وضعیت اول زمانی است که به علت اشتباه سهوی دادگاه رخ داده مانند اینکه کلمه ای از قلم افتاده که مرتبط با موضوع حکم بوده یا در محاسبه موضوع حکم اشتباه رخ داده باشد این موارد از مصادیق سهو قلم هستند، بنابراین دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین حکم رأی را تصحیح نماید و با اصلاح اجرائیه به تبعیت از رأی تصحیحی دستور ادامه عملیات اجرایی را بدهد ولی تا زمانی که اشتباه در تعیین موضوع حکم، اجرای حکم به تأخیر می افتد. وضعیت دوم زمانی پیش می­آید که نمی­توان به آسانی با اصلاح رأی آن را رفع نمود زیرا اشکال در حکم به نحوی است که در اساس به حکم لطمه وارد آورده است، بنابراین نه تنها دادگاه صادرکننده حکم بلکه دادگاه عالی نیز نمی­تواند بدون نقض حکم آن را تصحیح نماید بلکه لازم است در ماهیت دعوا وارد شده و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم جدید و مناسبی صادر نماید این مطلب از مفهوم ماده4 اصلاحی 28/7/91381 ماده22 ق.ت.د.ع.ا نیز برمی­آید[115]. اگر دادگاه تجدیدنظر بی توجه به این اشکال حکم را تایید نماید اجرای حکم با اشکال مواجه خواهد شد و تا زمانی که اشکال رفع نگردد صدور اجرائیه و اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد. معین نبودن موضوع حکم که در این قسمت به آن پرداختیم را می­توان از مصادیق تحقق اختلاف در مفاد حکم دانست و بنابر ماده27ق.ا.ام دادگاه صالح برای رفع اختلاف، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی

در امور حسبی اجرای حکم به آن معنایی که در امور ترافعی است وجود ندارد زیرا اگر اجرائیه صادر شود باید علیه شخص باشد و او ملزم به اجرا می­شود در حالی که در امور حسبی اصولاً اجرا با این روش نیست در برخی مواقع به دستور دادگاه و حتّی بدون درخواست ذی نفع و صدور اجرائیه صورت می پذیرد. رأی در امور حسبی تصمیم نامیده می­شود، این تصمیم های اجرای به دو بخش تقسیم می­شوند: یک دسته اختصاص به امور حسبی دارد[116]، این دسته از قانون اجرای احکام تبعیت نمی­کند و تابع قانون امور حسبی است، بدین معنا که اجرا بدون درخواست ذی نفع و بدون نیاز به اجرائیه رأساً توسط دادگاه اتخاذ و به دستور دادگاه اجرا می­شوند. دسته دوم تصمیماتی است که به لحاظ طبع از احکام ترافعی تبعیت می­نمایند،یعنی مشابهتی با اجرای احکام ترافعی دارد مانند مهر و موم ترکه که بر طبق ماده 167 ق.ا.ح به درخواست ذی نفع صورت می­گیرد.

الف: تعریف و ماهیت امور حسبی

بنابر ماده 1 ق.ا.ح، اموری هستند که دادگاه­ها مکلف هستند در رابطه با آنان وارد عمل شوند بدون اینکه نیاز به اقامه دعوی از سوی شخصی باشد و یا وقوع اختلاف یا منازعه لازم باشد.

ب: اجرای تصمیم­های حسبی

تصمیم­های حسبی به دو دسته تقسیم می شوند برخی قابل پژوهش و فرجام نیستند و برخی دیگر به موجب صدور ماده35 آن قانون[117] قابلیت پژوهش خواهی دارند، ولی اصولاً پژوهش تأخیری در اجرای تصمیم حسبی ایجاد نمی­کند مگر درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده به شکایت قرار تأخیر را صادر نماید یعنی بسته به نظر دادگاه خواهد بود. علّت تأخیر ممکن است نقض تصمیم مورد شکایت یا تغییر آن باشد؛ نقض تصمیم حسبی اصولاً اجرای آن را تعطیل می­نماید ولی دادگاهی که به اعتراض ثالث در آن مورد رسیدگیمی­کند تا تعیین تکلیف قرار تأخیر صادر می­نماید. مورد بعد مربوط به زمانی است که دادگاه رأساً یا با تذکر به خطای خود پی می­برد و تا اتخاذ تصمیم جدید و تغییر آن قرار تأخیر تصمیم حسبی را صادر می­نماید، البته هرگاه تصمیم حسبی قابل پژوهش باشد دادگاه نمی­تواند اقدام به تغییر تصمیم خود نماید و این امر تنها در صلاحیت مرجع تجدیدنظر خواهد بود که با احراز اینکه خطا و اشتباهی صورت گرفته اقدام به آن می­نماید[118]. به موجب ماده44 قانون امور حسبی اشخاصی که اجرای تصمیم دادگاه در امور حسبی را به ضرر خود می­بینند می­توانند نسبت به آن اعتراض نمایند و حکم صادره در نتیجه اعتراض نیز قابل پژوهش و فرجام خواهد بود. مثلاً ممکن است حکم حجر محجوری صادر شود و تاریخ حجر از طرف دادگاه قبل از تاریخ حکم حجر تعیین شده چون ممکن است در این فاصله معاملاتی صورت گرفته باشد و آن معاملات باطل شوند برای اشخاص ثالث حق اعتراض در نظر گرفته شده است[119].

پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم

با توجه به مطالبی که در این گفتار بدان پرداخته شد درمی­یابیم که قرار تأخیر همچون مانعی بر اجرای حکم تلقی می­شود این قرار قطعی خواهد بود و در برخی موارد نیاز به تودیع تأمین خواهد داشت. در مواردی که تأخیر به موجب اعتراض ثالث به رأی بوده این قرار فرصتی برای رسیدگی به حق ثالث ایجاد می­نماید[120]. قریب به اتفاق حقوق­دانان قائل بر این نظر هستند که قرار تأخیر، اجرای حکم را به طور مطلق و برای همیشه تعطیل نمی­نماید بلکه در محدوده مدت معینی که دادگاه در قرار صادره تعیین نموده اجرای حکم به تعویق می­افتد؛ ولی از نظر ما و با توجه به دسته بندی که در این گفتار صورت گرفت، قرار تأخیر نیز در برخی مواقع ممکن است اجرای حکم را برای همیشه متوقف نماید، مثلاً در فرضی که ثالث به حکم صادره اعتراض می­نماید امکان دارد پس از صدور قرار تأخیر اجرای حکم و رسیدگی به اعتراض ثالث حکم صادره نقض شود، در اینصورت عملیات اجرایی هیچ­گاه ادامه پیدا نمی­کند.

2-2 توقیف در عملیات اجرایی

علاوه بر تأخیر در عملیات اجرایی که در گفتار قبل به آن پرداخته شد توقیف اجرای حکم نیز استثناء بر اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی شمرده می­شود. هرچند اصل مهم و اساسی در اجرای احکام مدنی لزوم اجرای احکام قطعی است، با این­حال این اصل با چند استثناء قانونی مواجه شده است که در گفتار قبل به یکی از این موارد استثنائی پرداخته شد و در این گفتار نیز به مورد دوم که توقیف عملیات اجرایی است توجه می­نماییم.

2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی

توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است که اگر به کلماتی مضاف شود اصطلاحات مختلفی را ایجاد می­نماید، مانند توقیف دادرسی، توقیف مال، توقیف عملیات اجرایی[121]. توقیف عملیات اجرایی را می­توان به معنای متوقف و قطع نمودن موقت اجرای حکم دانست. یعنی در مواردی که قانون تعیین نموده اجرای حکم برای مدت موقت و معینی متوقف می­گردد و تا پایان آن زمان، اجرا تعقیب نخواهد شد. دادورز نمی­تواند بدون داشتن مجوز قانونی عملیات اجرا را حتّی برای مدت زمان اندکی قطع نماید، زیرا توقیف اجراهمچون تأخیر در عملیات اجرایی موجب ایراد خسارت به محکومٌ­له خواهد شد[122] و ممکن است وی را از دسترسی به حق خود بازدارد، با اینحال این توقیف در موارد خاصی در قانون پذیرفته شده که البته باید از تعمیم و گسترش آن به موارد دیگر خودداری نمود و در همان چهارچوب و حصری که قانون­گذار تعیین نموده است محدود بماند.

2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی

از آنجایی که قانون­گذار در برخی مواقع لفظ توقیف و در پاره­ای دیگر تأخیر را به کار برده است، لازم است تفاوت این دو با یکدیگر را نیز  بشناسیم که در استعمال هریک در جای خود دقت شود و بدانیم که به کارگیری جا به جای هر یک موجب تغییر مفهوم قرار صادره خواهد شد. یکی از این تفاوت­ها آن است که در تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی هنوز آغاز نگردیده و تنها اجرائیه صادر شده است در حالی که توقیف عملیات اجرایی مربوط به زمانی است که نه تنها اجرائیه صادر شده بلکه اجرا نیز شروع شده است ولی به دلایلی در اواسط اجرا، عملیات متوقف می­شود[123]. تفاوت دیگر را می­توان پس از پایان مدت تأخیر یا توقف یافت. در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی به حالت تعلیق در می­آید و پس از پایان این مدت روند اجرایی به همان حالت سابق بازگشته و عملیات تعقیب می­گردد ولی در مورد توقیف به این نحو نیست و در مورد آن دو حالت متصور است؛ یکی اینکه پس از پایان مدتِ مشخص شده عملیات اجرایی در همان جهت سابق ادامه پیدا کند و حالت دیگری که می­توان تصور نمود این که عملیات اجرایی به طور کل منتفی شود و هیچ­گاه تعقیب نگردد[124]. هرچند مورد دوم تنها احتمال است ولی احتمالی است که در قرار تأخیر اجرای حکم دیده نمی­ شود و تنها در رابطه با توقیف امکان­پذیر خواهد بود.

2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به دلیل استثناء بودن آن بر اصلِ لازم الاجرا بودن احکام قطعی، باید به موارد احصاء شده در قانون مراجعه و از بسط و گسترش آن خودداری نمود. این موارد در قانون اجرای احکام مدنی و برخی مواد پراکنده در قوانین دیگر یافت می­شوند، در این بند سعی بر شمارش و توضیح آن­ها داریم. این دلایل را می­توان در دو دسته تقسیم ­بندی نمود:

الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون

درست است که تمامی جهات و اسباب توقف اجرای حکم به حکمِ قانون می­باشد و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در قانون وجود نداشته باشد توقّف در اجرای حکم تجویز نخواهد شد، ولی علّت اینکه تعدادی از جهات را ذیل این عنوان قرار می­دهیم از آنروست که جهات مزبور قهری هستند و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجراییییا شخص ثالث قرار ندارند؛ این موارد