لقط توسط فاسق، مکروه است، تا مبادا نفس شیطانی، او را به خیانت وادار کند و او در گناه بیفتد. خلاص کردن نفس انسانی از ارتکاب گناه، مقدم است بر خلاص کردن مالی دیگری از تلف و نابودی. همچنین، لقط از جانب کسی که به امانت داری خود مطمئن نیست، کراهت دارد. اما نظر برتر در مذهب، جواز لقط از جانب اوست، زیرا خیانت او محقق نشده است و باید از این کار احتراز و اجتناب کند. (الدسوقی بی­تا، ج3، ص223-222) لقط بر کسی که به خیانت خود علم دارد، مانند آن‌که مال ملقوط را برای خود بردارد، حرام است. لقط نزد مالکی ها با دو شرط واجب می شود : نخست: اگر لاقط از خیانت نفسش آگاهی نداشته باشد، به این صورت که از امانت نفسش آگاه باشد، یا به این امر شک داشته باشد. دوم: اگر خوف تلف و نابودی مال داشته باشد. (الدسوقی بی­تا، ج3، ص119) چنانچه ملتقط از خیانت نفس خود آگاه باشد، چه از تلف مال بترسد یا نترسد، لقط حرام است. اگر ملتقط از تلف مال نترسد، چه از امانت نفس خود آگاه باشد و چه به آن شک داشته باشد، لقط کراهت دارد. تفصیلهای دیگری در مذهب مالکی وجود دارد که جهت آگاهی از موارد شبهه، باید به کتب فقهی مالکی مراجعه کرد. (القرطبی الندلسی، 1415 ه ، 1995 م، ج2، ص256) مذهب حنبلی نزد ایشان لقط با دو شرط مباح است: نخست اطمینان ملتقط به امانت نفس خود دوم: توانایی او بر تعریف (شناساندن) مالی که برگرفته است. پس چنانچه این دو شرط یا یکی از آنها فراهم نشود، لقط جایز نیست. در غیر این صورت، جواز پیدا می کند. هر چند رها کردن مال، بهتر است. آنان در دفاع از مذهب خود این حجت را دستاویز قرار داده اند که این، نظر ابن عمر و ابن عباس است و مخالف ندارد و نیز در صورت عدم تحقق این دو شرط، فرد خود را در معرض استفاده از مال حرام و رها کردن اموری که بر او واجب است. مانند: تعریف مال و ردّ آن به مستحق، قرار می دهد. با تحقق این دو شرط، ترک (رها کردن مال ملقوط) بهتر است، زیرا باعث در امان ماندن از احتمال ارتکاب تقصیر می گردد و همچون امتناع از ولایت بر مال یتیم است. برخی از حنبلی ها می گویند که لقط در صورت خوف از تلف مال، بهتر است. (بن قدامه المقدسی الجماعی حنبلی، ج5، ص631) یا ( مرداوی،1418ه ، ج6 ، ص405) برداشتن حیوان آرایی که از فقیهان درباره­ی حکم التقاط از جهت اباحه، استحباب و حرمت آن ذکر کردیم، در التقاط حیوان قابل استناد نیست. در خصوص التقاط حیوان که فقها از آن به ضاله و ضوال یاد کرده اند، برخی از فقها حکم آن را مشابه حکم التقاط چیزهای دیگر دانسته اند و این نظر حنفی هاست. پاره ای از آنان نیز با تفضیلی که قائل شده اند، التقاط حیوان را مانند التقاط دیگر چیزها قلمداد نکرده اند و این نظر غیرحنفی هاست. برآیند نظرههای آنان در باب التقاط حیوان این است که التقاط شتر جایز نیست، زیرا در حدیث شریف از آن نهی شده است. از حضرت در این باره سؤال شد، فرمود: «تو را با آن چه کار؟ رهایش کن، چرا که زاد و توشه اش را خود به همراه دارد. به سراغ آب می رود و از برگ درختان می خورد تا صاحبش آن را بیابد».­( ابن قدامه بی تا ، ج 5 ، ص 668 – 669 و الشافعی ج 4 – ص 68 )این نظر حنبلی­ها، مالکی­ها، شافعی­ها و جعفری­هاست. با قیاس شتر در عدم جواز التقاط آن، برگرفتن هر حیوانی را که توان دفاع از خود در برابر بچه های حیوانات درنده را دارد و می تواند خود را به آب برساند، جایز ندانسته اند و گفته اند که التقاط و تعرض به آن، چه دفاعش به خاطر بزرگی جثه اش باشد، مانند: اسب، چه به خاطر پروازش باشد، مانند: پرندگان، چه به خاطر سرعتش باشد؛ مانند: آهو و چه به خاطر دندانهایش باشد، مانند: سگ، جایز نیست. اگر منع التقاط شتر و هر آنچه که به آن قیاس می شود، اصل باشد، استثناهایی بر این اصل وارد است. گوسفند را به دیگر حیواناتی که در ضعف و احتمال تلف به خاطر عدم امکان دفاع در برابر بچه های درندگان، به گوسفند شباهت دارند. مانند مرغ، مرغابی و گوساله و مانند آن قیاس کرده اند. برداشتن گمشده در زمانی که متعدد باشد شافیه گفته اند: اگر کسی دو کالای بی نام و نشان را پیدا کند و یکی از آن دو را کنار بگذارد به این منظور که مسئولیتی در قبال آن نداشته باشد، مسئولیت آن کالا از او سلب نمی شود و در صورتی که بخواهد مسئولیت دو وظیفه خود را انجام دهد باید مسئولیت آن را به حاکم واگذار کند و اگر برای آن مالکی پیدا نشد، باید تا تاریخ مشخص شده آن را نگاهداری کند و آن شیء پیدا شده نزد ملتقط می ماند زیرا او این اختیار را دارد و بر آن حق خواهد داشت. (الرملی،1404ه1984م ، ج5، ص443). و اگر شخص دیگری چیزی را گم کند و بگوید که هر که آن را پیدا کرد برای خودش باشد، و کسی آن را پیدا کند، پس آن برای یابنده می باشد. (همان) 2-لاقط(یابنده) برای شخص ذمی (یعنی کافر به دین خدا) اگر بیابد چیزی را در حرم ملتقط برآن  نیست چون اهل و شایسته امانت نیست و اکتساب در آن منتفی می شود مگر که برای یابنده در حرم تملک مطلق نباشد وکافر اهل وشایسته بر آن نیست و التقاط او بر آن صحیصح نیست  و حاکم می توان آن را از دست او گرفته و بر آن امانتی ایجاد کند و آن را معرفی کند یا آن را مدام حفظ کند تا اینکه صاحب آن بیابد. اما لقطه در غیر حرم برای کافر جایز است که آن را بردارد جدا از آن‌که در داراسلام باشد یا در جنگ و شافعی ها دو گفته دارند: یکی از آن دو همانا برای ذمی التقاط در داراسلام نیست همانطور که بر آن زنده ای از چیزی بر زمین آن نباشد و التقاط امانت است و شخص ذمی اهل و شایسته آن نیست. و دوم آن‌که آن نزد آنها صحیح تر است همانا بر آن لقطه می یابد همانطور که به سوی آن می رویم و آن از اهل اکتساب است و بر آن صحیح است که آن را با حیله و مکر حتی بدست آورد و بر کل آن تملک کند که تر جیحا بر او مضی اکتساب داده می شود.