• غیر کارا و غیر عملی بودن تحصیلات دانشگاهی : بایددر نحوه تدریس و تحصیلات دانشگاهی تجدید نظر شود ، دانشگاه باید کسانی به جامعه تحویل دهد که مجهز به علم روز بوده تا از تحصیلات آنان استفاده علمی و عملی صورت گیرد . افراد متخصص و کارگران ماهر از ضروریات رشد و توسعه هر کشور به خصوص در زمینه اقتصاد است . بطور کلی افراد توانمند و منابع انسانی متخصص و مجرب هستند که با بهره گرفتن از تواناییها ، استعدادها ، اطلاعات و دانش خویش ، رشد ، توسعه ، رفاه و رونق را در زندگی همنوعانشان ایجاد می کنند .
• سیستم اطلاع رسانی ضعیف : جامعه شناسی بازار یا بازاریابی می گوید که کالا را کی ؟ کجا ؟ و به چه کسی ؟ باید فروخت . صادر کنندگان ایرانی در آنسوی مرزها اطلاعات لازم و کافی درباره مشتریان و مصرف کنندگان ندارند در هر حال نداشتن اطلاعات از مشتری باعث ناکامی در فروش کالاهای تولیدی می شود (نشریه بانک صادرات ، 1380).
• مشکلات حمل و نقل : باید کالا در مناسبترین زمان ممکن بدست مشتری برسد ، وقتی کالا زمانی برسد که بازار آن کالا از گرما افتاده باشد یا مشتری دیگر نیازی به آن نداشته باشد یا وسایل حمل و نقل مناسب که کالا را سالم برساند وجود نداشته باشد ، قطعا آنها ایجاد مشکل می نمایند.
• مشکل نیروی انسانی متخصص : ساختار تولیدی بازار کشور نیاز به بازسازی دارد و این مهم را نیرو های متخصص انجام می دهند . طرز تفکر سنتی بازرگانی در دنیای امروز دیگر کار ساز نیست ، چرا که وقتی متخصص وجود داشته باشد دیگر سیستم تولید ، توزیع و بسته بندی هم مطابق با استانداردهای بین المللی می شود(نشریه بانک صادرات ، 1380).
• عدم برنامه ریزی صحیح صادرات غیر نفتی کشور : مساله عدم وجود برنامه ریزی گریبانگیر کل اقتصاد کشور بوده و مادامی که اقتصاد کشوری در کل و بخش صادرات آن به صورت خاص فاقد برنامه های بلند مدت ، میان مدت و حتی کوتاه مدت باشد مشکلات زیادی در برابر بخش صادرات آن بروز خواهد کرد . از سوی دیگر تصمیمات روزمره ، بلا تکلیفی ، بی ثباتی و نا هماهنگی بین قانون و مقررات صادرات و واردات با سایر بخش ها و امکانات کشور حاکی از بی برنامه گی است که سر در گمی و بلا تکلیفی صادر کنندگان را به دنبال دارد (نادری ، اخوی و حکیمی 1371).
• عدم سرمایه گذاری دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی : اهمیت دادن دولت به گسترش صادرات با سرمایه گذاری های لازم در این زمینه اثرات قابل توجهی بر رونق صادرات غیر نفتی خواهد داشت . از جمله مشکلات بارز و مشخص موجود فراراه صادرات غیر نفتی کشور ، عدم سرمایه گذاری های لازم دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371).
• پایین بودن ارزش افزوده برخی از اقلام صادراتی : به طور کلی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای صنعتی از ارزش افزوده پایین تری برخوردار می باشند . کشور های جهان سوم اغلب یا صادر کننده محصولات کشاورزی اند و یا صادر کننده مواد اولیه ، که در هر صورت دارای ارزش افزوده کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای می باشند. این مسئله در مورد کشور ما نیز صادق است . برای نمونه یکی از اقلام عمده صادراتی ما انواع ماهیها می باشد که اغلب بعد از صید کارچندانی روی آن انجام نشده و صادر می گردد در صورتی که می توان با تبدیل آن به صورت کنسرو و غذا های متفاوت بر ارزش افزوده آنها افزود (نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371).
• تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید: نیاز های افرائ کشور معمولا یا از محل تولیدات داخلی تامین می شود و یا از محل واردات ، از سوی دیگر ، ممکن است تولیدات داخلی علاوه بر تامین تمام یا برخی از نیازهای داخلی به کشور های دیگر نیز صادرات شود. در واقع یک چنین گرایشی در نتیجه تقسیم بین المللی کار است که کشور ها بر اساس مزیت نسبی که دارند اقدام به صدور می نمایند و از این طریق بقیه مایحتاج خود را تامین می نمایند. به هر صورت در کشور ما از یک طرف تقاضای داخلی روند افزایشی داشته و از سوی دیگر سطح تولیدات در مواردی دارای روند کاهشی نیز بوده است.به هر حال با افزایش تقاضا و ثابت بودن سطح تولیدات داخلی به همان  میزان طبیعی است که درسهم صادرات احتمالا از لحاظ قدر مطلق آن تغییری ایجاد نخواهد شد اما هنگامی که افزایش تقاضا ایجاد ؛ ولی تولید به این میزان افزایش نیافته و حتی کاهش داشته باشد ،صادرات (تمام یا بخشی از آن ) جذب تقاضای داخلی خواهد شد ، چرا که با بالا بودن تقاضای داخلی موجب می شود که صادر کنندگان با بهره گرفتن از فرصت ، کالاها را به قیمت مناسب در بازار داخلی به فروش رسانده و کسب سود نمایند  و از صادر کردن صرف نظر کنند و در مجموع صادرات کاهش می یابد (نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371).
