بند دوم)  رویه های قضایی : نظر به اینکه در عمل و در زمان اجرای قانون نارسایی­های آن روشن می­شود و از طرفی اجرای عدالت ورعایت منطق و مصالح اجتماعی اقتضای تفسیر قانون از سوی قاضی را موجب می­شود. لذا دادگستری در رسیدگی به پرونده­های قضایی از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسیر می­نماید که تفسیر قضایی نام دارد و در تفسیرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقی را مد نظر قرار می­دهد، و در نهایت اقدام به تفسیر قضایی می­نماید و چون موضوع ماده 267 قانون مدنی از جمله موادیست که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول کرده است، از این قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار گرفت تا جایی که نمونه­های صادره از محاکم قضایی برداشت قوه قضاییه را از این ماده بیان می­نماید به نمونه­هایی از تفسیر قوه قضائیه و محاکم قضایی از ماده 267 قانون مدنی می­پردازیم.

1. رای شماره 1861 مورخه 28/10/1325 صادره از هیئت اصراری دیوان عالی کشور (نمونه تفسیر بجای ماده 267 قانون مدنی است) که ابتدا خلاصه­ رای ذکر می­شود و سپس توضیح در پیرامون آن ارائه خواهد شد. خلاصه متن رأی: «اجازه دادن پرداخت دین دیگری ناظر به مواردیستکه هیچ گونه رابطه معنوی بین ادا کننده دین و داین وجود نداشته باشد بنابراین اگر بموجب وصیت نامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تادیه کند موضوع مشمول ماده 267 قانون مدنی نخواهد بود.»[146]

هر چند رای اصراری است و قاضی تکلیف در استناد بدان در آراء قضایی ندارد ولی از نظر رویه قضایی رای صادره دارای اهمیت است و می ­تواند مستند رسیدگی و حکم قضایی قرار گیرد خصوصاً که موضوع آن حقوقی است نه جزایی. چرا که در امر حقوقی قاضی حتی حق استناد به نظریه اداره حقوقی را هم دارد. در این رای اصراری پیداست که دیوان کشور رابطه معنوی بین پرداخت کننده با داین را مشمول اجازه مندرج در ماده 267 قانون مدنی نمی­داند و با تعیین یک مصداق خارج از مفهوم ماده 267 قانون مدنی، حق مطالبه را برای پرداخت کننده مباح و مجاز می­داند یعنی بعنوان مثال وقتی موصی با انشاء وصیت شخصی را وصی قرار دهد یا اینکه بدون تعیین وصی فردی را مأمور پرداخت بدهی خود به طلبکار می­ کند پس از پرداخت از سوی وصی یا مامور پرداخت کننده حق مطالبه از مدیون (ورثه) رابه وی می دهد، هر چند قبلاً اجازه تحصیل نکرده باشد . به نظر می­رسد که دیوان کشور در تفسیر این رای به پایه­ های قاعده احسان و مباحث شرعی توجه داشته است.ضمن اینکه دیوان کشور به وظیفه قانونی خود که همانانظارت واجرای صحیح قانون است درمقام تفسیر  عمل  نموده است.

2. رای اصراری شماره ردیف 21/74 صادره از هیئت اصراری دیوان عالی کشور: در حالتی که موجر بدهکاری جریمه به شهرداری یا …. داشته باشد و در نتیجه این بدهکاری به تعطیلی محل مغازه در اجاره مستاجر منجر شود و مستاجر بدهکاری موجر را پرداخت نماید تا مغازه تعطیل نشود موضوع مشمول ماده 267 قانون مدنی نیست و نیاز به اذن ندارد و چنانچه مستاجر دین موجر را پرداخت نماید مستحق مطالبه از موجر است زیرا موردازجمله موارد اضطرار قانونی و در مقام استیفاء حق بوده لذا از موارد غیر تبرعی تلقی می­شود و نیازمند اذن مندرج در ماده 267 قانون مدنی نیست و برای پرداخت کننده (مستأجر) حق مطالبه وجود دارد.

