ج: هدف غایی گروه سوم گروهی است که طرفدار« هدف غایی است که باید بدان دست یافت». دیدگاه این گروه را میتوان به بهترین وجه با مراجعه به موضع طرفداران نظم نوین اقتصادی بینالملل(New International Economic Order ) تشریح نمود. به عقیده این گروه هدف حقوق  بین الملل اقتصادی تنظیم اقتصاد  بین المللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهان سوم میباشد. فلوری(Flory) حقوق  بین الملل اقتصادی را مترادف« حقوق توسعه» (Ie droit dudevlopment ) میداند که، به تعبیر پله(Pellet) مربوط به مرحله سوم سه تا D یعنی« استعمارزدایی»(Self-Determination ) میشود.«حقوق توسعه» کشورهای صنعتی غربی را بدست آورند. با این وصف، پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه صرفاً تنها هدف غایی طرفداران حقوق  بین الملل اقتصادی در نظر گرفته نمیشود. برخی آن را مکانیزمی جهت کنترل درآوردن سیاستهای حمایتی داخلی دولتهای خود دانسته که، به نظر آنها، در بلند مدت به آزادسازی تجارت جهانی منتهی خواهد شد. دیگران بر مسئولیت دولتها وسازمانهای  بین المللی در اداره اقتصاد جهانی در قبال افراد و تجار خصوصی تأکید ورزیده وسعی دارند راهکارهای عملی جهت حمایت از منافع این اشخاص را گسترش دهند. و باز مکتب فکری دیگری بر استفاده مشترک از منابع طبیعی جهان برای منفعت عمومی اصرار دارد- به کارگیری مفهوم میراث مشترکcommon) heritage)  بر فضای ماوراء   (outer space)،ممنوعیت فعلی بهرهبرداری معادن قطب جنوب(Antarctica ) وحمایت از محیط زیست از طریق محدود ساختن اقتصاد به رشدی پایدار(sustainable growth ) ، همگی از مسائلی به شمار میروند که از این دیدگاه در قلمرو حقوق  بین الملل اقتصادی میگنجند. د: ویژگیهای حقوق  بین الملل اقتصادی ویژگیهای حقوق  بین الملل اقتصادی، که تعاریف فوق سعی دارند بدان دست یابند، چیست؟ پروسپرویل(Prosper weil ) در مقالهای مستدل ویژگیهای اساسی موضوع را به خوبی مشخص میکند. وی چنین مرقوم میدارد که روش های جدیدی را در خصوص چگونگی گردآوری واقعیتها، تحلیل رفتار دولت ومشاوره (consultion ) ، بکار گرفته است. به منظور انعکاس آثار مختلفی که سیاستهای اقتصادی کشورها بر توسعه جهانی دارند، وی اصل برابری دولتها را کنار میگذارد؛ قواعد گات(GATT) و مناطق آزاد اقتصادی منطقهای-همراه با حفاظتها(Safeguards) و استثنائات(exceptions) که با عبارات مبهم و شرایط تعدیلی موقت ودائم ابراز میشوند-را به نحو انعطافپذیری اعمال میکند؛ روش حل و فصل اختلاف توسط قضاوت شخص ثالث را بعنوان روشی که بیش از حد ترافعی، خشک ووقتگیر است، نامناسب معرفی مینماید و بجای روشن کردن حقوق قانونی یا شفاف نمودن محتوای قاعدهای، ایجاد نوعی تقارن دیدگاه ها را طلب میکند. با این وصف، به نظر پروسپرویل این ویژگیها-یعنی عدم اطمینان، عدم وجود تشریفات و صراحت کلام، ناپایداری هر گونه قاعده کلی، فقدان ضمانت اجرایی قضایی-نمیتوانند موجب شوند که حقوق  بین الملل اقتصادی بعنوان رشته مستقلی از حقوق بحساب آید. این ویژگیها بیشتر نشانه های یک« سیستم حقوق رشد نیافته» (immature legal system) میباشند و پروسپرویل آنها را ناشی از فقدان همبستگی در جامعه  بین المللی و عدم توانابب در کنترل، یا درک کامل، عوامل اقتصادی فعال دانسته که برآیند آنها ضعف در ضمانت اجرای جامعه مزبور و غیر قابل رسیدگی قضایی بودن قواعد حاکم بر آن است 5-         منابع حقوق  بین الملل اقتصادی با در نظر داشتن ملاحظات انتقادی فوق، باید به این سئوال بپردازیم که تعاریف مزبور چگونه حدود ومرزهای موضوع مورد بحث را معین نموده و بر چه منابع مادی (source material )اتکاء دارند. همه تعاریف الزاماً مشکلاتی را که خصوصیات ویژه موضوع مورد بحث برمیآیند، باید مورد بررسی قرار دهند. مشکلات مزبور را میتوان با مراجعه به سه عنصر بررسی نمود که ارکان عنوان موضوع مورد بحث را تشکیل میدهند. الف-  بین الملل 1-دولتها و سازمانهای بین المللی زیرعنوان« بینالملل» تعیین این نکته که بازیگران یا تابعان این رشته از حقوق چه کسانی میباشند، ضرورت مییابد. پاسخ نویسندگانی که موضوع را با تکیه بر« منشأ الزام حقوقی» تعریف میکنند این است که« دولتها و سازمانهای بین المللی » ] میتوانند تابعان حقوق  بین الملل اقتصادی به شمار روند[. بنابراین مطالعه اعمال دولتها و سازمانهای بین المللی ، توافق نامه های  منعقده بین دولتها ومعاهدات مؤسس سازمانهای اقتصادی بین المللی ، موضوعات مورد بحث این رشته میباشند ونتیجتاً منابع مادی آن در برگیرنده توافق نامه های  بین المللی ، جهانی، منطقهای و دو جانبه میباشند. توافق نامه های   بین المللی کالا( international comidity agreements ) و توافقنامه های منطقهای همانند موافقنامه های  راجعبه« منطقه آزاد تجاری اروپایی»(EFTA )، منطقه آزاد تجاری کانادا- ایالاتمتحدهآمریکا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی( ASEAN ) اتحادیه کشورهای حوزه آند(ANDEAN ) و دیگر توافق نامه های  مربوط به آمریکای مرکزی و جنوبی وحوزه کارائیب.( تصمیمگیری در مورد شمول توافق نامه های  منطقهای اخیر بستگی به این دارد که آیا معیار: بررسی همه جانبه کلیه تلاشهای مربوط به همکاری اقتصادی دولتها است یا مؤثر بودن چنین همکاری؟) توافق نامه های  دو جانبه همانند معاهدات مودت، دریانوردی و بازرگانی،( FNC) معاهدات حمایت از سرمایه ­گذاری] خارجی[ و موافقتنامههای حل وفصل مقطوع ویکجای(lump sum agreements ) دعاوی بینالدولی. احتمالاً نوعی تداخل موضوع با اساسنامههای سازمانهای اقتصادی  بین المللی وجود خواهد داشت: گروه جهانی اینها عبارتند از اساسنامه صندوق  بین المللی پول(IMF ) و بانک جهانی و نهادهای فرعی وابستهاش-؛ اتحادیه  بین المللی توسعه( IDA)؛ اتحادیه مالی بین المللی (IFC )؛ مرکز  بین الملل حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه ­گذاری(ICSID )؛ بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS ). در میان اساسنامههای منطقهای، اساسنامههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD ) وجامعه اروپا را میتوان نام برد. دسته بندی دیگری مبتنی بر ترتیب تقسیم وظایف در سطح جهانی ممکن است سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل همانند سازمان خواربار و کشاورزی (FAO )؛ سازمان  بین المللی کار(ILO )؛ آژانس  بین المللی انرژی اتمی(IAEA )؛ سازمان جهانی مالکیت معنوی(WIPO ) را در برگیرد. چنانچه به توافق نامه های   بین المللی فوقالذکر منابع ثانویه مربوط به اقدامات دولتها ناشی از اجرای توافقنامهها یا تصمیمات سازمانهای مالی، مانند مقررات] کدهای[ گات، ترتیبات مربوط به تجارت  بین المللی منسوجات(Mulifibre Arrangement )، تصمیمات صندوق  بین المللی پول در مورد وضعیت، تسهیلات وسیع سرمایهای و توافقهای عمومی استقراض را بیفزاییم، متوجه خواهیم شد که مجموعه عظیمی از موضوعات را باید مورد مطالعه قرار دهیم. 2- دیگر بازیگران لیکن طرفداران سایر تعاریف حدود منابع را توسعه میدهند. برای مثال پترزمن یکی از اهداف تنظیم اقتصاد  بین المللی را کاهش قدرت یکجانبه دولت در کنترل مسائل تجاری میداند. وی مطالعه موضوع مورد بحث به سایر بازیگرانی که اثر قابل ملاحظهای بر اقتصاد  بین المللی دارند نظیر شرکتهای