گفتار دوم: نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مبحث اول: قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیه 2006 (9 مرداد 1385) قطعنامه 1696 [135] را تحت ماده 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. در این قطعنامه، شورا با تأکید بر قطعنامه‌های گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه پیشین خویش، از ایران تقاضا کرد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد. اگرچه دولت های عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (ماده 2(5) و ماده 25) باید با سازمان در اجرای تصمیمات ارگان‌های مختلف همکاری داشته باشند، با این حال درجه الزام دولت ها در متابعت از تصمیمات هر یک از این ارگان‌ها در نظام حقوقی سازمان ملل متحد (ازجمله تصمیمات شورای امنیت) تا حدود زیادی به مبنای صدور تصمیم ذی ربط بستگی دارد. بر این اساس است که به ‌طور مثال قطعنامه‌های شورای امنیت طبق فصل ششم و هفتم از حیث الزام حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعیین آثار حقوقی قطعنامه 1696 شورای امنیت باید در اولین گام به توصیف مبنای صدور این قطعنامه پرداخت. دولت ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محول نموده‌اند و در این راستا شورا طبق فصل های ششم و هفتم منشور از اختیاراتی برخوردار شده است. در عمل، شورای امنیت معمولاً در قطعنامه‌های خویش از ارجاع به ماده خاصی از منشور جهت تبیین صلاحیت خویش خودداری می‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌های خود بسنده می کند. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختیارات خویش طبق فصل هفتم (اقدامات قهری مواد 41 و 42 منشور) باشد، غالباً به این فصل اشاره می کند. این رهیافت شورا در گذشته در مواردی موجب گردیده که میان اعضای شورا نسبت به تفسیر قطعنامه‌های صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. این موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامه 731 در خصوص حادثه لاکربی نمایان گردید. در قطعنامه 1696 شورای امنیت در مورد موضوع هسته‌ای ایران شاهد آن هستیم که اعضای شورا با هدف کاستن از اختلاف در تفسیر قطعنامه، رهیافت دیگری را اتخاذ کرده و شورا مشخصاً به مبنای تصمیم خویش اشاره دارد. شورای امنیت در بند 10 مقدماتی قطعنامه 1696 صراحتاً بیان نمود که مبنای قطعنامه صادره، ماده 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد. به موجب ماده 40 منشور «شورای امنیت ممکن است به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از ارائه توصیه‌ها یا تصمیم‌گیری نسبت به اقدامات مذکور در ماده 39، از طرف های درگیر بخواهد که اقدامات موقتی را که ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد رعایت نمایند. این اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر ندارد. شورای امنیت بنابر اقتضاء، قصور در رعایت این اقدامات موقتی را بررسی خواهد نمود». در این ارتباط، این سؤال مطرح است که آیا صدور قطعنامه 1696 طبق ماده 40 دارای قدرت الزام‌آوری مشابه قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؟ در پاسخ، به‌ طور کلی می‌توان بیان داشت که گرچه شورای امنیت در این قطعنامه به ماده‌ای اشاره کرد که تحت فصل هفتم قرار دارد، با این حال نمی‌توان برای تمامی درخواست های مذکور در این تصمیم شورا در مفهوم خاص ارزشی معادل آن دسته از تصمیمات مبتنی بر فصل هفتم قائل گردید، چرا که به هنگام تصمیم‌گیری طبق فصل هفتم ضروری است که شورا پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، تحقق یکی از شرایط مذکور در ماده 39 منشور یعنی تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را مورد تأیید قرار دهد. در بند 9 مقدماتی قطعنامه 1696 گرچه شورا به مسئولیت اولیه خود طبق منشور (ماده 24 منشور) در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره نمود و نسبت به خطرات اشاعه برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد، با وجود این شورا در این قطعنامه مشخصاً هیچ یک از وضعیت های ماده 39 منشور را شناسایی و احراز ننمود. این تفسیر با در نظر گرفتن بند 8 اجرایی قطعنامه مذکور نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. چرا که شورا معتقد بود به منظور اقدام طبق ماده 41 درصورت عدم تبعیت ایران از درخواست شورا، تصمیم دیگری نیاز می‌باشد.