” قدر مسلم این است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران قاعده لاضرر با توجه به مبنای صدور حکم آن از ناحیه رسول الله (ص)، به عنوان یک قاعده ثانویه به محدود کردن موارد ضرری اعمال قواعد اولیه دیگر اختصاص یافته است. به عبارت دیگر وقتی اجرای یک قاعده فقهی مثل قاعده تسلط مالک بر مالش (و در فرض اخیر اصل لزوم) منجر به ضرر نامشروع شود، برطبق قاعده لاضرر، قاعده اولیه محدود می گردد. قاعده مذکور به عنوان یک مبنای مهم نظری در تعیین قلمرو حق و محدود کردن حق مورد شناسایی قرار گرفته است”. آن دسته از فقهای امامیه که اعتقاد دارند احکام شرعی همچون خیارات بر مبنای قاعده لاضرر و حکومت آن بر ادله احکام اولیه ای همچون لزوم عقد می باشد، برای توجیه نظرات خود ادله ای ارائه داده اند که از جمله آنهاست: 1ـ با در نظر گرفتن اینکه نسبت بین قاعده لاضرر به عنوان یک حکم ثانویه و ادله حکم اولیه لزوم، از نوع عموم و خصوص من وجه است (ادله احکام اولیه عام و قاعده لاضرر خاص می باشد)، در هنگام جمع این دو دلیل ثانویه و اولیه با یکدیگر، مثلاً در موردی که اصل لزوم واجد عنوان ضرری بودن می گردد، بنا به اقتضاء قاعده لاضرر و فهم عرفی، حکومت دلیل اولیه از بین رفته و جای خود را به دلیل ثانویه ای مانند لاضرر می دهد[20]. 2ـ برخی دیگر همچون شیخ انصاری معتقدند که حکومت ادله احکام اولیه و لو با وجود ضرری بودن، به طور مطلق ثابت می باشد و ترتب عنوان ضرری بر آنها موجب کاهش محدوده آنها و حصرشان ، تا آنجا که غیر ضرری باشند ، می شود. 3ـ گروهی دیگر از فقها نیز معتقدند که نص دلیل لاضرر موجب ایجاد خیار نمی گردد، بلکه هنگامی که ما از این قاعده معنای عدم مشروعیت آنچه را که در آن ضرر است اراده کنیم،به اقتضای مورد می توان حکم به وجود خیار در معامله صحیح داد. صرف نظر از اختلافاتی که در استدلالات اصولی فقها جهت توجیه حکومت قاعده لاضرر به عنوان دلیل ثانویه برقاعده تسلیط و اصل لزوم ، وجود دارد همه فقهای مذکور در ایجاد خیار فسخ به دلیل ورود ضرر اتفاق نظر دارند. حال باید دید چه ضرری باعث انتفاء لزوم عقد و ایجاد حق فسخ می شود. این مطلب در دو گفتار بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتار دوم : ضرر در مرحله انعقاد قرارداد توجیهی بر حق فسخ قرارداد   بند اول : مفهوم ضرر در مرحله انعقاد قرارداد قراردادهای منعقده بین اشخاص برپایه تصورات هر کدام از طرفین از اوصاف، خصوصیات و ارزش عوضی است که در نتیجه ی اجرای قرارداد به آنها تعلق می گیرد. اما همواره اینگونه نسیت که اشتباه یا مصادیق مشابه آن اعم از غبن و تدلیس موجب معلولیت اراده ی منجر به بطلان قرارداد منعقده شود . هرگاه عدم مطابقت یکی از عوضین با اوصاف و خصوصیات ذکر شده در قرارداد تنها باعث نقص قرارداد مورد نظر شود، از این جهت که این اوصاف باعث رغبت و برانگیختن طرف معامله به انجام آن بوده و به طور فرعی در تشکیل و انعقاد قرارداد مؤثر بوده است؛ نقص مذکور باعث ایجاد خیار برای طرف متضرر و زیان دیده می گردد. اما این اوصاف نباید با ماهیت موضوع معامله مرتبط بوده و موجب دو گانگی عرفی میان آنچه که موضوع عقد قرار گرفته وآنچه واقع شده گردد. چرا که در این حالت طبق قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» تفاوت اوصاف باعث بطلان معامله مورد نظر است[23]. یکی دیگر از نویسندگان و شارحان قانون مدنی با اشاره مستقیم به عنوان جبران ضرر ناشی از قرارداد در این موارد اینچنین استدلال می کند: «قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از ناحیه قرارداد متوجه یکی از دو طرف است، مستقیماً به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد