فصل دوم انعطاف‌های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت اصولاً تمامی کشورها و کنوانسیون های مهم بین المللی، حق ثبت و اعطای گواهی اختراع و حقوق مادی و معنوی را برای مدتی به اختراعات داده اند، اما در این میان اختراعاتی وجود دارد که اعطای این حق به آن ها و ایجاد انحصار برای مخترع مغایر با منافع سلامت و بهداشت عمومی خواهد بود. از جمله این موارد، اختراعات مربوط به حوزه سلامت عمومی می باشد. موافقت نامه تریپس به کشورها اجازه داده است که در تنظیم سیستم حقوق مالکیت فکری خود، مطابق با اهداف و نیازهای اقتصادی و اجتماعیشان، انعطاف هایی را در نظر بگیرند و موارد خاصی را نیز از ثبت به عنوان اختراع استثناء کنند؛ همچنین مدت حمایت از حق ثبت را نیز به زمان معینی محدود کرده است. کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته باید برای استفاده کامل از انعطاف ها در راستای تحقق حق بر سلامت تلاش کنند، بدین منظور باید نسبت به حق ثبت اختراع استثنائات محدودی درنظر بگیرند، واردات موازی را تسهیل کنند، اصل اتمام حق بین المللی را بپذیرند، لیسانس اجباری صادر کنند و استفاده دولتی را مد نظر قرار دهند. در این فصل به بررسی انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس و تأثیر آن ها بر بهبود دسترسی به داروها خواهیم پرداخت.                 مبحث اول: سیر تحول اصطلاح انعطاف و مفهوم انعطاف پذیری موافقت نامه تریپس اگرچه در جهت حمایت از حق ثبت اختراع تعهدات مختلفی را بر کشورهای عضو تحمیل کرده است، انعطاف ها و استثنائات معینی را نیز در راستای اهداف بهداشت عمومی در نظر گرفت است. در سندی که توسط کارلوس کوریا و همکارانش در سال 1996، برای دبیرخانه کنفرانس سازمان ملل درخصوص تجارت و توسعه[108] تهیه شده است، عبارت «انعطاف»، تحت عنوان «موقعیت مانور»،[109] نام برده شده است.[110] اما این اصطلاح برای فضای سیاسی سازمان ملل بسیار سخت بود. بنابراین، کتاب راهنمای سازمان بهداشت جهانی[111] در سال 1997، از اصطلاح «حاشیه های آزادی»[112] سخن گفت.[113] پس از آن، در مارس سال 2001، در سندی که به طور گسترده به 6 زبان رسمی دنیا ترجمه شده بود، سازمان تجارت جهانی اصطلاح «اقدامات حمایتی»[114]را بکار برد.[115] اتحادیه اروپا نیز در ژوئن سال 2001، در اشاره به اجرای انعطاف های موافقت نامه تریپس از اصطلاح «گستره اختیار»[116] استفاده کرد؛ همچنین در همان زمان، سازمان بهداشت جهانی در سندی که در زمینه تجزیه و تحلیل پیامدهای اعلامیه دوحه نوشته شد، به اصطلاح «انعطاف پذیری های موافقت نامه»[117]  اشاره کرد.[118] چند ماه بعد، در نوامبر 2001، در اعلامیه دوحه، سازمان تجارت جهانی از اصطلاح «اقداماتی در تریپس که اجازه انعطاف پذیری می دهد»[119] استفاده کرد. امروزه، در خصوص استفاده از اصطلاح «انعطاف ها»،[120] در اشاره به مکانیزم و مقررات تریپس برای حمایت از بهداشت عمومی، اجماع گسترده ایی وجود دارد. عبارت «انعطاف پذیری» در بند 6 مقدمه موافقت نامه تریپس ذکر شده است. این بند بیان می کند «با درنظر گرفتن نیازهای ویژه کشورهای عضو کمتر توسعه یافته، به برخورداری از حداکثر انعطاف ها در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آنها برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر». عبارت مذکور همچنین در بند 1 ماده 66 مورد تصریح قرار گرفته است: «به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، محدودیت های اقتصادی، مالی، و اداری آنها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی با دوام، کشورهای مزبور الزامی ندارند مقررات این موافقت نامه به جز مواد 3، 4 و 5 را تا 10 سال پس از اجرای آن، اعمال کنند». در طی روند مذاکراتی که به اعلامیه دوحه منجر شد نیز عبارت «انعطاف پذیری»، استفاده گسترده ای پیدا کرد و بخشی از واژه نامه حقوق مالکیت فکری قرار گرفت. در خصوص انعطاف پذیری تعریف های زیادی ارائه شده است. در یکی از این تعریف ها بیان شده است انعطاف ها طیف وسیعی از حقوق، تأمینات و گزینه هایی هستندکه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می توانند در اجرای تریپس از آنها بهره ببرند.[121] در تعریفی دیگر بیان شده است در موافقت نامه تریپس چند انعطاف اصلی وجود دارد که این اقدامات باعث کاهش قیمت ها و مقرون به صرفه شدن داروها می شود. این انعطاف ها به کشورها امکان اتخاذ اقدامات خاصی که تأثیر حقوق انحصاری را کاهش و رقابت را افزایش دهد و باعث تسهیل دسترسی به داروها شود را داده اند. بر این اساس کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می توانند قوانین ثبت اختراع خود را با سیستم قانونی خود و شرایط بهداشت عمومی و نیازهایشان در زمینه توسعه، منطبق کنند.[122] همچنین، به موجب گزارش واپیوکه با تصویب کمیته توسعه و حقوق مالکیت فکری[123] تهیه شده، اصطلاح «انعطاف ها» این گونه تعریف شده است: گزینه های مختلفی که از طریق آن، تعهدات تریپس را می توان بر اساس قوانین ملی تغییر داد به طوری که با منافع ملی منطبق شوند و در عین حال، با اصول و مقررات تریپس نیز سازگار باشند.[124] انعطاف های موجود در تریپس، اگرچه، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه، در دسترس و قابل استفاده می باشند اما روشن است که انعطاف ها در رابطه با شرایط خاص کشورهای کمتر توسعه یافته  ایجاد شده اند و هدف آنها ایجاد پایه های فن آوری در این کشورها می باشد. ماده 7 در بیان اهداف موافقت نامه تریپس بیان می کند «حمایت از حقوق مالکیت فکری باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک کند، به گونه ای که به رفاه اقتصادی و اجتماعی منجر شود». ماده 8 نیز، به طور خاص تصدیق می کند که کشورهای عضو می توانند اقدامات لازم را برای حمایت از بهداشت عمومی و منافع عمومی در بخش هایی که اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارند، انجام دهند. این مقررات باید مبانی کافی برای در نظر گرفتن منافع بهداشت عمومی، هنگام تفسیر موافقت نامه تریپس را فراهم کند و بین تعهدات حمایت از حق ثبت اختراع و اهداف بهداشت عمومی تعادل ایجاد کند. به غیر از شرایط عمومی که در مواد 7 و 8 برای انعطاف ها بیان شده است، استثنائات خاص در رابطه با اختراعات را می توان در بند 2 و 3  ماده 27 تریپس مشاهده کرد. این مقررات به کشورهای عضو اجازه می دهد که ثبت ابداعات خاص، از جمله آنهایی که به حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه صدمه می زنند و همچنین روش های تشخیص، درمان و جراحی برای درمان انسان و یا حیوان، را به عنوان اختراع رد کنند.