2) تفویض حکم نخست وزیری 3) به اتفاق نخست وزیر دستور تشکیل دولت و دستور قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها را صادر می‌کند 4) موافقت با استعفای نخست وزیر 5) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان 7) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آنها 8) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.[69] همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. “[70].علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”[71] بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان گروه های سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند. همانطور که در زمان  نخست وزیرسابق  لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند. رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می کند.براساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آنها به قومیتهای مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و گروه های مختلف ایجاد می گردد.برای مثال در سال 2009 مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان گروه های 14 مارس و 8 مارس گشته بود.”از یک سو جناح 8 مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه 14 مارس با این مسئله مخالف بود.”.[72]در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب 15 _ 10_5   را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا  بر این بود که 15 وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) 10 وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و 5 وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مبحث دوم: پارلمان

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1927 اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال 1927 مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه 1990 دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رای اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می باشد.همانطور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان براساس نظام طایفه ای می باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال 1993 تعداد نمایندگان به 128 نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است[73] ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال 2008 نیز تعداد کرسیهای هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است.[74] در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما  از آرای مردم به دست می آورند.