الف: مجازات تعزیزی به اعتبار وسیله بکار برده شده : ماده 623 قانون مجازات اسلامی:«هرکس بواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً وعامداً زن حامله را  دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد». دونظریه قبل دراین ماده نیز خودرا  نشان می دهد .گروهی براین اعتقادند که اگرچه دراین ماده اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ولی درصورتی که سقط جنین عمداً صورت گیرد  وروح درجنین دمیده شده باشد مستوجب قصاص است .دکتر سپه وندنیز با تایید این نظر، مواد قانون تعزیرات سال 62 را یکی از دلایل خود عنوان میدارد. اما عده ای دیگر صراحت این ماده درذکر دیه را نشان دهنده آن می دانند که مجازات سقط جنین عمدی دیه است نه قصاص. پاره ای نیز ماده 623 را راجع به سقط جنین شبه عمدی می دانند به سقط جنین عمدی درسقط جنین شبه عمد، مرتکب جرم سقط جنین عمل خودرا با اراده انجام می دهد ولی نتیجه حاصله ازآن را نمی خواهد به موجب ماده 623ق.م.ا…سقط جنین شبه عمد مستوجب قصاص نمی باشد» درماده 623 مقنن برای افراد غیر متخصص مجازات تعیین نموده است ودرپایان ماده علت معافیت یا عذر قانون خاص برای مرتکب درنظر گرفته است ولی این امر باید ثابت شود متاسفانه قانونگذار درگذته ودرقانون جدید، نحوه اثبات آن را مشمول احکام کلی کرده است درگذشته طبق ماده 182 قانون مجازات عمومی، این معافیت برعذر قانونی که برای پزشک و..درنظر گرفته شده بود شامل افراد غیر متخصص نمی شد اما قانونگذار مادریک چرخش 180 درجه ای، افراد غیر متخصص را در صورتی که سقط جنین به خاطر حفظ حیات مادر باشد ازمجازات معاف نموده است که این امر روشن نیست که چگونه افراد غیر متخصص می توانند ضرورت سقط جنین برای حفظ حیات مادر را تشخیص دهند؟ ظاهراً منطق قانونگذار این بوده است که افراد متخصص مانند پزشک و ..برای تشخیص این خطر اساساً صالح نمی باشند.[107] ب: مجازات تعزیری به اعتبار شخصیت مرتکب: ماده 624قانون مجازات اسلامی:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت». طبابت ،مامایی وداروفروشی جنبه تمثیلی دارد وعلت ذکر این سه مورد آن است کهغالبا اعمال مزبور به وسیله شاغلان دراین سه حرفه صورت می گیرد .اما تفسیر منطقی ماده مقتضی آن است که تمامی شاغلان درامور پزشکی وپیراپزشکی مشمول این ماده باشند چون همه این افراد موظف به رعایت موازین شغلی خود هستند .قانونگذار درماده فوق برای پزشک ،ماما و… به لحاظ شغل وسمت آنان ، مجازات را تشدید نموده است وقائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک، ماما و… قسم خورده اند وبه موجب آن باید حفظ نسل باشند نه قاتل آنها ومراجعه مردم به آنها ناشی ازاعتمادی است که به آنها دارند وبعلاوه اطلاعات و معلومات طی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند . حتی درمورد اشخاص مذکور درماده فوق فراهم آوردن وسایل را به طور کلی کافی برای وقوع چرم دانسته است اعم ازاینکه شخصا مباشرت کنند یا با دیگری .بنابراین اگر پزشک و …دوایا وسایل سقط را تهیه ودردسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود وعمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرمی مستقل است. دونظر یاد شده دراینجا نیز کاملا عیان است وگروهی بدین اعتقادند که گرچه دراین ماده اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ولی ماده 91 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 به اعتبار خودباقی است .«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب ویا قابله مراجعت کند  وطبیب هم عالما و عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنمیاد، دیه جنین به عهده اوست واگر روح درجنین دمیده شده باشد باید قصاص شود» . پاره ای ازحقوقدانان درتایید این نظر عنوان می دارند که «مجازات مذکور دراین ماده مربوط به زمانی است که هنوز روح درجنین دمیده نشده باشد، امااگر روح دمیده شده باشد وسقط جنین صورت گیرد قانون تکلیف را مشخص نکرده است بنابراین باید به منابع اسلامی رجوع کرد براساس آن اسقاط جنینی که روح درآن دمیده شده باشد قصاص دارد پس اگر روح درجنین دمیده شده باشد وفاعل آن پزشک باشد مجازات آن قصاص به علاوه 2تا5 سال حبس است» اما گروه دیگری براین  اعتقادند که صراحت ماده چنین چیزی را بیان نمی دارد ودراین مورد حکم به پرداخت دیه علاوه بر2تا5 سال حبس داده خواهد شد . 1-سقط جنین توسط پزشکان وجراحان: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت» با توجه به صدر این ماده به دوگروه ازافراد اشاره می شود که عبارت اند ازطبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که درکسوت طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروش اقدام می کنند.منظور ازاشخاص گروه اول( طبیب، ماما، داروفروش) کسانی اند که برابر مقررات مجاز به طبابت، مامایی وداروفروشی هستند اما گروه دوم یعنی «اشخاصی که به منزله طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند» اشخاصی اند که برخلاف گروه اول برای انجام چنین شاغلی مجوز رسمی ندارند .این افراد که بدون مجوز کار می کنند، افزون برمجازات ماده 624، مشمول ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوراکی وآشامیدنی مصوب 1334 اصلاحی 1379 خواهند بود. منظور ازفراهم ساختن، فرآیندی است که ممکن است با تهیه، ساختن، تحصیل وامثال آن ازیک سو، ودادن آن به زن حامله یا هرکس دیگر واستفاده  ازآن برای سقط محقق شود ومنظور ازمباشرت این است که مرتکب سقط جنین مستقیماً برموضوع جرم، یعنی جنین اثر بگذارد وخودفرد مستقیم مرتکب سقط جنین شود. جرائم موضوع ماده 624 ق.م.ا هم ازجرائم عمدی است که مرتکب باید علم وقصد به ماهیت وسیله(کاربرد پزشکی براس قط جنین) را درفراهم کردن آن داشته باشد وهمچنین قصد مرتکب ازفراهم کردن وسایل انجام جرم سقط جنین غیر قانونی باشد .مجازات افراد موضوع ماده 624 ق.م.ا مصوب 1392 افزون برپرداخت دیه، ازدوتا پنج سال حبس است .این افراد، با توجه به اعتمادی که مردم به آن ها می کنند و وظیفه مضاعفی که درحفظ نفوس دارند، مجازاتشان تشدید ازاشخاصی است که مرتکب سقط جنین به واسطه ضرب واذیت وآزار می شوند. همچنین تعقیب جرم موضوع ماده 624ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده 622ق.م.ا برمبنای ماده 104 قانون مجازات اسلامی گذشت ناپذیر است ونیازی به شکایت شاکی نیست .