایط متعارف و معقول بنظر می‌رسد، برقرارداد بیفزاید. در پایان ذکراین نکته ضروری است که در حقوق امریکا مواردی که اصل «حرمت قراردادها» به استناد دکترین مذکور متصل شده، اندک و نادر است[64]. زیرا قبلا گفته شد که قضات تمایل ندارند بهانه یا عذری کمتر از «عدم امکان» را وسیله انحلال قرارداد سازند. به همین جهت در رویه قضایی این کشور مفهوم «غیر عملی شدن» تنها زمانی بکار برده می شود که گزاف و دشواری اجرای قرارداد آن قدر شدید و غیر قابل تحمل باشد که بتوان آن را در حکم «عدم امکان» شمرد[65]. در حقوق بین‌الملل عمومی ارتباط رویه قضایی کشورها و رویه قضایی بین‌المللی و هماهنگی بین آنها با بهره گرفتن از اصول کلی حقوق مشترک بین‌الملل متمدن که اتفاقا یکی از منابع پیش‌بینی شد. در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری برای حقوق بین‌الملل عمومی است، صورت می پذیرد. رویه قضایی بین‌المللی نمی‌تواند بی تاثیر از رویه قضایی کشورها و سیستم‌های حقوقی مختلف باشد. قاعده (ربوس سیک استانتی بوس) که مجوزی برای انتفای معاهده و خروج از آن در حقوق بین‌الملل بشمار می رود، به این معناست که هرگاه اوضاع و احوالی که مبنای انعقاد معاهده بوده بطور اساسی تغییر کند، موجبات انتقای معاهده را بوجود می‌آورد. بررسی رویه و عملکرد دولتها در زمینه تغییر اوضاع و احوال در قرن بیستم را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم. در این مورد به موارد زیر اشاره می‌شود: 1-کشور اتریش در تاریخ پنجم اکتبر 1908 یادداشتی به همه کشورهای اروپایی فرستاد و تحولات ناشی از تغییرات سیاسی در بالکان را که ناشی از انقلاب ترکیه بود مجوزی بر انتفای معاهده 1878 برلن دانست.[66] 2- دولت چین در تاریخ 22 نوامبر 1919 معاهده منعقده بین آن کشور و روسیه را در خصوص شناسایی استقلال مغولستان که سوم نوامبر 1913 بین دو کشور منعقد شده بود بدلیل تغییر اوضاع و احوال سیاستی در اثر انقلاب روسیه منسوخ اعلام کرد. دولت مذکور همچنین در سال 1927 به نظریه تغییر اوضاع و احوال 3- لغو حق قاوت کنسولی یا «کاپیتالاسیون» توسط دولت عثمانی پس از انقلاب 1908 و همچنین لغو حق مزبور در کشور چین در سالهای 1926 و 1928 توسط دولتهای انگلیس و بلژیک در اثر تغییر در اوضاع و احوال سیاسی این دو کشور از جمله موارد استناد به قاعده‌ربوس است. بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم: بعد از جنگ جهانی دوم نیز، استناد به قاعده ربوس ادامه یافت که به بعضی از موارد آن اشاره می‌شود: 1-استقلال کشور مراکش در سال 1956 براساس تغییر اوضاع و احوال و عدم مطابقت معاهده شهر «فاس» با اوضاع معاصر صورت گرفت. 2- نماینده دولت الجزایر در ششمین مجمع عمومی ملل متحد در سال 1962 بطور صریح معتبر نبودن معاهدات منعقده قبل از استقلال را به اطلاع رساند. نکته قابل توجه در این رابطه این است که هنگامی که فسخ یک جانبه معاهدات به استناد قاعده ربوس با مقاومت روبرو شد با مذاکرات دو جانبه در معاهده تجدید نظر شد و طرف فسخ کننده سعی در جلب موافقت طرفهای مقابل نمود[67]. بند ج- در محاکم قضایی بین‌المللی: