دیگر استثناء وارد بر اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ایران، مفهوم نظم عمومی بود و همانگونه که تشریح گردید (فصل اول) از جمله منابع نظم عمومی، اخلاق حسنه می باشد. شاید بتوان در یک مقایسه آنچه را که در ماده 102: 1 اصول اروپایی تحت عناوین «اصل حسن نیت» و «معامله منصفانه» بیان گردیده است، مفهومی مشابه اخلاق حسنه در حقوق مدنی ایران دانست. با این حال باید توجه داشت که در برخی از موارد، مفاهیم مذکور در دو نظام حقوقی، از نقطه نظر مصادیق با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً موضوعی که از نظر حقوق ایران بر خلاف اخلاق حسنه است ممکن است در اصول اروپایی  ، غیر اخلاقی به شمار نیاید.   گفتار دوم: مقایسه اصل حاکمیت اراده به عنوان مبنای فسخ در دو نظام حقوقی   بند اول :  خیار شرط همانگونه که بیان گردید، بنابر ماده 399 ق.م ایران، در یک عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای هر کدام از طرفین یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله وجود داشته باشد. اگر چه مبنای این خیار تراضی واقعی طرفین است، با این حال قانونگذار آن را محدود به تعیین مدت معین نموده است. در اصول اروپایی ماده مستقلی در خصوص جعل ابتدائی اختیار فسخ معامله  برای یکی از طرفین وجود ندارد؛ با این حال با استناد به اصل کلی حاکمیت اراده در این نظام حقوقی، می توان عدم وجود مانع برای ایجاد چنین شرط قراردادی را استنباط نمود. باید توجه داشت که اصول اروپایی نیز طرف را ملزم به رعایت اصل حسن نیت و معامله منصفانه نموده است. علاوه بر آن ماده 105: 6 اصول نیز اشعار می دارد، در صورتی که مبلغ یا شرط قراردادی دیگری که بایستی توسط یک طرف قرارداد معین شود و این تعیین به نحو فاحشی غیر معقول باشد؛ در این صورت، علی رغم وجود هر شرط مخالفی، مبلغ متعارف یا شرط دیگری جایگزین خواهد شد. در نتیجه محدودیت مذکور، شامل درج خیار شرط با مدت نامیعن در قراردادهای تحت حاکمیت این اصول نیز می گردد. بند دوم : درج حق فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد در تحلیل وجود حق مذکور در حقوق مدنی ایران بیان گردید که، می توان آن را از توابع خیار شرط به حساب آورد. این نوع از حق فسخ نیز اگر چه مقید به عدم انجام تعهد طرف دیگر قرارداد می باشد، اما مبنای آن تراضی واقع شده بین طرفین عقد است. در اصول اروپایی نیز، علاوه بر اصل حاکمیت اراده که قراردادن چنین حقی را به عنوان یکی از مفاد قرارداد تأیید می نماید، بند 3 ماده 106: 8، در مورد مفاد اخطار تعیین مدت اضافی برای اجرای انجام نشده، اشعار می دارد که اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار خاتمه دهد؛ یعنی طرف متضرر می تواند در اخطار خویش مقرر دارد که چنانچه طرف دیگر در طول  مدت معین شده، قرارداد را اجرا ننماید، قرارداد خودبخود خاتمه خواهد یافت. مبحث چهارم: مقایسه تعدیل جنبه الزام آور قرارداد به عنوان مبنای فسخ در دو نظام حقوقی   گفتار اول: فسخ قرارداد به دلیل سختی بیش از اندازه اجرای آن در اثر تغییر اوضاع و احوال  در دو نظام حقوقی   بند اول : امکان فسخ به دلیل سختی بیش از اندازه اجرای تعهد در دو نظام حقوقی در فصل دوم بیان گردید که نظریه تعدیل قرارداد به دلیل سختی بیش از اندازه انجام تعهد یا «هاردشیب»، که در ماده 111: 6 اصول اروپایی تجلی یافته است به طرفین قرارداد اجازه می دهد تا در صورت سخت شدن بیش از اندازه انجام تعهد در اثر تغییر اوضاع و احوال، تقاضای تعدیل قرارداد کرده یا قرارداد را تحت شرایطی فسخ نمایند. از طرف دیگر در فصل اول نیز روشن گردید که نظریه مذکور در حقوق ایران پذیرفته شده است. اگر برخی از حقوقدانان و فقهای معاصر سعی داشته اند تا با استناد به نظریه هایی همچون «غبن حادث» و «شرط ضمنی» و یا اتکا به قواعد فقهی از قبیل «لاضرر» و «نفی عسر و حرج» و برخی از مواد پراکنده موجود در قوانین موضوعه داخلی، سعی در اثبات امکان قبول نظریه تعدیل جنبه الزام آور قرارداد به دلیل سختی ناشی از تغییر اوضاع و احوال را داشته اند، با این حال قانون مدنی ایران حکم صریحی در این رابطه نداشته و تاکنون این مسئله مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار نگرفته است. بند دوم : شباهت های دو نظام حقوقی در پذیرش فسخ به دلیل سختی بیش از اندازه اجرای تعهد حقوقدانان دو نظام حقوقی در توجیه امکان فسخ قرارداد در حالت مذکور، به ضرر بیش از اندازه و نامتعارفی که یکی از طرفین قرارداد، در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال متحمل می شود اشاره نموده اند از طرف دیگر همانگونه که حقوقدانان ایران یکی از دلایل اثبات امکان فسخ در این حالت را، شرط ضمنی طرفین در انعقاد قرارداد فیمابین، مبنی بر عدم تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، می دانند؛ اصول اروپایی نیز، در بند 2 از ماده 111: 6 خود، عدم پیش بینی تغییر اوضاع و احوال، به طور معقولانه، از ناحیه طرفین قرارداد را از جمله شرایط امکان تعدیل یا فسخ قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال قرار داده است. همچنین در هر دو نظام حقوقی عدم دخالت متعهدله در وقوع شرایط بوجود آمده و همچنین وقوع تغییر در اوضاع و احوال، بعد از زمان انعقاد قرارداد، شرط می باشد.