آزادی های عمومی و حقوق شهروندی – واژه شهروند معادل کلمه Citizen در انگلیسی و Citoyent در فرانسه است و به معنای تبعه یک کشور به کار می رود . از نظر علمی ، حقوق شهروندی شامل حقوق و آزادی هایی است که به عنوان « حقوق ملت » ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزادیهایی اطلاق می شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مورخ 1948 و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 آمده است که تمام آنها در ایران به تصویب رسیده است . آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران جلوه ای از دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران است . ولی حقوق بشر ، بیانگر یک نگرش و جهان بینی بین المللی بر حقوق و آزادی های بشریت است . از نظر پایه فکری ، حقوق شهروندی و حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی ، هر دو ریشه در فلسفه اصالت فرد دارد که عقیده دارد که انسان به جهت کرامت و ارزش والای خود ، دارای حقوقی است که باید دولت ها آن را محترم بشمارند و در جهت نیل به آنها از هیچ ارزشی فروگذار نکنند تا حقوق و آزادیها به طور جدی تضمین شود . حقوق و آزادی های عمومی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . حال آنکه حقوق بشر ، حقوق و آزادی هایی است که در سطح بین المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق و آزادیها تلقی می شود . از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را وجهه همت خود قرار داده به امید آنکه حقوق و آزادی های عمومی در کشورهای مختلف به سطح استانداردهای بین المللی حقوق بشر ارتقا یابد و حقوق بشر در همه جا به واقعیت بپیوندد . – آزادی از دو بعد قابل بررسی است ، آزادی فلسفی و آزادی حقوقی . آزادی فلسفی بیانگر مسأله جبر و اختیار است . این پرسش ، همواره اندیشه بشر را به خود باز داشته است که آیا بشر واقعاً آزاد است و زیر سلطه و تأثیر یک اراده بالاتر قرار ندارد . در تفکر مادی ، عقیده بر این است که در جهان ، جبر و دترمینیسم (Determinisme ) حکمفرماست ، یعنی در امور طبیعت و اجتماع هیچ چیزی بدون علت نیست بلکه هر پدیده طبیعی و اجتماعی معلول علتی است و اراده انسان نیز تابعی از قوانین طبیعی و اجتماعی است ، از این دیدگاه بین جبر مادی و جبر الهی فرق وجود ندارد و هر دو تابع یک اراده حاکم هستند . مع الوصف مادیون خود را در قوانین طبیعت و جامعه محصور می دانند و در این چارچوب معتقدند که انسان می تواند با کشف و شناخت قوانین مزبور ، مسیر تحولات اجتماعی و طبیعی را به نفع خود تغییر دهد . در تفکر الهی ، عده ای معتقدند که خدا انسان را آزاد خلق کرده است و در این صورت مسأله آزادی و مسؤولیت را برای او مطرح ساخته اند و در مقابل عده ای مجبور بودن انسان را مورد تأکید قرار داده اند و می گویند تقدیر هر انسانی از روز اول معلوم بوده است . بیش از این مباحث فلسفی را توضیح نمی دهیم و وارد بعد مهم آزادی از دیدگاه حقوقی می شویم . آزادی در این معنا شامل دو معنا دو نظریه مختلف می شود . نظریه مقاومت که با ظهور رژیم های لیبرال در قرن 19 شکل گرفت . مطابق این نظریه حقوق و آزادی های فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی می شود تا مانع هرگونه خلع سلاح فرد و آزادی ها و استقلال او گردد . بر این اساس اعتبار و مشروعیت هر دولت بستگی به میزان حمایت و احترامی دارد که حکومت برای فرد قایل است . در نظریه دوم ، که نظریه مشارکت است و مبنای آن قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو است . سهم هر یک از افراد جامعه در حاکمیت سیاسی برابر است و هر فرد به طور برابر در تشکیل اراده عمومی مشارکت می کند . از این رو اطاعت از فرمان اراده عام ( جامعه ) در حکم اطاعت از اراده خود شخص و عین آزادی است و لذا مقاومت در برابر آن جایز نیست . وانگهی به دور از منطق است که جامعه مدنی نسبت به اعضای خود ستم روا دارد و حقوق افراد را پایمال کند . زیرا اراده عام هزگر از اراده اعضای خود تخطی نمی کند و فردی که با آن مخالف است در واقع خود در اشتباه است. پس مجبور ساختن فرد به اطاعت از قوانین دولت، کمال آزادی است. اگر بخواهیم حقوق شهروندی را تقسیم بندی کنیم، به نظر شما سرفصل های این تقسیم بندی چه خواهد بود؟ – این حقوق ، مطابق تقسیم بندی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است را می توان به سه گروه تقسیم کرد: 1) « آزادی های تن» که آن را آزادی مطلق یا آزادی شخصی می نامند که شامل حق زندگی ، امنیت شخصی، آزادی رفت و آمد ، آزادی و مصونیت مسکن ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی ، حق دفاع، حق اجرای عدالت می شود. آزادی فکر: این آزادی ها به اعتبار فکر آدمی است مانند آزادی عقیده ، آزادی بیان ، آزادی وجدان و ایمان، آزادی اطلاعات ، آزادی اجتماعات، آزادی آموزش و پرورش و آزادی سیاسی. آزادی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی : این دسته از آزادی ها به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی که بشر در اجتماع دارا است، مانند حق کار گرفتن، حق انتخاب کارگر و شغل ، حق تأمین اجتماعی ، حق مالکیت شخصی، آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی و غیره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفکیکی بین انواع حقوق و آزادی های بشر نشده است ، ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به منظور اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، در 16دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده اند: حقوق مدنی و سیاسی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . البته تفاوت بین این دو نوع حقوق در این است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی طرفی از دولت است، در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت است. برخی مؤلفان آزادی های نوع اول را آزادی های مقاومت و آزادی های نوع دوم را آزادی های مشارکت می نامند. البته در کنار تمام این آزادی ها، شهروندان دارای یک سری تکالیف عمومی هستند . به عبارت دیگر همان طور که فرد در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی بهره مند است در مقابل، تکالیفی نیز بر عهده او است که می بایست انجام دهد. این عمل یک عمل یک طرفه نیست و چون فرد از مزایای اجتماعی بهره مند می شود لازم است در مقابل، دین خود را برای جامعه ای که در آن زندگی می کند ادا کند و در ایجاد یک جامعه سالم و خوشبخت ، سهیم شود. اعلامیه حقوق بشر و شهروند مورخ 1793 فرانسه، ضمن اعلام حقوق بشر و شهروند ، تکالیف او را نیز مشروحاً بیان می دارد ، این تکالیف بیشتر جنبه اخلاق اجتماعی (moral) را دارد تا این که تکالیف حقوقی باشد. قانون اساسی ایران درباره وظایف و تکالیف شهروند ساکت است. محدود ساختن قدرت دولت و شناختن مرز برای اقتدارات و اختیارات فرمانروایان یکی از مسایل مهم و بغرنجی است که از دیر باز افکار  متفکرین و مصلحین جوامع را  به خود مشغول نموده است . این گروه همواره متوجه این معنی بودند که اگرچه قدرت سیاسی برای برقراری نظم عمومی در جامعه و دفاع از آن در برابر دشمنان  یک امر مفید و ضروری است ، در عین حال یک امر خطرناک نیز میباشد ، زیرا ممکن است همین قدرت مانند اسلحه ای که دست شخص شروری بی افتد ، وسیله ی ظلم و ستمگری شده و جامعه را به تباهی بکشاند ! از این رو کوشش حکما و اندیشه مندان  همواره این بوده است که قدرت دولت و زمامداران آن را محدود کرده و از تبدیل شدن آن به یک قدرت خودکامه ممانعت بعمل آورند امروزه با گسترش بی سابقه ی  وسایل ارتباطی  و اختراع سلاحهای موحش و از همه مهمتر  نفوذی که دولت بر رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی ،مطبوعات ، آموزش و پرورش و … در کشور دارد مقاومت و پایداری شهروندان در برابر یک قدرت خودکامه دشوار گشته . پیشرفت تکنولوژی جدید به دولته چنان قدرتی بخشیده که میتواند به آسانی به هر نوع مقاومت و مخالفت افراد چیره شده  و آن را از میان بردارد ! همین امر سبب شده است که حفظ حقوق و آزادی های فردی و چگونگی تضمین آنها  در برابر دولت به صورت یک مساله پیچیده در آید . از دیر باز تا به امروز متفکرین بزرگ برای محدود  ساختن قدرت دولت و زمامداران وسایل و تدابیری اندیشیده اند که مهمترین انها عبارتند از :