اما ناکامی جامعه ملل و اندیشه آرمان گرایان در جلوگیری از جنگ جهانی دوم و تجربه تلخ کشتارها و خرابی های ناشی از این جنگ، این نکته را روشن ساخت که بین شناسایی و احترام به حقوق بشر، در کشورها و حفظ صلح و آرامش بین ­المللی رابطه تنگاتنگ وجود دارد.[101] در نتیجه نبود راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های خانمانسوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین ­المللی را به مخاطره می افکند، در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسایلی که صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت را به خطر نیندازد توصیه شده است.[102] هرچند در میثاق جامعه ملل و پیمان بریان – کلوگ[103] توسل به زور در روابط بین ­المللی به طور کامل منع نگردیده بود اما دولتها به نوعی ملزم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان گردیدند این موضوع با تصویب منشور ملل متحد تکامل یافت.[104] این امر موجب شد تا پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردد و سه رکن اصلی سازمان؛ یعنی «دیوان بین ­المللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی» به ترتیب عهده دار فیصله اختلافات و وضعیت های بین ­المللی گردیدند.[105] دیوان بین المللی دادگستری نیز که به دنبال انحلال دیوان دائمی بین ­المللی دادگستری در سال 1945 جایگزین آن شده بود این بار به عنوان رکن اصلی ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید و نیز به عنوان رکن قضایی این سازمان عهده دار رسیدگی به اختلافات حقوقی در چارچوب اساسنامه و مقررات منشور جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی گردید.[106] در این راستا مطابق بند 1 ماده 1 منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیت های بین المللی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت[107] و حقوق بین­الملل صورت گیرد.[108] ضمن اینکه بند 3 ماده 2 منشور در تعقیب اهداف ملل متحد، سازمان و اعضای آن را ملزم می نماید تا «کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.»[109] همچنین در بند 1 ماده  33 منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف، که دامنه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.»[110] به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکنون با تصویب قطعنامه هایی بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی تأکید نموده است که عبارتند از:

• قطعنامه 2625 مورخ 24 اکتبر 1970 با عنوان «اعلامیه حقوق بین­الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها» که بیان می دارد: «کلیه دولتها ملزم هستند تا اختلافات بین ­المللی خودشان با سایر دولتها را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که به صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت خدشه ای وارد نگردد»؛
• قطعنامه 10/37 مورخ 15 نوامبر 1982 با عنوان «اعلامیه مانیلا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» که در مقدمه آمده است: «رابطه مستقیمی بین اصل منع توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات وجود دارد و متذکر می شود که رعایت این دو اصل برای همه دولتها الزامی است»؛
• قطعنامه A/C.6/42/L.5 مورخ 9 نوامبر 1987 با عنوان «ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی» که بیانگر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مندرج در ماده 33 منشور است؛
• قطعنامه A/C.6/43/L.8 مورخ 11 نوامبر 1988 کمیته ششم، با عنوان «اعلامیه مربوط به جلوگیری و دفع منازعات و شرایط تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی و نقش سازمان ملل متحد در این رابطه» که مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.[111]

روش هایی برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش بینی درگیری های قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است.[112] در واقع بند 1 ماده 33 منشور مشخص کننده وظیفه دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بند 2 آن اختصاص به نقش شورای امنیت در این رابطه دارد بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد نیز این وظیفه را برعهده کلیه اعضای ملل متحد می گذارد؛ تا تمامی اختلافات خود را صرف نظر از ارتباط یا عدم ارتباط با موضوعات مندرج در منشور از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین­الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین­الملل شناخته می شود. بنابراین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین ­المللی ایجاد می کند. وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، معطوف به روش حل و فصل و نه نتیجه آن است. به عبارت دیگر، دولتها موظفند با حسن نیت تلاش کنند تمامی اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ولی نمی توان دولتی را مجبور به پذیرش یک راه حل مشخص صلح آمیز کرده و آن دولت را صرفاً به دلیل عدم پذیرش راه حل صلح آمیز پیشنهاد شده مورد مواخذه قرار داد.[113] منظور از روش های قضایی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، روش هایی است که مبنا و ماهیت حقوقی بین المللی دارند. در این روشها، از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.[114] رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاً قضاوت در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بین ­المللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بین ­المللی دادگستری نه   تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولتها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می کند.[115] با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.[116]