3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت فرق اولی که از ظاهر مواد این دو قانون در این مبحث دیده می شود این است ، پرداختهایی که در قانون تجارت بعنوان قانون خاص داد و ستد ، در قبال پرداخت ، سند و مدرکی با عناوین سفته یا برات در ید پرداخت کننده ثالث قرار می گیرد اما در قانون مدنی چون عام می باشد و تمام پرداختها را شامل می شود احتمال اینکه شخص ثالث که فردی عادی و بدور از هر گونه آشنایی تجاری در مقابل پرداخت ، سندی یا مدارکی را دریافت ننموده باشد در جامعه شایع بوده و امکان پذیر می باشد و این برای پرداخت کننده ای که قصد تبرع ندارد ریسک پذیر و خطر آفرین می باشد . فرق دوم را از نظر اساتید بیان می نمایم « مهم ترین تفاوت آنها در این است که برخلاف قانون مدنی ثالث بعد از پرداخت حق رجوع به مسئولیت برات را دارد هرچند که وجه برات را بدون اجازه آنها پرداخت کرده باشد با این توضیح که در پرداخت شخص ثالث موضوع قانون تجارت با پرداخت دین به وسیله ثالث تمام حقوق دارنده برات به او منتقل می شود و او به عنوان قائم مقام دارنده به مسئولین برات مراجعه می کند به همین دلیل حتی اگر پرداخت ثالث بدون اذن مسئولین برات باشد حق رجوع او محفوظ است ، اما در پرداخت ثالث موضوع قانون مدنی حق رجوع تنها در صورت داشتن اذن ، محفوظ است با توجه به توضیحات فوق الذکر معلوم می شود که تاسیس حقوقی مورد بحث با انتقال طلب در حقوق مدنی بیشتر مطابقت دارد » (دمرچیلی و حاتمی و قرائی ، 1386 ، ص540 )  و در تایید این نظر ، استاد دیگری با اشاره به اینکه قانون مدنی عام مقدم می باشد و قانون تجارت خاص موخر ، خاص را ناسخ عام می داند ، به نتیجه فوق الذکر می رسد . (حسنی  ، 1385 ، ص 478 ) حال قبل از ورود به سوالاتی که در خصوص ایفای دین از جانب شخص ثالث در حقوق کشورمان به وجود می‌آید ؛ باید به بررسی حقوق کشور مصر راجع به موضوع مذکور بپردازیم . همچنان که قبلاً نیز اشاره شده است ، در قانون مدنی مصر توانایی پرداخت و شرایط آن بیش از حقوق کشورمان می‌باشد، بطوری که در اولین ماده مربوط به تادیه مقام پرداخت از سوی شخص ثالث به اندازه تادیه خود مدیون برابر دانسته شده است . در بند دوم ماده 323 قانون مدنی مصر می خوانیم : « تادیه می تواند با رعایت مقررات ماده 208 [75] از سوی شخص ثالثی که ذینفع چنین تادیه ای نیست حتی بدون علم یا خلاف اراده مدیون صورت گیرد، اما بستانکار می‌تواند در صورتی که مدیون معترض باشد و بستانکار را از اعتراض خود آگاه کرده باشد از قبول ایفای تعهد خودداری ورزد » در این ماده چندین شرط برای تادیه وجود دارد که به شرح ذیل می باشد : 1- وجود شرایط ماده 208 قانون مذکور ، که انجام تادیه توسط شخص ثالث را منوط به طبیعت و شرایط تعهد یا عقد دانسته است بطوری که اگر عمل یا فعل مورد نظر در انحصار متعهد باشد و هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نباشد انجام آن توسط شخص ثالث نیز نمی تواند صورت پذیرد . 2-  ایفای دین می تواند خلاف اراده و بدون آگاهی مدیون از سوی ثالث انجام شود . 3- مدیون می تواند با اعلام اعتراض خود به هر گونه اقدام و پرداخت ثالث ، بستانکار را از قبول ایفای دین توسط شخص ثالث آگاه نموده و تقاضای خودداری آن را بنماید . و همچنین در بند اول ماده 324 قانون مدنی می خوانیم که ، ایفای دین از سوی غیر مدیون صورت گیرد، صحیح می باشد و برای او حق رجوع به اندازه ای که پرداخت کرده است وجود دارد . یعنی اصل بر عدم تبرع ثالث در پرداخت می باشد . و اما در بند دوم همان ماده می خوانیم : « مدیونی که بر خلاف میل او تادیه صورت گرفته است ، چنانچه ثابت کند نفعی در اعتراض به تادیه دارد ، می تواند به دعوی شخصی که تادیه را از طرف او به طور کلی یا جزیی انجام داده است اعتراض کند » . با ذکر موارد یاد شده و تطبیق حقوق دو کشور در این خصوص به این نتیجه می رسیم که : 1- در حقوق مصر اصل عدم تبرع شخص ثالث در پرداخت می باشد برعکس حقوق کشورمان که اصل تبرع تادیه از جانب شخص ثالث می باشد . 2- در حقوق ایران رجوع به مدیون از طرف ثالث فقط در صورت اجازه مدیون به تادیه امکان دارد . ولی در حقوق مصر رجوع به مدیون در همه حال امکان پذیر است . 3- در حقوق ایران به پرداخت شخص ثالث نمی توان اعتراض کرد چون اصل بر تبرع پرداخت ثالث است ولی در حقوق مصر مدیون به پرداخت ثالث آن هم اگر اعتراض نموده و در پرداخت نفعی داشته باشد امکان پذیر می باشد. 4- در حقوق ایران ثالث به اندازه پرداخت و دین اصلی می تواند به مدیون رجوع کند . اما در حقوق مصر ثالث تا میزان پرداخت حق رجوع برای ثالث وجود دارد . پس از بیان مواد قانونی مصر اینک به بیان سوالات و موضوعات مطروحه در خصوص شخص ثالث می‌پردازیم : نکته ای که وجود دارد و سوال برانگیز است این است که ثالث تا چه مقدار می تواند به مدیون برای گرفتن مبلغ رجوع نماید و اینکه آیا مبلغی بیشتر از دین واقعی پرداخت کرده باشد نیز می تواند به مدیون رجوع کند یا خیر؟ استاد فرزانه ای می فرمایند : « قانون مدنی سخنی نمی گوید ولی از ملاک مواد 713 تا 715 ق . م [76] در مورد ضمان چنین بر می آید که شخص ثالث نسبت به آنچه پرداخته حق رجوع دارد مشروط به اینکه از میزان دین تجاوز نکند پس اگر دین را با طلبکار به کمتر از آن صلح کند تنها تا همان میزان حق رجوع دارد به بیان دیگر معیار میزان استفاده ای نیست که مدیون از