د)حکم به مصادره از سوی قوه مقننه علاوه برمراجعی که ذکر شد وبراساس مقررات قانونی دستور ضبط ومصادره اموال راصادر می کنند«گاهی حکم به مصادره اموال شخص یا اشخاص به علل خاص راساً از طریق قوه ی مقنّنه وبا تصویب قانون مخصوص صادر می گردد که در واقع  ی مقننه بدین طریق اراده ی عمومی را مورد حکم قرار میدهد که در این موارد قوه ی قضائیه صرفاً از جهت تطبیق مورد ورعایت بعضی خصوصیات قانونی اقدام می کند والّا تعریف مصداق وحتّی بعضاً تشخیص مصداق اشخاص واجرای این گونه قوانین حکمی که در واقع قوه ی مقننه در جایگاه عالی ترین نهاد قانونی وقضائی مقرر می داردنیزبه عهده ی قوه ی مجریه است ودادگستری نقش چندانی در اجرای این احکام ندارد به همین لحاظ است که اجرای این گونه قوانین حکمی در اختیار دولت است وگاهی هم این مهم راخود مجلس از جهت رسیدگی وتحقیق و تشخیص به عهده می گیرد» از نمونه های دیگر این گونه قوانین حکمی وقضایی می توان به قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او مصوب دوازدهم مرداد ماه 1331مجلس شورای ملّی وقانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان وکردستان وتصویه مطالبات وخسارات اشخاص مصوب چهاردهم خرداد ماه 1339را نام برد. گفتار دوم:الف)مجازات مداخله در اشیاء و اموال توقیف شده قانون مجازات اسلامی در ماده 663 در مورد دخالت افراد واشخاص در مال یا شیء توقیف شده مقرر می دارد: «هرکس عالماً در اشیاء واموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده باشد،بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک باش،به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». منظور از مقامات ذی صلاح در ماده فوق اعم از مراجع قضایی وانتظامی می باشد. عمل مداخله کننده بایستی منافی با توقیف باشد.علم به متوقف بودن اشیاء واموال نیز شرط می باشد ودر صورت جهل به موضوع،مرتکب مسولیتی نخواهد داشت. به نظر می رسد باتوجه به عدم قید منظور از توقیف اشیاء واموال اعم از ضبط موقت وضبط دائم به نفع دولت(مصادره)می باشد. منظور از«هرکس»در صدر ماده فوق الاشعار عبارت است از هر فردی اعم از زن ومرد ایرانی یا غیر ایرانی،مالک یا غیر مالک،همچنین استعلامی از کمیسیون استفتائات شورای مالی قضایی به عمل آمده که ذیلاً درج می گردد: سوال:آیا دادگاه انقلاب مجازاست ازاموال مصادره ای وجریمه مبلغی رابرای خرید آمبولانس بهداری کمک کند؟ شورای عالی قضایی این جواب را در تاریخ 17/5/1373چنین پاسخ داد:که صرف خرج وجوه اموال مصادره در غیر موارد قانونی جرم محسوب می شود بنابراین دادگاه حق برداشت از این وجوه را ندارد. پس حتی مراجع قضایی هم پس از صدور حکم حق دخل وتصرف در اموال ضبط شده و توقیف شده را ندارد مگر به موجب قانون. ب)وضعیت اشیاء واموال پس از ضبط یکی از موضوعاتی که راجع به ضبط ومصادره اموال واشیاء قابل بحث ومطرح می باشد، وضعیت اموال واشیاء پس از ضبط ومصادره اموال. ماده10ق.م.ا که قبلاً هم مورد بحث وبررسی قرار گرفته است مرجع قضایی (قاضی دادگاه) را مکلّف کرده که تکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده ویا از جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود.بنابراین در بخش های آتی ما در سه بند در خصوص وضعیت اشیاء واموال پس از ضبط به بحث می پردازیم. 1 –استرداد اصولاً موضوع اخذ مال از بزه کار و ردّ مال به صاحب آن به حکم قانون وبه عنوان تکلیف مجرم یا اتخاذتصمیم ازسوی مقامات ومراجع قضائی است.برابر ماده 10 مارالذکر وماده 107 ق.آ.د.ک.د.ع.ا استرداداموال امری قضایی می باشددر واقع مراجع قضایی وظیفه«اشیاء واموال»را به عهده دارند.معمولاً اموال حاصل از جرم ،از طرف مأمورین کشف جرائم،به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن ضبط می گردد.اولّین تکلیف متهم،ردّ مال حاصل از  جرم به صاحب آن می باشد ولذا هرگاه سارق پس از ارتکاب جرم سرقت،مال مسروق راتحت یدمالک قرار داده باشد ،مستوجب حدّ شرعی نیست .(تبصره 4ماده 198 ق.م.ا)همچنین در صورتی که سارق به جای دوبار به سرقت مستلزم حد تنها یک بار نزد قاضی اقرار کند مال را به صاحبش بدهد ولی حد براو جاری نمی شود. بدیهی است منظور از دادن مال همان استرداد مال مسروقه است که مثل تمامی اموال حاصل از جرم شامل عین ومثل وقیمت میگردد،بنابراین ردّاصل مال حاصل ازجرم اعم از «استفاده» یا«استرداد» تکلیف بزه کار است که خود دادگاه نیز مکلف است که اشیاء واموال کشف وضبط شده را به صاحبش مسترد نماید. گاهی استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است ولذا به تقدیم دادخواست ضرر وزیان نیازی نیست.مثل تکلیف قانونی دادگاه در اجرای ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام  مال ورد در قوانین پیش بینی شده است[81]. ماده111ق.آد.د.ع.ا درامور کیفری نیز دادگاه را مکلف کرده که اموال مسروقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هرنوع مالی که در جریان تحقیقات توصیف شده باشد به کسی که مال از او به سرقت رفته ویا اخذ شده مسترد شود واشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثناء نموده است.بنابراین اموال واشیاء اگراز موارد ضبط ویا مصادره ویا معدوم کردن نباشد به حکم قانون به مالک آن مسترد شود.