خلاصه رای صادره شماره  عبارت است از: «پرداخت موجر از بابت جریمه که منجر به تعطیل مورد اجاره می­گردد چنانچه مستاجر پرداخت نماید مشمول ماده 267 قانون مدنی نبوده و غیر تبرعی و اضطراری و به منظور استیفاء حق بوده بنابراین مراتب و به حکم قاعده لاضرر تادیه دین به کیفیت مذکور انطباق با ماده مزبور ندارد.»[147]مصادیق اضطرار درموقعیت های دیگرهم حادث می گردد مانند بدهی های تامین اجتمایی دارایی که بااین پایه منطقی می توان پس ازپرداخت از مدیون واقعی طلب کردهرچنداذن درپرداخت مفقوداست. در رای اصراری مذ کور آمده است :اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و موثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر  در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده 267 ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن  رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که  پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مزبور ندارد …..>>

3. رای شماره 111-15 مورخه 11/2/69 تفسیری از ماده 267 قانون مدنی ارائه کرده است و اثری را آفریده است که در نوع خود بی نظیر و از اهمیت حقوقی خاصی برخوردار است علت این مطلوبیت حقوقی یا شاخص بودن قضیه این است که پرداخت کننده با وصف پرداخت می ­تواند در فرصت بعدی (پس از مراجعت از مسافرت خارج از کشور) با اقامه دعوی وجه پرداختی را مطالبه نماید زیرا بدهی متعلق به مدیون است ولی بنا به ضرورت اجباری مسافرت و بدون اراده اختیاری و از روی اجبار بدهی بدهکار را پرداخت کرده است که در متن رای نیز به ویژگی پرداخت اختیاری در ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون که جزء پایه­ های این نهاد است، اشاره دارد که این نکته نیز از حد عقیده تئوری حقوقی خارج شده و در عمل نزد محاکم قضایی مورد عنایت قرار گرفته و در رای ذکر شده است که تفسیر بجایی ازماده 267قانون مدنی تلقی می­شود.

خلاصه متن رای مذکور عبارتست از: «مجموعه ایفاء دین از جانب غیر مدیون که در ماده 267 قانون مدنی درج شده است مربوط به زمانی است که غیر مدیون به نحو ارادی و به میل خود دین مدیون را ایفاء نماید نه اینکه بر اثر اقدامات مدیون مجبور به پرداخت دین مدیون شود و در ما نحن فیه خواهان در اثر اقدامات خوانده مبنی بر ممنوع الخروج کردن وی به لحاظ ضرورت فوری خروج از کشور مجبور به پرداخت مبلغ خواسته شده است.[148]

4. رای شماره اصراری دیوان عالی کشور درباره هزینه­ های اجرائی و نیم عشر دولتی ناشی از تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی است. موضوع این رای زمانی است که معامله و انتقال با سند عادی صورت می­گیرد یا تعهد به رسمیت قرار داد اجاره از ناحیه موجر داده می­شود ولی انتقال دهنده و متعهد از اجرای ارادی تعهد تنظیم سند رسمی در زمان مقرر قرار دادی امتناع می­نماید که متعهد له مجبور به طرح دعوی می­شود و با حکم دادگستری در مرحله اجرا خواسته خواهان به اجرا در می­آید و در این راهگذر هزینه­هایی متوجه متعهد له می­شود که در واقع مسئول پرداخت آن متعهد بوده است مانند نیم عشر دولتی هزینه­ های انتقال رسمی مانند مالیات نقل و انتقال یا بدهی­های مالیاتی معوقه و هزینه نوسازی شهرداری و …….

در این حالت محکوم له با پرداخت هزینه­ های فوق با اذن حاکم و در مقام اجرای حکم استحقاق دریافت آن را پیدا می­نماید هر چند از مدیون یا متعهد (فروشنده) اذن در پرداخت نداشته باشد و قالب آن قائم مقامی است. اما خلاصه متن رأی مذکور «…… اگر نیم عشر اجرائی و یا هزینه­ های دیگر اجرائی مثلاً هزینه­هایی که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق می­گیرد توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیئی اذن در لوازم آن است  لذا پرداخت کننده حق مراجعه به محکوم علیه مدیون را دارد.[149] نمونه زنده پرداخت دین ثالث به اذن حاکم و حق مطالبه در قالب دادخواست حقوقی در نظریه شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران می­باشد  که عین نظریه پیشنهادی درج می­گردد. البته لازم به ذکر است که سابقاً دادگاه­های حقوقی یک، ابتدا نظریه می­دادند و چنانچه اعتراضی صورت نمی­گرفت عین همان نظریه به رای تبدیل می­شد. اینک عین نظریه صادره از شعبه دوازدهم دادگاه