منابع هویت  منابع هویت عمدتاً عبارتند از منابع انتسابی (سن، اصل، نسب، جنسیت)، فرهنگی قبیله، قوم، عشیره، زبان، ملیت، مذهب و تمدن)، سیاسی (جناح، فرقه، رهبر، گروه ذینفع، جنبش، آرمان، حزب ایدئولوژی و دولت)، ارضی (همسایه، روستا، شهر، استان، ایالت، بخش، کشور، منطقه جغرافیایی، قاره، نیمکره)، اقتصادی (شغل، پیشه، حرفه، گروه کاری، کارفرما، صنعت، واحد اقتصادی، اتحادیه کارگری و طبقه) و اجتماعی (دوستان، باشگاه، تیم، همکاران، گروه تفریحی، منزلت اجتماعی) (هانتینگتون، 1384 :48-49 ) زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب هویت از جمله مفاهیمی است که در قرون اخیر به عرصه اندیشه های مکاتب وارد شده است. هویت در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و روانشناسی مطرح شده است؛  اما باید دانست که هویت فردی که جایگاه آن در علم روانشناسی است، به ناچار و به سبب تصویب برخی از قانون ها وارد حوزه حقوق و قانون شده است. لیبرال دموکراسی با توسعه روابط آزاد جنسی و قانونی نمودن آنها در خلال تصویب قوانینی چون قانون همزیستی مشترک مدنی ، شرایط خاصی را برای کودکان حاصل از این روابط به وجود آورده است، به گونه ای که این کودکان یا پیش از تولد سقط می شوند یا به طور ناشناس متولد می شوند. برای نمونه، در فرانسه، تعداد فرزندان نامشروع بدون نام خانوادگی در شناسنامه، در هر سال 1000 کودک است. این آمار، بیش از دیگر کشورهاست. (معینی فر،1391: 11) هنگامی که تولد ناشناس در مراکز کودک در سوئیس، فرانسه، اتریش و آلمان پیشنهاد داده شد، مباحث اخلاقی بسیاری علیه ترک کودکان و کودک کشی شکل گرفت. برمبنای تولد ناشناس، هرگاه زنی از طریق نامشروع باردار شود، می تواند در مراکزی فرزند خود را به دنیا بیاورد و پس از آن، بدون اینکه مسوؤلیتی نسبت به وی داشته باشد، او را رها کند و دولت نیز این کودک را به عنوان فرزندخوانده به خانوادهای دیگر میسپارد و یا در مراکز مخصوص نگهداری می کند. پیش از این نیز، والدینی که تمایل به پذیرفتن فرزند داشتند، نیز رو به افزایش بود و تعداد کودکان موجود برای فرزندخواندگی کم شده بود. تولد ناشناس در واقع پس از تصویب قانون اتمام حاملگی اجباری در برخی از کشورهای غربی به ویژه فرانسه، برای جلوگیری از اسقاط جنین های ناخواسته، به عرصه قانون گذاری وارد شد، تا بازهم لیبرالیسم بتواند افراد را از قید و بند مسؤولیت های خانوادگی به ویژه در قبال کودکان برهاند. یکی از دلایل اساسی برای حمایت از این قوانین، نجات جان مادر و فرزندش است. از زمانی که اتمام دوره حاملگی در سال 1975 ،طی قانونی، اجباری شد، اسقاط جنین های ناخواسته همچنان ادامه داشت. به همین جهت آنان قانون جواز ولادت ناشناس را برای جبران محدودیت های قانون سال 1975 ، جبران جواز چنین قانونی و همچنین نجات نمودند تصویب نمودند. فمینیست ها معمولاً، در کنار پزشکان در این بحث ها شرکت می جستند، ولی نه به خاطر اینکه از اسقاط جنین های ناخواسته جلوگیری نمایند؛ بلکه آنها می خواستند حق زنان را در اسقاط جنین های ناخواسته توسعه دهند. بنابراین، آنها قوانین مربوط به ولادت ناشناس را زمینه ای مناسب برای تعدیل قانون سال 1975 می دانستند. فمینیست ها در سازمان اهداف خانواده و سازمان های مخالف تجاوز به عنف که از دهه 1970 فعال هستند، عضو می باشند. همچنین آنها تلاش های بسیاری را برای اعتبار بخشیدن به حق جنسی، تولید مثل و حق کنترل بدن زن به عمل آوردند. همچنین آنان از دهه  1970 علاوه بر حقوق فوق به دنبال حذف عنوان مادری برآمدند. مهمترین بحث در این زمینه مربوط به اسقاط جنین بود. اصل اساسی آنان این بود که به زن حق داده شود که از انجام وظایف و مسؤولیت های خود در خانواده و زندگی خصوصی خودداری کند. بنابراین قوانین مزبور، عدم مسؤولیت زن در قبال کودکش را تضمین می نمود؛ به ویژه هنگامی که زنان مورد تجاوز واقع می شدند. فمینیست ها هرگز به تمایلات احساسات کودکان حاصل از اینگونه تولدها که به دنبال منشأ ژنتیکی خود بودند، اهمیتی نمی دادند.