گفتار پنجم: محل وقوع مال غیرمنقول قانونگذار مال غیرمنقول را اینگونه تعریف کرده است که: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا با واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود[77] اما این پرسش مطرح است که اگر در منقول یا غیرمنقول بودن مالی شک نمائیم چگونه این امر حل شدنی است؟ در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمی­شوند منقول به شمار        می­روند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول می­شمرند که صریحاً در زمره­ی غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل از جمله مبتنی بر غلبه اموال منقول است، در ایران نیز می تواند مورد دفاع قرار گیرد.[78] محل وقوع مال غیرمنقول ثابت است لذا فرقی نمی­کند که مال غیرمنقول از طریق سنتی مورد معامله قرار گیرد یا به طرق الکترونیکی. بنابراین برای تعیین دادگاه صالح در خصوص مال غیرمنقول از طریق الکترونیکی دچار مشکل نخواهیم شد چرا که مال غیرمنقول فقط در عالم واقع قابل تصور است. گفتار ششم: محل صدور سند الکترونیکی یکی از معیارهای تعیین دادگاه صالح، رجوع به محل تنظیم سند است. بر طبق قانون، صدور اسناد سجلی از وظایف سازمان ثبت احوال می­باشد[79] و با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی می­توان معیار تعیین دادگاه صالح در زمینه صدور سند سجلی را دریافت بر طبق ماده 25 این قانون: «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود. در خصوص اسناد سجلی که به صورت الکترونیکی صادر       می­شوند نیز همین قاعده پابرجاست بنابراین تشخیص محل صدور اسناد سجلی الکترونیکی آسان است چرا که نماینده رسمی دولت در یک مکان فیزیکی مشخص (اداره ثبت احوال) استقرار یافته و مبادرت به تنظیم اسناد سجلی الکترونیکی می­نماید و با توجه به مسائل امنیتی و اهمیت و اعتبار این گونه اسناد تسهیلات لازم برای صدور الکترونیکی و خودکار آنها از سوی دولت ها فراهم نمی­ شود.[80] گفتار هفتم: مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی بنداول) اهمیت تعیین مکان انعقاد قرارداد مکان تشکیل قرارداد، مکانی است که قبولی در آن واقع شده است. از نظر حقوق داخلی تعیین مکان تشکیل قرارداد برای تعیین قانون محکمه صالح اهمیت بسزایی دارد. ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را مورد تایید قرار داده و بیان داشته که: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می ­تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه­ آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. در مورد عقود منعقد شده در کشورهای خارجی نیز، هرچند نسبت به دادگاه صالح در حقوق ایران مقررات صریحی دیده نمی­ شود ولی با بهره گرفتن از ملاک ماده 13 قانون مذکور می­توان گفت: در اصل دادگاه محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد صالح به رسیدگی به اختلافات ناشی از آن عقود است، مگر اینکه مطابق رویه بین المللی طرفین یا یکی از ایشان تابعیت کشور دیگری غیر از محل تشکیل یا اجرای قرارداد را داشته باشند و دادگاه دیگری را تعیین کرده باشند که براساس اصل حاکمیت اراده دادگاه مزبور صالح خواهد بود[81] در حقوق بین المللی هم محل تشکیل عقد عاملی برای تعیین قانون حاکم به شمار      می­آید به موجب قاعده­ای شناخته شده در حقوق بین المللی خصوصی اصولا قرارداد، تابع قانون محل تشکیل عقد است. ماده 968 قانون مدنی هم تعهدات ناشی از قرارداد را تابع قانون محل وقوع عقد می­داند مگر این که طرفین اتباع بیگانه بوده و به طور آشکار یا ضمنی عقد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.[82] بند دوم) محل انعقاد قرارداد در ارتباطات سنتی روشن است که تعیین هر یک از زمان و مکان تشکیل عقد با تعیین دیگری ملازمه دارد بنابراین مکان وقوع عقد رابطه­ تنگاتنگی با زمان وقوع عقد دارد. در حقوق ما که از بین چهار نظریه، ارسال، وصول و اطلاع، نظریه ارسال مورد توجه و قبول واقع شده است.[83] باید گفت اگر زمان عقد را زمان ارسال قبول بدانیم آنگاه مکان وقوع عقد نیز مکان ارسال قبول خواهد بود. اما در مواردی که عقد از طریق تلفن و تکلس منعقد می­شود تعیین مکان وقوع عقد مشکل می­شود با این حال باید گفت محل وقوع عقد مکانی است که در آن قبول اعلام می­شود در صورتی که دو طرف به طور صریح یا ضمنی در این باره تصمیم نگرفته باشند.[84] بند سوم) محل انعقاد قرارداد در ارتباطات الکترونیکی برخلاف تجارت سنتی که با یک فضای ثابت و فیزیکی سر و کار داریم و معمولاً محل انعقاد قرارداد مشخص است اما در فضای الکترونیک این امر بگونه­ای دیگر است چرا که این فضای الکترونیکی طرفین را قادر می­سازد تا در هر کجای دنیا که هستند مبادرت به تشکیل عقد نمایند. به عنوان مثال ممکن است شخصی در هنگام مسافرت در داخل هواپیما یا کشتی به وسیله رایانه­های قابل حمل مبادرت به ارسال و دریافت داده پیام نماید در این صورت مکان واقعی ارسال و دریافت داده پیام به روشنی معلوم نیست. و با توجه به این که تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام نقش اساسی در تعیین آثار قرارداد ایفا می­ کند لذا با توجه به اهمیت این موضوع قوانین نمونه از جمله آنسیترال و سایر کشورها برای پیشگیری از مشکلات ناشی از آن قوانینی وضع نموده ­اند که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد. برای تعیین مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی لازم است که مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز ارتباط الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. الف) مکان ارسال داده پیام بند 4 ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال برای تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، معیار محل تجاری طرفین را مورد توجه قرارداده است و برای محل استقرار فیزیکی سیستم اطلاعاتی اهمیت زیادی قائل نشده است به این دلیل که اصولاً طرفین اطلاعی از محل استقرار سیستم­های اطلاعاتی ندارند و یا این که طرف معامله ممکن است از بعد مسافتی که وجود دارد سوء استفاده نماید.[85] از این رو قانون نمونه مقرر می­ کند: «جز در موردی که به نحو دیگری بین اصل ساز و مخاطب توافق شده است، مکان ارسال داده پیام جایی فرض می­شود که محل تجارت فرستنده در آن مکان قرار داد» با دقت در ماده فوق در می­یابیم که اگر طرفین بر مکان خاصی به عنوان مکان ارسال داده پیام توافق کرده باشند همان مکان ملاک عمل قرار می­گیرد در غیر این صورت محل تجارت فروشنده ملاک خواهد بود. قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 29 خود به این موضوع پرداخته و بیان داشته: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی یا محل استقرار دریافت «داده پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل    می­شود: