تعداد زیادی از کشورها مقرراتی را در رابطه با اتمام حق ثبت اختراع و واردات موازی تصویب کرده اند. تا سال 2010، 20 کشور رژیم زوال حق بین المللی را در قوانین داخلی خود اتخاذ کرده اند. از جمله کشورهایی مثل آرژانتین، چین، مصر، هند، کنیا، آفریقای جنوبی، الجزیره، سنگاپور، نیجریه، غنا، بولیوی، مالزی، فیلیپین، فرانسه، انگلستان و …[218]  اما در کشورهای آفریقایی هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، و تنها 8 کشور اصل خاتمه حق بین المللی را پذیرفته اند و اجازه واردات موازی از هرجای دنیا را داده اند. قوانین کنیا بسیار فراتر رفته و اجازه واردات داروهای ژنریک و ثبت شده را داده است.[219] در میان کشورهای درحال توسعه ای که به واردات موازی اختصاصا در زمینه اختراعات دارویی تصریح کرده است، می توان از آفریقای جنوبی نام برد. قسمت الف بند ج ماده 15 قانون کنترل داروها و مواد مرتبط[220] مصوب 1997، به وزارت بهداشت این کشور اختیار داده است تا در شرایط خاصی مانند نیاز به داروهای مورد نیاز مردم که در بازار این کشور با قیمت بسیار بالا عرضه می شوند، اجازه واردات موازی از کشورهایی که قبلا داروی مذبور در بازار آنها عرضه شده است را صادر کند.[221] بسیاری از کشورها نیز قوانین خاصی را به این مسئله در حقوق مالکیت فکری خود اختصاص نداده اند و آن را برعهده دادگاه ها و رویه های اجرایی گذاشته اند. همچنین، در بسیاری از موارد، رژیم های زوال حق خاص و متفاوتی نسبت به اختراعات، علایم تجاری و کپی رایت اعمال می شود. برای مثال، روآندا در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 2009، قانونی وضع کرده است که سیستم زوال حق ملی را ارائه کرده است، اما برای برخی از محصولات خاص زوال حق بین المللی را در نظرگرفته است.[222] در سال 2002، کمیسون حقوق مالکیت فکری بریتانیا اتخاذ رژیم زوال حق بین المللی را برای تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، توصیه کرد. همچنین بیان کرد، که ایجاد سیستم قیمت گذاری متفاوت با قیمت پایین در کشورهای درحال توسعه و قیمت بالا در کشورهای توسعه یافته مستلزم این است که بازارها با سطوح قیمت گذاری متفاوت، به نحوی تقسیم شده باشند که داروهای با قیمت پایین نتوانند وارد بازارهای با قیمت بالا شوند.[223] در سال 2006، نیز کمیسیون سازمان بهداشت جهانی در خصوص بهداشت عمومی، نوآوری و حقوق مالکیت فکری،[224] تمایز کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را بیان کرد و توصیه کرد که کشورهای درحال توسعه باید توانایی خود را برای واردات موازی از دیگر کشورها حفظ کنند. در کشور ما، قانون 1310 هیچ اشاره ای به طور صریح یا ضمنی به واردات موازی نکرده است، اما قسمت 1 بند ج ماده 15 قانون جدید، بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، را از حقوق انحصاری اختراع استثناء کرده است. می توان گفت که این مقرره اجازه استناد به واردات موازی در زمینه اختراعات دارویی را به ما می دهد؛ در حالی که بهتر بود عرضه کالا در بازار هر کشوری را سبب خاتمه حق بداند. در هر صورت، رژیم خاتمه حق تنها یکی از عواملی است که تعیین می کند آیا امکان تحقق واردات موازی هست یا خیر. جنبه مهم دیگر، قرارداد بین صاحب حق اختراع و توزیع کننده می باشد. برای مثال، اگر چنین قراردادی توزیع کننده را از صادرات مجدد کالاها منع کند، صاحب حق اختراع می تواند استدلال کند که اتخاذ واردات موازی ناقض تعهدات قراردادی توزیع کننده است، مستقل از اینکه حقوق مالکیت فکری او خاتمه یافته باشد یا خیر. عامل مهم دیگری که تعیین می کند آیا واردات موازی می تواند صورت گیرد یا نه، مجموعه ایی از قوانین بهداشتی برای مجوز بازاریابی داروها است. هر کشوری می تواند واردات موازی نسخه های مختلف از یک محصول دارویی را، اگر آن نسخه از دارو فاقد مجوز بازاریابی در کشور وارد کننده باشد، منع کند. حتی اگر آن کشور رژیم خاتمه حق بین المللی را اتخاذ کرده باشد.[225] جدول 2-3  مقررات کشورها در مورد اتمام حق ثبت اختراع.

E3QxNdRPNW