ضرر را از خود دفع کند. مانند اینکه شخص باغ میوه ای را اجاره کند و بعداً متوجه شود که اشجار باغ، به علت شیوع نوعی بیماری گیاهی غیر قابل علاج، مثمر نیست، اما مالک این مسئله را از دید وی پنهان نگاه داشته است. این شخص به موجب قانون حق دارد عقد اجاره را فسخ و ذمه خود را از تعهدات ناشی از قرارداد آزاد کند»[24]. در این گفتار ابتدا به بررسی خیارات معین به نام در قانون که ازمصادیق عیوب رضا هستند پرداخته و سپس دیگر خیارات مندرج در مواد پراکنده قانون مدنی که قانونگذار بواسطه آنها به متضرر حق فسخ معامله را داده است را بررسی خواهیم کرد. بند دوم : خیارات ناشی از ضرر در مرحله انعقاد قرارداد   الف :  خیار رویت و تخلف از وصف ماده ی 410 ق.م در توصیف این خیار اینچنین می گوید: «هرگاه کسی مال را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید». و در جهت تکمیل بیان این ماده در ماده 411 ق.م اینگونه مقرر می کند:«اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد، فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت». برخلاف جایی که موضوع عدم ذکر اوصافی است که لازمه ی رفع جهالت از کالا می باشد و باعث بطلان عقد می گردد در اینجا مسئله بر سر فقدان اوصافی می باشد که در ترغیب طرف معامله به معامله موثر بوده است[25] ، چرا که متعاملین برای معلوم بودن بیع و رفع ابهام از آن باید اوصافی که در ارزش بیع و رغبت به آن موثر است بدانند . به این علت مبنای این خیار عیب رضا است که  یکی از طرفین معامله ، در حین انعقاد عقد ، تصور باطلی از اوصاف مورد معامله داشته و به اعتماد این اوصاف و خصوصیات حاضر به انجام دادن معامله شده است ؛ آنگاه در زمان اجرای تعهد به این حقیقت پی می برد که مورد معامله اوصاف یا صفات موردنظر را ندارد . بنابراین رضای قراردادی وی معلول گردیده و مورد از مصادیق اشتباه در خود موضوع معامله (مندرج در ماده 200ق.م) می باشد . با این حال برخلاف ماده 200 ق.م که معامله را غیر نافذ دانسته است ، در اینجا عقد صحیح بوده و مطابق ماده 413 ق.م و با توجه به ماده 456 ق.م ، طرفی که به اشتباه افتاده می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید . تنها توجیه قانع کننده برای دوگانگی احکام مذکور (حکم ماده 200ق.م و مواد 410و411 همان قانون)، دوگانگی در منابع آنها می باشد. درحالیکه ماده 200ق.م برگرفته از حقوق فرانسه است، خیار رؤیت و تخلف وصف موضوع مواد 410و411ق.م دارای منشأ فقهی می باشد. چون بسیاری از این اوصاف به وسیله مشاهده دانسته می شود این است که خیار مزبور را خیار رویت نامیده اند و خصوصیتی در حس باصره نیست. بنابراین چنانچه کسی به وسیله ی حواس ظاهری دیگر مانند شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی، اوصاف لازمه ی بیع را قبلاً می دانسته و به اعتبار آن اوصاف معامله نموده و پس از معامله معلوم شود که بعض یا تمام آن اوصاف، قبل از عقد نقصان پذیرفته یا زائل شده است، او می تواند آن معامله را به استناد ملاک ماده ی 413 ق.م فسخ نماید[26]. بنا به عقیده برخی از حقوقدانان بیان ماده410 ق.م خیار رویت مخصوص مواردی است که شخص از راه دیدن از اوصاف مورد معامله آگاه گردد و اگر شخصی به طریق دیگری غیر از رؤیت از اوصاف مورد معامله آگاه گردد حق فسخ معامله را ندارد[27]. خیار رویت و تخلف از وصف چنانکه از ماده 414 ق.م معلوم می شود در عین خارجی یا در حکم آن ممکن است موجود گردد، زیرا در بیع خارجی و یا در حکم آن که بوسیله عقد انتقال ملکیت حاصل می شود و چنانچه مورد انتقال بر خلاف اوصاف معینه درآید، راهی برای جبران ضرر به طور عادلانه غیر از فسخ تصور نمی رود[28].