اجباری  بودن کار در زندانها همواره در کنگره های مختلف علمی مورد تائید و تاکید قرار گرفته است بعنوان مثال کنگره بین المللی حقوق جزا در لاهه در سال 1950 توصیه نمود: « کار در زندان باید برای کلیه زندانیان  سیاسی یک نوع حق و برای محکومین حقوق عمومی یک نوع تکلیف و اجباری باشد»[257] از نظر فلسفه مجازات و سیاست زندانبانی دلائل چندی ایجاب می کند که کار در زندان لااقل برای محکومین جرائم عادی  و به ویژه  محکومیان به زندانهای دراز مدت به صورت تکلیف و اجبار باشد که مهم ترین آن عبارتند از : الف) تامین امنیت در زندان و حفظ نظم و انضباط در آن . ب) ایجاد ذوق کار و پرورش استعداد در مجرمین ج) توجه به جنبه اقتصادی کار زندانی البته هر چند اجبار به کار در برخی کشورها بعنوان یک اصل پذیرفته شده است اما در هر حال استثنائاتی نیز برای آن بر شمرده اند از جمله : 1- متهمین که به طور موقت در باز داشت به سر می برند. 2- سالخوردگان از کار افتادگان و کسانی که به تجویز پزشک از انجام کار معاف اند، مع الوصف این که در ایران کدام نظریه در مورد کار زندانیان اعمال می شود متعاقباً توضیح داده خواهد شد. روش های مختلف کار در زندان باید دانست که مکاتب جدید جزائی عموماً انجام کارهای مفید و تولیدی را یکی از ارکان برنامه اصلاح و تربیت  مجرمین دانسته به اقتضای زمان و مکان و وضع اقتصادی و جغرافیایی هر کشور اجرایی یکی از روش های سه گانه زیر را توصیه کرده اند[258] هر چند تا کنون اجرای روشی واحد برای کار زندانیان که بتوان در کلیه کشورها اجراء نمود تعیین نشده است . 1- روش مقاطعه کاری این روش یکی از قدیمی ترین و در عین حال ساده ترین روش های اجرای کار در زندانها می باشد . در این روش زندانیان عملاً در اختیار کار فرمایان خصوصی گذاشته می شوند.[259] کار فرما یا مقاطعه کار با ایجاد کارگاه مواد اولیه را تهیه و تمام مخارج زندانی را از قبیل غذا و لباس و مسکن و غیره می پردازد و با پرداخت دستمزد به زندانی تولیدات  کار را تحویل گرفته و به نفع خود به فروش می رساند . اداره زندانها ، فقط مراقب زندانی است و در صورت لزوم دولت بعنوان مساعده مبلغی به مقاطعه کار پرداخت می کند[260] 2- روش رژی یا انحصار در اوایل قرن بیستم، رفته رفته بر آثار توسعه زندانهای مدرن و گسترش ایده اصلاح و تربیت مجرمین از طریق کار، مسئولان امر در کشورهای مختلف  اروپایی را بر آن داشت که به این روش  روی آورند.[261] در این روش دولت مخارج تاسیس کارگاه و تهیه مواد اولیه را بعهده دارد و تولیدات کار زندانیان را به فروش می رساند. این روش بهترین روش تنظیم کار در زندانهاست چرا که دولت با تنظیم کار در زندان وسایل اصلاح و تربیت و بهبود  وضع زندانیان را فراهم می سازد[262] 3- روش  مختلط در این روش مقاطعه کار با تهیه مواد اولیه و پرداخت دستمزد به زندانی در زندان سرمایه گذاری می کند . دولت راساً اداره زندانها و تنظیم برنامه کار زندانیان را بر عهده داشته مراقب کار و پیشرفت روش های اصلاحی و تربیتی است [263] بند 1- فقه اسلام: در بین ادله شرعیه و احادیث و روایات وارده دلیل کافی و صحیحی که بر وجوب اشتغال زندانی دلالت داشته باشد ، ملاحظه نمی شود . بنابراین نمی توان اشتغال زندانی را از اموری دانست که اجرای آن بر حاکم واجب است . هر چند در این موضوع که « اشتغال زندانی از نظر عقلی از جمله امور پسندیده  محسوب می شود و می تواند یکی از مصادیق « تعاون بر نیکی ها » باشد اختلافی وجود ندارد چرا که با اشتغال زندانی از بسیاری مضرات زندان و مفاسدی که بر بیکاری در زندان مترتب است جلوگیری می شود اما در هر حال این امور نمی توانند و جوب اشتغال زندانی را اثبات نمایند»[264] علاوه بر موارد فوق حتی در صورت تمایل زندانی به کار کردن نیز نمی توان دولت را ملزم به تامین آن دانست زیرا هر چند اطلاعات ادله ای که بر تشویق به تلاش و فعالیت و مکروه دانستن کسالت و بیکاری دلالت می کند جایز بودن  و حتی پسندیده بودن اشتغال زندانیان را روشن می کند اما باز هم نمی تواند وجوب تامین اشتغال زندانی را با حاکم یا دولت اسلامی اثبات نماید.[265] فقهای اسلامی نیز در باب اشتغال زندانیان بیشتر درباره زندانیانی بحث کرده اند که برای بدهی  زندانی می شوند . بدین ترتیب که پس از تقسیم تمام دارایی شخصی بدهکار میان طلبکاران اگر باز هم از دیون وی چیزی باقی مانده باشد ، در این که حاکم می تواند او را اجبار به کسب و کار نماید یا خیر؟ دو قول وجود دارد :