[136] بین دو حالت صدور قطعنامه طبق ماده 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد و صدور قطعنامه طبق خود فصل هفتم منشور باید قائل به تفکیک گردید. از حیث حقوقی، بارزترین اثر این تفکیک به درجه تبعات قانونی تصمیم شورا باز می‌گردد. در حالی که قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم بر اساس مواد 41 و 42 فقط چنان چه منطبق با منشور باشند برای تمامی اعضای سازمان لازم‌الإتباع بوده، قطعنامه‌های صادره با استناد به ماده 40 منشور صرفاً با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صادر گردیده و علی‌الاصول فاقد آثاری قانونی همانند قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم برای دولت های مخاطب تصمیم شورا می‌باشد. بدین دلیل است که عبارت پایانی ماده 40 منشور بر این نکته تصریح دارد که اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر در وضعیت نخواهد داشت. دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) در جریان بررسی مشروعیت تصمیم شورای امنیت در صدور قطعنامه منتهی به تأسیس این دادگاه، به تفسیر ماده 40 منشور پرداخت. به عقیده این دادگاه، اقدامات موقتی مذکور در ماده 40 همان گونه که از عنوان آن‌ها مشخص است، با این هدف پیش‌بینی گردیده‌اند که همانند یک عملیات متوقف سازنده[137] عمل نموده و دارای اثر توقف[138] یا آرام ‌بخشی[139] ‌باشند، بدون این که به حقوق، ادعاها یا موقعیت طرف های درگیر خدشه‌ای وارد سازند. این اقدامات، بیشتر مشابه اقدامات ضربتی پلیس هستند تا فعالیت یک رکن قضائی که به موجب قانون حکم قضائی را صادر می کند. به علاوه، عبارت‌پردازی ماده 40 نشان می‌دهد که این چنین اقداماتی شامل اقدامات قهری نمی‌گردند (قبل از توصیه یا تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مندرج در ماده 39) و این اقدامات موقتی تابع محدودیت‌های ماده 2 پاراگراف 7 منشور بوده و مسأله الزام‌آور بودن یا توصیه‌ای بودن آن ها مورد مناقشه بسیاری می‌باشد.[140] با عنایت به عبارت‌پردازی ماده 40 منشور، می‌توان بیان داشت که معمولاً تصمیمات عادی شورا مبتنی بر ماده 40 منشور الزامات قانونی در مفهوم تصمیمات فصل هفتم شورا را به دنبال نمی‌آورند، مگر این که چنین قصدی صراحتاً از عبارت‌پردازی قطعنامه صادره شورا آشکار گردد. در بند 10 مقدماتی قطعنامه 1696 شورا مشخصاً اعلام داشت که هدف از صدور این سند «الزام‌آور نمودن تعلیق درخواستی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است».[141] درخواست اصلی مندرج در قطعنامه عبارت است از تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیقات و توسعه که باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود (موضوع بند 2 اجرایی قطعنامه 1696). اما، مهم‌ترین چالش در این است که چگونه شورای امنیت بدون احراز یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، مبادرت به ایجاد تعهد برای دولت ها می نماید. از این حیث، قطعنامه 1696 شورا غیرقانونی به شمار آمده و فاقد آثار قانونی می باشد. البته، همان گونه که برخی از دولت ها پیش از ارسال موضوع به شورا در برخی موارد اعتراف نموده بودند، هدف اصلی از اقدام در شورا الزام آور نمودن درخواست های غیرحقوقی و غیرالزام آور بوده است. بر این اساس، صدور قطعنامه 1696 را صرفاً می بایست به عنوان نوعی استفاده ابزاری از شورای امنیت تلقی نمود. مبحث دوم: قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شورای امنیت شورای امنیت، متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه های 1737 (23 دسامبر 2006 برابر با 2 دی 1385)، 1747 (24 مارس 2007 برابر با 4 فروردین 1386)، 1803 (3 مارس 2008 برابر با 13 اسفند 1386) تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به منظور وضع تحریم هایی علیه دولت و ملت ایران و همچنین قطعنامه 1835 نمود. صدور این قطعنامه ها در حالی صورت گرفت که برای هیچ یک از اقدامات شورای امنیت نمی توان مبنای قانونی ذکر نمود.اگرچه مرجعی برای شکایت و نقض تصمیمات شورای امنیت بالاخص تصمیمات صادره تحت مقررات فصل هفتم منشور وجود ندارد ولی می توان در عالم نظر استدلال کرد که ادعاها و اقدامات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت در مغایرت با حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قواعد آمره می باشند. در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:[142] 1.آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال فشار و با استفاده ابزاری از شورای امنیت، آن شورا را به اتخاذ اقداماتی در نقض صریح مواد 1 و 2 منشور ملل متحد ناظر به اهداف و اصول و همچنین ماده 24 منشور وادار نموده اند. موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از تعهدات خود تحت معاهده ان پی تی را نقض نکرده است. هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نیز نه تنها بدین امر دلالت نمی نماید، بلکه بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید داشته است. از این رو، درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران صریحاً مغایر با منشور می باشد. برخلاف نص صریح ماده 39 منشور نیز علی رغم آن که شورای امنیت نه تنها در مورد احراز یکی از وضعیت های سه گانه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، نقض صلح و یا تجاوز اتخاذ تصمیم ننموده است، بلکه بر خلاف آن گواهی داده و عمل خود را برخلاف منشور به ماده 41 فصل هفتم مستند نموده است. شورای امنیت در اتخاذ اقدامات خود تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور می بایست پیش شرط های آن را یعنی عمل به اتخاذ اقدامات تحت فصل ششم