چندملیتی، آژانسها یا ارگانهای فرعی دولتها که با یکدیگر کار میکنند مثل« کمیته بانکهای مرکزی»(Committee of central Banks )، پروژه فرودگاه باسل- مولهاوس(Basel Mulhose Airport proqect ) و سازمانهای غیر دولتی مانند اتاق بازرگانی بین المللی (ICC ) و اتحادیه  بین المللی حفاظت طبیعت ومنابع طبیعی(IUCN )، را گسترش میدهد. بدین طریق پترزمن قلمرو منابع مربوطه را، به ویژه در زمینه سرمایه ­گذاری خارجی، بسط میدهد؛ بنابراین اسناد مربوط به فعالیتهای شرکت فراملی، مانند« مقررات راهنمای اتاق بازرگانی  بین المللی در خصوص سرمایه ­گذاری بین المللی (1972)»، «بیانیههای سهگانه سازمان  بین المللی کار راجعبه اصول مربوط به چند ملیتیها و سیاست اجتماعی( 1977 ) »، بیانیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD ) در مورد« سرمایه ­گذاری  بین المللی وشرکتهای چند ملیتی(1976 )»، پیش نویس شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل(ECOSOC) در مورد« مقررات رفتار شرکتهای فراملی (1987 )» همگی مربوط خواهندبود. ] بهعلاوه[ اعلام مواضع مندرج در بیانههای رسمی گروه های سیاسی مانند« گروه هفت» ( کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، پادشاهی متحده] انگلستان[ و ایالاتمتحدهآمریکا) را نیز شامل میگردد. 3- اهداف حقوق بینالملل طرفداران تعریف بر مبنای هدف غایی منابع مادی حقوق  بین الملل اقتصادی را بسط بیشتری میدهند. آنهایی که حقوق  بین الملل اقتصادی را بعنوان حقوق توسعه مینگرند، قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل را بعنوان منابع این رشته مطرح مینمایند. ممونههایی از این قطعنامهها عبارتند از: قطعنامه 1803 (XVII) در خصوص حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی(1963 )؛ بیانیههای 1974 در مورد«ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی » و«منشور حقوق و تکالیف اقتصادی و دولتها» -؛ اسناد ومدارک مربوط به کمیسیونهای منطقهای و تخصصی وابسته به اکوساک(ECOSOC  ) تأسیس آنکتاد(UNCTAD ) در سال 1964 و اقدامات مربوط به کالاها؛ برنامه آنسیترال(UNCITTAL ) از سال 1964برای متحدالشکل سازی حقوق تجارت بین المللی . هیچ یک از مجموعه اسناد و مدارک حقوق  بین الملل اقتصادی منابع فوقالذکر را در خود جای نداده است. مثلاً در« بانک اطلاعاتی مربوط به اسناد رسمی»(database of basic documents )، که توسط گروه علاقمند به حقوق  بین الملل اقتصادی در« انجمن امریکایی حقوق بینالملل»(ASIL)ایجاد گردیده منافع مزبور یافت نمیشوند.این اسناد احتمالاً به علت اینکه مبین«سیاست» و نه« حقوق» میباشند،مستثنی شدهاند. درج آنها بررسی عنصر دوم موضوع مورد مطالعه ما یعنی« حقوق» را طلب میکند. ب- حقوق 1-         معاهده حقوقدانان  بین المللی مدتهاست که با تفکیک بین« حقوق سخت» (hard law ) وحقوق نرم یا انعطافپذیر»(soft law ) آشنا میباشند. در رابطه با حقوق  بین الملل اقتصادی ضروری است که این تفکیک مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. توافقهای  بین المللی بین دولتها صریحاً در ماده 38 اساسنامه دیوان  بین المللی دادگستری بعنوان منبع حقوق  بین المللی بین شناخته شدهاند؛ به تصمیمات سازمانهای  بین المللی چنین تصریحی نشده است. برخی از این تصمیمات الزام حقوقیشان صریحاً از توافقهای کشورهای عضو سازمان محسوب گردند و برخی دیگر ممکن است بعنوان دلیل و گواه رویه کشورهای عضو سازمان محسوب گردند ونتیجتاً بعنوان دلیل و گواه عرف مورد استناد واقع گردند، یا خود مستقلاًبعنوان ایجاد کننده حقوق عرفی  بین المللی به حساب روند. 2-         عرف