(معینی فر، 1391: 14) از سوی دیگر، با توسعه تکنولوژی های کمک باروری، بحث تعارض منافع میان مشارکت کنندگان در این فرآیند پیش آمد. تعارض منافع می تواند بین گیرندگان، فرزند حاصله، دهندگان، سیستم برقرارکننده اهدا در جامعه، فراهم کنندگان و حامیان اهدای گامت وجنین و نیز کل جامعه حادث شود که هر یک توجهات خاص خود را می طلبد. در فرآیند  روش های مختلف کمک باروری ، گاه پنج نفر نقش والدین را به نحوی بازی می کنند: پدر و مادر ژنتیکی (صاحبان اسپرم و تخمک)، مادر صاحب رحم، و پدر و مادر اجتماعی (گیرندگان گامت یا جنین). هر یک از طرف های ذکر شده، منافع وآسیب پذیریهای خاص خود را دارد، ولی با توجه به آسیب پذیری فرزند حاصله، اوست که باید نقش اصلی و مرکزی را در تصمیمگیری ها داشته باشد (لاریجانی و زاهدی، 1385 :7) البته در بسیاری از قوانین کشورها به این موضوع توجهی نمی شود؛ چنانکه با تصویب قوانین مربوط به رازداری در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، بلژیک، کانادا، فرانسه و ایران، حق کودک بر هویتش نادیده انگاشته می شود و حق مشارکت کنندگان این فرآیند بر حق کودک مقدم می شود. البته برخی از کشورها از جمله سوئد، اتریش، هلند، نروژ، بریتانیا، نیوزیلند، فنلاند، ایالت ویکتوریا، استرالیای غربی، ولز جنوبی از کشور استرالیا و سوئیس، قوانین خود را در این زمینه تغییر داده اند؛ اما هر یک از این نظام ها، عدم مسؤولیت اهداکننده در برابر کودک حاصل از فرآیند اهدا را به عنوان یک اصل قانونی پذیرفته اند. پس قوانین مذکور، بستر شناسایی حقی با عنوان حق کودک بر هویت شمرده می شوند؛ زیرا به هر شکل ممکن توانسته اند از آزادی های فردی در مقابل دیگران حتی فرزندان خود افراد نیز حمایت کنند. شناسایی حق بر هویت، نتیجه مستقیم به رسمیت شناختن روابط آزاد جنسی و در پی آن، تولد ناشناس، آزادی اسقاط جنین و فرزندخواندگی است که با ورود تکنولوژی های نوین کمک باروری وضعیت پیچیده ای یافته است؛ زیرا در قوانین یاد شده، اصل بر پنهان داشتن اطلاعات والدین حقیقی طفل است و محرمانگی جزء لاینفک این قوانین می باشد. سپس این حق در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد مطرح شده است. حق کودک بر هویت در اسناد بین المللی حق بر هویت از جمله حقوق بنیادی است که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته است؛ از این جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- کنوانسیون حقوق کودک مواد7، 8، 9، این کنوانسیون، حق کودک را بر نام، تابعیت، شناسایی والدین و عدم جدایی از آنان، مورد حمایت قرار داده است. (در ماده هفت آمده است: 1- هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود؛ 2 حکومت های عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند. در ماده 8 این کن.