15– .برابر ماده 34 قانون. محاسبات عمومی کشور افرادی از بین مستخدمین رسمی. واجد. صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب به موجب. صدور حکم. وزارتخانه یا مؤسسه. ذیربط به عنوان امین اموال. به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط  به شرایط  و  طرز انتخاب  و حدود  وظایف و مسئولیتهای  امین اموال  در مورد  اموال منقول و غیر منقول بارعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی  تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 36 – عامل ذیحساب: مأموری  است  که  با  موافقت ذیحساب و  به  موجب  حکم  دستگاه اجرایی مربوط  از  بین  مستخدمین رسمی  واجد  صلاحیت درمواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از  وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده (31) این قانون توسط ذیحساب به او محول می شود. کارپردازان و  واحدهای  تدارکاتی و سایر  مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت  تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شوند. 16– درخواست افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز استفاده اجرایی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد(ماده 76ق . م . ع .کشور). 17– نظارت بر وصول و ایصال در آمدها و مطالبات دستگاه های اجرایی و نیز مالیات های تکلیفی و سایر کسور قانونی (ماده104مالیاتهای مستقیم وماده 41و38 قانون تامین اجتمایی ومواد19و20 ق . مالیات بر ارزش افزوده). 18– نگهداری و تهیه و تنطیم حساب ها و صورت های نهایی مالی با همکاری دستگاه اجرایی و امضاء و ارسال صورت حساب ها به انظمام اسناد و مدارک مربوط در موعد مقرر به مراجع مربوط طبق مقررات (مواد31و95و99وماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تفریق بودجه کشور)(قانون برنامه وبودجه مصوب 1351). 19– انجام اقدامات لازم در مورد دریافت تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور(مواد31و43و41ق . م . ع . کشور). 20– اعمال مدیریت بر کلیه امورات ذیحسابی. 21– تفویض اختیار به معاون و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارایی معین خواهد شد.(مواد32و36قانون محاسبات عمومی کشور). 22– نظارت بر حسن اجرای امور محول به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های اجرایی مربوطه. ( آیین نامه ماده 54 وآیین نامه مربوطه ). 23– شرکت در جلسات هیئت ترک مناقصه مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد31و79و83و84و85ق . م . ع . کشور و آیین نامه مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران). ماده 83-  در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط  به تشخیص یک هیئت سه  نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (84) این قانون میسر یا  به  مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت  مزبور با رعایت صرفه  و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در ه مورد یا به طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمتی تعیین و اعلام خواهد نمود. ماده 84-  ترکیب هیئت ترک مناقصه و مزایده ماده  (83)  این قانون در مورد  دستگاه های اجرایی در مرکز و استانها به شرح زیر خواهد بود. الف ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از  مرکز، معاون  مالی و  اداری مشابه وزارتخانه یا  مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفردیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط . ب ـ در مورد  اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی  واحدهای خارج  از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان . ج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران  و صدا و  سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند  و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند و به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده  شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری  اسلامی ایران  و نماینده  رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیئت موضوع این  ماده شرکت خواهد  نمود. د ـ در مورد اعتبارات جاری  و عمران استانی، استاندار یا  نماینده او  و  بالاترین مقام  دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذیحساب مربوط .