حالت سوم : جائیکه الحاق طفل، به هر دو شوهرسابق و فعلی، ممکن باشد. حالتی را تصور نمائید که زنی در اول تیرماه از شوهر خویش طلاق می گیرد و سه ماه بعد در اول مهرماه به تصور اینکه عده سپری شده است، ازدواج می نماید و 7 ماه بعد یعنی در اول فروردین ماه سال بعد، بچه ای بدنیا می آورد. در این حالت، از آنجائیکه از مدت ازدواج دوم تا تاریخ تولد طفل، بیشتر از 6 ماه گذشته است، طفل ملحق به شوهر دوم است و از طرف دیگر چون از تاریخ انحلال نکاح تا تاریخ تولد طفل، 10 ماه گذشته است، طفل می تواند ملحق به شوهر اول نیز باشد. در این حالت، قانونگذار و شارع مقدس، بنا بر مصلحت خانواده و طفل، شوهر دوم را پدر طفل می داند ، مگر آنکه به قرائن قویّه، بتوان خلاف آن را اثبات کند. به عنوان مثال، شوهر دوم بتواند ثابت نماید که اسپرم او، توانائی برور کردن تخمک زن را ندارد یا اختلاف گروه خونی او و فرزند به نحوی زیاد است که با هیچ احتمالی نمی توان آن دو را پدر وفرزند، تلقی نمود. تنها در این حالت است که بچه به شوهر اول، ملحق می شود. به علاوه برخی از حقوقدانان، در تأیید این نظر، به اصل تأخر حادث نیز استناد می نمایند.[186] بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اجرای قاعدۀ فراش، کاملا ًمبتنی بر وقوع زناشوئی و تعیین دقیق تاریخ وقوع نزدیکی فی مابین زن و مرد و ارتباط آبستنی زن به آن، بوده و بسته به آن، حالتهای مختلفی برای این قاعده، بوجود می آید. بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن مادۀ 1164 قانون مدنی، مقرر می دارد : «احکام مواد قبل، در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است، اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد». بنابراین مطابق این ماده، اگر مردی به شبهه، با یک زن نزدیکی نماید و طفلی از این نزدیکی، متولد شود، در اثبات نسب پدری او، می توان به امارۀ فراش، استناد نمود، حتی اگر مادر این طفل، عالم به حرام بودن این نزدیکی بوده باشد. برای توضیح اجرای این قاعده در نزدیکی به شبهه، حالات ذیل قابل تصور می باشد :

• نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار

در این حالت، باید حداقل و حداکثر مدت حمل با توجه به زمان نزدیکی مورد بررسی قرار گیرد. در این حالت، چهار فرض ذیل، قابل تصور است: الف : الحاق طفل نه به شوهر و نه به واطی به شبهه امکان نداشته باشد. در این صورت به هیچکدام، ملحق نمی شود. به عنوان مثال، از تاریخ نزدیکی با هر دو نفر، کمتر از 6 ماه و یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد. ب : الحاق طفل، فقط به شوهر زن امکان داشته باشد. به عبارت فاصلۀ بین نکاح و تولد طفل، بیش از 6 ماه باشد ولی فاصلۀ بین نزدیکی به شبهه و تولد، کمتر از 6 ماه یا بیشتر از 10 ماه باشد. در این حالت، قاعدۀ فراش، صرفاً در مورد شوهر جاری می شود و طفل متعلق به اوست. ج : الحاق طفل، فقط به واطی به شبهه،ممکن باشد. به عنوان مثال، از تاریخ ولادت طفل با تاریخ نزدیکی شوهر با زن، کمتر از 6ماه یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد. در این صورت، بر مبنای قاعدۀ فراش، طفل ملحق به واطی به شبهه است. د : بر مبنای قاعدۀ فراش، طفل هم تعلق به شوهر داشته باشد و هم تعلق به واطی به شبهه. این حالت، در دو فرض، اتفاق می افتد. ممکن است زن در دوران زناشوئی، با مردی بیگانه، به اشتباه، نزدیکی کرده باشد و فاصلۀ نزدیکی زن با شوهر و مرد بیگانه، چنان باشد که بتوان طفل را به هر دو نسبت داد. همچنین ممکن است زن، پس از جدائی از شوهر، با بیگانه همبستر شود ولی فاصلۀ تولد طفل تا تاریخ انحلال نکاح و نزدیکی به شبهه، به نحوی باشد که بتوان طفل را به هر دو منسوب نمود. به عنوان مثال از تاریخ ولادت طفل، 8 ماه از نزدیکی با شوهر و 9 ماه از نزدیکی به شبهه گذشته باشد. در اینجا، دو قاعدۀ فراش با یکدیگر متعارضند و محل اختلاف بوجود آورده است : * برخی از حقوقدانان، بین این دو فرض، قائل به تفکیک شده اند و معتقدند که در فرض اول، اجرای امارۀ فراش، سبب الحاق طفل به شوهر آن زن می شود، زیرا هدف از ایجاد امارۀ فراش، رسیدن به واقع ، حفظ خانواده و مصلحت طفل است و با انتخاب شوهر این زن به عنوان پدر طفل، هر سه هدف، تأمین می شود و ظاهر مادۀ 1158 قانون مدنی را نیز مؤید این نظر می دانند. اما در فرض دوم، خانواده ای وجود ندارد تا مصلحت آن حفظ شود و از همین رو، اجرای امارۀ فراش، دشوار است. اما اجرای قاعدۀ فراش در زمان بعد از انحلال عقد سبب آن است که برای جلب مصلحت طفل، او را ملحق به شوهر سابق بدانیم تا غریبه ای که با مادر او نزدیکی کرده است.[187] * برخی از فقهای امامیه، معتقدند که باید به قرعه متوسل شد. * برخی دیگر آن را ملحق به شوهر می دانند.