بند اول: کتاب الهی: مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: 1- آیه 29 سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ …. یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید]. 2- آیه 88 سوره بقره:  وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید. 3- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه 38 سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ یعنی دستهای مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی به مقدار چهار انگشت قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده 38- 39) بند دوم: روایات: علاوه بر آیات قرآنی روایات متعددی وجود دارد که به موجب آنها تصرف نامشروع در مال غیر، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است. 1- امام باقر (ع) فرموده است: « انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمنی حین قضی مناسکه فی حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ایها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فانی لَا ادری لعلی لَا القاکم فی هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ای یوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم علیکم حَرَام کَحُرمَهٍ یَومِکُم هَذَا فی شهرکم هَذَا فی بلدکم هَذَا الی یوم تُلقُونَهُ فیسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فلیودها الی مِنْ اثتمنه علیها فانه لَا یحل لَهُ دَمُ امری مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطیب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدی کفارا» پیامبر اکرم (ص) در آخرین سالهای زندگی در مراسم حجه الوداع در منی توقف فرمودند و با تاکید بر حرمت زمانی و مکانی محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این مکان، تا روز قیامت که از اعمالتان سوال می شود. آنگاه با اعلام این امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تاکید بر رد امانت فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال دیگری و با ریختن خون او] ظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید. روایات فوق با دو تاکید جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال دیگران را بیان کرده است. این روایت که عمر به نقل از پیامبر (ص) بیان کرده است و قرطبی نیز آن را بنابر اتفاق صحیح می داند، بهترین و جامع ترین روایتی است که می تواند مستند حرمت تصرف در مال دیگران از طریق سرقت باشد. 2- در روایتی دیگر، بخاری و مسلم از پیامبر نقل کرده اند: « کُلُّ الْمُسْلِمِ علی الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ» و عِرضُهُ و مالُهُ»؛ یعنی خون، آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. اطلاق و عموم این روایت شامل حرمت تصرف در مال دیگری از طریق سرقت نیز می شود. مضمون این روایات به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آن توسط فقیهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده « لا یحل مَالُ امرِی الَّا بطبیب نَفْسِهِ »شده است. از مجموعه روایات مذکور علم به قطعی به حرمت سرقت حاصل می شود و شبهه ای باقی نمی ماند که تصرف در مال دیگری- به هر طریقی- مورد نهی شارع قرار گرفته است. شارع مقدس برای هشدار دادن و انذار، در آیات و روایات مذکور با مذمت چنین عملی، مرتکب آن را به مجازات دنیوی و اخروی وعده داده است تا مرتکبان احتمالی نیز به خود آیند، به تفکر فرو روند و سر انجام تصرف نامشروع در مال دیگران محو شود. ب- محمد بن نسان از امام رضا[42] (ع) روایتی نقل کرده اند پیرامون علل احکام و درباره ی علت قطع دست دزد که حضرت چنین فرمودند: « علت بریدن دست دزد این است که سارق اشیاء را با دست راست خود بر می دارد و دست هم برترین اعضا و سودمند ترین اعضاست و خداوند قطع دست دزد را ننگ وعار برای دزد قرار داده و پند و عبرت برای بندگان که مبادا اموال را به  جز راه حلال به دست بیاورند….» و حرام کرده است سرقت را زیرا فساد اموال وقتل نفوس مردم در عمل سرقت نهفته است (وسائل الشیعه، ج 18 ص 481) روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.