بند4: قلمرو جرایم،کلیه ساکنان کشور را شامل می شود.در صورتی که تخلفات اداری تنها خاص کارمندان اداری است. بند5: مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری شدید است در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود به همین سبب آیین دادرسی جرایم،از تشریفات زیادی برخوردار است. بند6: قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا می شود مثلا  اصل قانونی بودن جرم در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان همه ی آنها را تعیین و توصیف نمود. بند7: موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم انضباطی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید ولی در اداره دیگر نه. بند8: اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود و چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر وشرایطی است مثلا کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته،از لحاظ انضباطی قابل مجازات  است در صورتی که مرتکب جرم نشده است. بند9: احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری بر خلاف احکام قضائی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت  و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است. بند10: اختلاف از جهت جنبه های عام و خاص  آنها پدیده جنایی برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی  به نمایندگی از سوی جامعه ی مرتکبان  جرایم را تحت پیگرد قرار می دهد. لیکن دادستان اداری و نظامی به نمایندگی از همان جمعیت وکانون ونه به نمایندگی از جامعه  تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می کند. بند11: اختلاف از جهت مرجع رسیدگی:   مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل  یافته و اداره می شوند. لیکن مجازات های اداری در محل اداری تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می باشند . بند12: اختلاف از جهت عنصر قانونی در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذارمعمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می گردد. در حالی که تعریف تخلفات  انظباطی به  صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخش نامه سپرده شده است. 1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه همان طور که عوامل بوجود آورنده جرم (فساد) در جامعه از گستره بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از جرم (فساد) در جامعه نیز بسیار گسترده است.فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری بر جامعه وکشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت  ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی  و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی  کشور از طریق تخریب رقابت سالم  در بازار از جمله این موارد هستند. علاوه بر آنچه اشاره شد می توان موارد زیر را  به عنوان آثار ناشی از وجود جرم  اداری در جامعه نام برد. بند 1: زائل کردن حکومت اداری مطلوب و دموکراسی بند2: تخریب مشروعیت و حاکمیت قانون بند3:کاهش احترام به قانون بند4: از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی بند 5: کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان ها بند6:افزایش هزینه زندگی مردم همچون افزایش  قیمت ها