انسیون ذکر شده است:1 حکومت های عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند؛ 2 در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی به طور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومت ها سریعاً درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. ماده 9: 1-  حکومت های امضاکننده این پیمان نامه اطمینان می دهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمی شود مگر اینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلاً وقتی کودک مورد سوءاستفاده قرار گیرد و والدین جدا از هم زندگی کنند، تکلیف اقامت کودک باید روشن شود؛ 2 در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه افراد مربوطه در آن تصمیمگیری را فراهم آورد؛ 3 حکومت ها توجه دارند که حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را درهنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد؛ 4 هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلاً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در «اسارت» قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این پیمان نامه موظف است بر پایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومت ها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند.) آنچه در باب مواد این کنوانسیون  می توان  ار آن استتنتاج کرد این می باشد که،‌ در ماده 8 ،هویت، واژهای بی حد و مرز نیست و جنبه های هویت یعنی ملیت، نام و روابط خانوادگی به وضوح مورد اشاره قرار گرفته اند. ماده بعدی که در آن اشاره ای صریح به هویت کودک وجود دارد، ماده 29 است. در این ماده، هدف از آموزش کودکان، تشویق آنان است به احترام گذاشتن به هویت فرهنگی خود و دیگران که از فرهنگ های دیگرند. ماده 30 نیز حق کودکان اقلیت و بومی را در بهره مندی از فرهنگ خودشان مورد حمایت قرار داده است، ولی هیچ توضیح و تعریفی از واژه های «فرهنگ» یا «کودکان اقلیت و بومی» در این کنوانسیون ارائه نشده است. هیچ یک از مواد این کنوانسیون یا مجموعه توصیه های الحاقی به آن، به طور صریح، حق کودک را برای حفظ هویت فرهنگی یا پیوندهای با ارزش که از اجزای هویت فردی قلمداد می شوند، مورد حمایت قرار نداده است. البته کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه تلاش کرده است تا راهکارهایی را به کشورهای مختلف نشان دهد که آنان بتوانند بر اساس رویکرد حفظ حق مذکور، قوانین خود را تغییر دهند. از جمله این راهکارها می توان به الزام به ثبت ولادت، اعطای تابعیت، حفظ ارتباط خانوادگی، منع کودک ربایی و خرید و فروش آنان و انجام فرزندخواندگی طبق مقررات و قوانین اشاره نمود.(اسدی،1387: 28-30) 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی در این کنوانسیون، علاوه بر پذیرش راهکارهایی برای انجام وظیفه دولت ها در حمایت از زندگی خانوادگی، تعریفی کوتاه از هویت ارائه شده است. اما در مواد این کنوانسیون،  به وضوح به حق کودک بر هویت اشاره نشده است. ماده 8 این کنوانسیون، مرجعی برای حمایت از حق کودک بر هویت است که به گونه ای مثبت، کشورها را ملزم به حمایت از حقوق فردی در احترام به زندگی خانوادگی نموده است. اما همانطور که ” بینهام” بیان می دارد، کارایی حق کودک نسبت به ولادت در چارچوب زندگی خانوادگی مشخص نیست. دادگاه اروپایی حقوق بشر، حکم نموده است که مفاد ماده 8 از منافع حاصل از شناسایی منشأ ژنتیکی (پدر و مادر بیولوژیک) برای افراد حمایت می کند. با وجود این، این موضوع همچنان مبهم است. اگر آگاهی به منشأ ژنتیکی زندگی خانوادگی کودک را بی ثبات کند، کدام یک از منافع کودک باید مقدم شود و مورد حمایت قرار گیرد؟ چگونه می توان میان منافع مختلف کودک تعادل برقرار نمود؟ برای نمونه، چگونه می توان میان حق مداخله دولت به نفع کودک یا حق والدین که هر دو از حیات عاطفی کودک حمایت می کنند، تعادل برقرار کرد؟ تا چه حدی منفعت طفل در شناسایی والدینش باید مورد حمایت قرار گیرد؟ هیچ پاسخی به این سؤالات در کنوانسیون یا تفاسیر ارائه شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، داده نشده است. در نتیجه، اشاره صریح به هویت در این سند حقوقی بین المللی مهم، نمی تواند تأمین کننده یک چارچوب حقوقی مناسب برای محافظت از حق هویت کودک باشد. (معینی فر،1391: 20-21) 3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این میثاق نیز هر چند به صراحت، به حق بر هویت کودک اشارهای ننموده است، اما به یکی از راهکارهای حفظ آن اشاره نموده است. در بند 3 ماده دهم آمده است: «اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و با وضعیت های دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان به عمل آید». این راهکار اساسی ترین راهکار برای حفظ حق بر هویت کودک است که به نظر می رسد در قوانین کشورهای غربی، چندان به آن توجه نشده است. 4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 24 میثاق فوق الذکر نیز گرچه به صراحت به حق بر هویت کودک اشاره نکرده است، اما به برخی از راهکارهای حفظ آن اشاره نموده است. ماده 24:1 هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشأ اجتماعی، دارایی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت (خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد؛ 2 هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد؛ 3 هر کودکی حق کسب تابعیت دارد. 5- اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده هفتم این اعلامیه آمده است: ماده 7» :الف  هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبتهای ویژه نسبت به آنها مبذول شود؛ ب  پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزش های اخلاقی و احکام شرعی دارند؛ ج  بر طبق احکام شرع فرزندان نسبت به والدین خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند. در این ماده تاکید شده است که کودک حقوقی را بر عهده والدینش دارد و آنان باید این حقوق را در ارتباط با او رعایت نمایند. اما این ماده فقط به برخی از حقوق مانند تربیت، نگهداری و تأمین مادی و بهداشتی اشاره نموده است. پس صراحتاً به حق هویت کودک اشاره نکرده است؛ زیرا دیدگاه اسلام بر این کنوانسیون حاکم است و همانطور که در فرضیات این پژوهش به آن اشاره شد، می توان چنین نتیجه گرفت که این حق از حقوق ذاتی و اصیل کودک به شمار نمی رود و برآیند نظام حقوق بشری است. از سوی دیگر، در ماده 25 این اعلامیه آمده است که شریعت اسلام تنها مرجع برای تفسیر مواد آن است، بنابراین، در ادامه این تحقیق، دیدگاه تنها مرجع این اعلامیه، یعنی اسلام، بررسی می شود و اثبات فرضیه فوق ما تسهیل می گردد. راهکارهای اسلام در حفظ حق کودک بر هویت اسلام در بحث حقوق کودک، یکی از نظام های پیشرفته حقوقی است. نظام حقوقی اسلام پیش از آنکه حقوق والدین و کودکان در تزاحم با هم قرار گیرند، به والدین گوشزد می نماید که طفل از حقوقی ویژه برخوردار است. پس والدین نمی توانند به صلاحدید خود منافع خویش را بر منافع کودکان خود مقدم دارند. از جمله مباحث مربوط به حقوق کودک، بحث هویت اوست که اسلام با قوانین ویژه خود مانع از هتک حرمت و تجاوز به این حق شده است. پس از این مقدمه کوتاه، به توضیح راهکارهای مذکور که شامل اعتراف به نسب و حضانت، تابعیت فرزند، نامگذاری، تأکید بر تشکیل و حفظ خانواده، عدم پذیرش و تأیید فرزندخواندگی، وجوب برداشتن لقیط و تحریم زنا و روابط نامشروع پرداخته می شود. 1- اعتراف به نسب و حضانت نخستین حق اولاد این است که والدین به فرزندی اش اقرار و اعتراف نمایند و حضانتش را پذیرا باشند و به پرستاریش بپردازند. فرزندان نیاز به حضانت دارند و باید در دامن پر مهر و محبت والدین پرورش یابند و در هیچ شرایطی از والدینشان جدا نشوند. (حاج شریفی، 1374 :50 ) البته لازم به ذکر است که نسب از حقوقی است که به خدا، کودک و والدین وی