در تمام قوانین در بیان مسئولیت جزایی، از قضات محاکم و دادسرا تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایه های قضایی و عناوین مشابه، یاد شده و قضات دادسرا از نظر جرایم و مجازات‌های شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی، مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمده‌اند و از جهت شرایط استخدام، پیشرفت، ارتقای حیثیت و شئون شغلی نیز تفاوتی بین قضات محاکم و دادسرا وجود ندارد. از این رو، موجبی به نظر نمی‌رسد که از جهت مسئولیت مدنی بین آن‌ها قایل به تفاوت شویم. (آقمشهدی و غیره، 1386: 37)   2-2-1-1-2-2- اشتباه یا تقصیر قاضی دومین شرط مسئولیت قاضی، ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور حکم است. در ذیل به بررسی این موارد می‌پردازیم: در تعریف اشتباه گفته شده است: «اشتباه عبارت است از اینکه شخصی در انتخاب قانون صحیح، مرتکب خطا شود، که البته، این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود.» (جلیلوند، 1373: 45) معنای مزبور با معنای عرفی اشتباه متفاوت است. در عرف اشتباه به معنای اظهار پشیمانی است. به عنوان مثال: وقتی متهم بعد از اقرار به جرم می‌گوید: اشتباه کردم. منظور او اشتباه نسبت به موضوع و یا حکم نیست، بلکه منظور او اظهار پشیمانی از ارتکاب فعل مجرمانه است. (آقمشهدی و غیره، 1386: 39) درباره تقصیر نیز می­توان گفت: به موجب ماده 953 قانون مدنی :«تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. (ماده 951 قانون مدنی) و تفریط، عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. (ماده 952 قانون مدنی) با توجه به دو ماده‌ی مزبور می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانگفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمی‌بایست مرتکب شود یا ترک عملی که شخص می‌بایست انجام دهد. (صفایی، 1351: 553) تبصره ماده‌ی 336 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌رعایت نظامات دولتی» تقصیر به دو نوع عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود: تقصیر عمدی عبارت است از اینکه فاعل هم قصد عمل نامشروع و هم قصد نتیجه‌ حاصل از آن را دارد. برای مثال کسی که با پرتاپ سنگ شیشه اتومبیل کسی را مورد اصابت قرار می‌دهد، هم قصد فعل و هم قصد نتیجه (شکستن شیشه اتومبیل) را دارد. (آقمشهدی، 1386: 39) و تقصیر غیرعمدی آن است که فاعل قصد فعل را دارد اما قصد نتیجه حاصل از آن را ندارد. به عنوان مثال، وقتی راننده‌ای در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات دولتی در حین رانندگی خسارتی به خودروی دیگری وارد می‌سازد، قصد فعل رانندگی را دارد، لیکن قصد نتیجه (بروز خسارت) را ندارد. (همان منبع) به عبارت دیگر، اراده‌ی شخص به ایجاد خسارت تعلق نمی‌گیرد. شایان ذکر است که در حقوق جزا تفکیک بین فعل عمدی و غیرعمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال برای قتل عمد در قانون مجازات اسلامی قصاص پیش‌بینی شده است، در حالی که برای قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر رانندگی پرداخت دیه و مجازات حبس در نظر گرفته شده است. (مواد 25 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) در حالی که در قلمرو مسئولیت مدنی، تقصیر، خواه عمدی و خواه غیرعمدی باشد، ایجاد مسئولیت می‌کند و در مسئولیت فاعل تأثیری ندارد. با وجود این، احراز عمد و غیرعمد دارای آثار عملی است: بیمه خسارات عمدی برخلاف خسارات غیرعمدی، به لحاظ مغایرت با نظم عمومی باطل است و هیچ کس نمی­تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننمیخسارات عمدی را که به دیگران وارد می‌سازد، بیمه نماید. قانون‌گذار نیز چنین قراردادی را معتبر نشناخته و به شرکت بیمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده، برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید. (ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی) شرط عدم مسئولیت در تقصیرهای غیرعمدی معتبر است، اما در تقصیر های عمدی معتبر نیست. (قاسم زاده، 1390: 115) در مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان‌دیده باید به همان مقداری باشد که به او ضرر وارد شده است. محاکم در تقصیر عمدی دقت زیادی به خرج می‌دهند و وارد کننده‌ی زیان را به جبران تمام خسارات وارده محکوم می‌نمایند. در حالی که در جبران خسارات غیرعمدی، با مسامحه و اغماض بیشتری برخورد کرده و گاه قانون‌گذار نیز دست قاضی را در دادن تخفیف باز گذاشته است. ماده 4 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در این‌باره مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:… 2 -هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ دستی وارد کننده زیان شود.» چنانچه گفته شد، در مسئولیت مدنی فرقی بین تقصیر عمدی و غیرعمدی وجود ندارد و عامل زیان، در هر دو صورت باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند. در خصوص قاضی اگر تقصیر به همین معنای عام در نظر گرفته شود، قاضی مسئول کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از تقصیرهای عمدی و غیرعمدی خواهد بود. در حالی که این تفسیر با ضرورت ها و حساسیت های این حرفه مهم و مقصود واقعی وضع‌کنندگان اصل 171 انطباق ندارد. (جلیلوند، 1373: 84 و85)