• عدم امکانات ، تسهیلات و تشویق های کافی در امر صادرات : هدف اصلی غالب سیاست های تشویقی  صادرات رسیدن به صادرات بیشتر می باشد ؛ اما باید دید ، آیا امکانات و سیاست های تشویقی صادرات ما توانسته است به هدف خود برسد یا خیر ؟ تغییر و تحول سالانه سیاست های تشویقی صادرات ، خود می تواند دلیل محکمی بر ضعف اینگونه سیاست ها باشد، جرا که اگر سیاست های فوق از کارایی لازم برخوردار بود نیازی به تجدید نظر نداشت (منظور تجدید نظر سالانه و یا کمتر از یک سال می باشد ) ؛البته باید توجه داشت که نمی توان همیشه نتیجه نامناسب اجرای قانون و مقررات صادراتی را از خود قانون مزبور دانست بلکه ممکن است در نتیجه سیاست های ناهماهنگ اقتصادی باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371).
• عدم آشنایی به مقررات گمرکی و ورود کالا به کشور های مختلف : بطور کلی قانون مقررات بازرگانی خارجی اثرات اساسی بر صادرات دارد . (چه قوانین و مقررات مربوط به کشور صادر کننده باشد و یا کشوری که کالا های فوق را وارد می کند ) عدم توجه یا کم اطلاعی از قوانین فوق میتواند خسارت زیادی به صادر کننده و کشور وی وارد سازد (نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371).
• عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی : در کشور هایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد . به عبارت دیگر اینکه چه بازاری دارای تقاضای چه نوع کالایی است و یا کالایی ، با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد بخوبی مشخص نمی باشد که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد(نادری ، اخوی و حکیمی،1371).
• بازاریابی و تبلیغات : امروز نقش بازاریابی و تبلیغات در فروش و کسب بازارهای جدید اهمیت بسزایی یافته است علاوه بر این تبلیغات و توسعه بازارها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز رشد زیادی یافته است که در این میان نام گذاری مناسب کالا ، نمایشگاههای بین المللی و نمایندگی های تجاری می توانند اثرات زیادی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشند ؛ اما با کمال تاسف باید خاطر نشان ساخت که در کشورما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند و یا در صورتی که اطلاع داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه ، نیاز به استفاده از آن اصول را احساس نمی کنند (نادری ، اخوی و حکیمی،1371).
• بالا بودن قیمت کالاهای صادراتی : اغلب صادر کنندگان روی قیمت مانور می دهند و از این طریق به هدف خود که همان کسب سود بیشتر است می رسند. در کشور ما متاسفانه اغلب در گزارش هایی که در زمینه مشکلات صادرات غیر نفتی ارائه شده است عامل قیمت در راس آنها قرار داشته است ، لذا به نظر می رسد که در این زمینه باید اقدامات مورد نیاز انجام گیرد(نادری ، اخوی و حکیمی،1371).
• عدم توجه به کیفیت کالا : موضوع کیفیت کالاهای صادراتی و رعایت آن از اهمیت خاصی برخوردار است و مساله کیفیت و رعایت استانداردها و کنترل کیفیتها در زمینه تولیدات صنعتی ، بسته بندی و صدور ، تقریبا تمام کالاهای صادراتی را شامل می شود که به هر حال عدم رعایت کیفیت و بی توجهی نسبت به آن اثرات منفی بر صادرات غیر نفتی دارد (نادری ، اخوی و حکیمی،1371).
• ضعف امکانات حمل و نقل ، انبار ، بسته بندی و …: حمل و نقل به عنوان قوه محرکه صدور یا ورود کالا از جهت بازرگانی خارجی و جابجایی کالا از نظر بازرگانی داخلی می باشد ، بنابر این هر گونه نقصان و نارسایی در زمینه حمل و نقل مستقیما بر بازرگانی خارجی موثر می باشد . که در این زمینه در کشور ما ضعیف عمل شده است . همچنین انبار های کشور به اندازه کافی نیست ضمن اینکه فاقد امکانات و تجهیزات سرد خانه ای بوده و نمی تواند تسهیلات لازم را در اختیار صادرات قرار دهد . از سوی دیگر علی رغم اهمیت بسزای بسته بندی در موفقیت صادرات ، با کمال تاسف کشور ما از این حیث مشکلات زیادی دارد ، به عنوان اولین نکته ، کمبود تعداد واحد ها و کارخانجات بسته بندی می باشد ، همچنین کیفیت پایین بسته بندی از مشکلات دیگر گریبان گیر صادرات غیر نفتی در کشور ما می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی،1371).
• عدم استفاده از علامت های تجاری و برنامه ریزی های بلند مدت : متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد ، بلکه مارک های داخلی هم هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند .مصرف کنندگان ، موقع خرید یا به علامت تجاری کالای مورد نظر توجه می نمایند و یا به کشور محل تولید آن کالا ، با توجه به اینکه کالاهای ایرانی همسطح کالاهای چینی و یا تایوانی و یا حتی در بعضی موارد پایین تر از آنها در بازارهای مصرف مطرح می باشند ، لذا مناسب است که تولید کنندگان قدرتمند ایرانی نسبت به معرفی علامت های تجاری خود در بازار های هدف که از پیش مطالعه و بررسی نموده اند اقدام نمایند .از علامت های تجاری ایران در زمینه پوشاک می توان به علامت های تجاری هاکوپیان ، ماکسیم و … اشاره نمود که موفق به حضور اثر بخش در بازارهای اروپایی شده اند (پیام صادرات ، شماره 1، 130).
• واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی : اغلب کالا های ایرانی از طریق واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی به بازار وارد می شوند . چون این شرکت ها به منافع آنی خود توجه بیشتری دارند تا منافع بلند مدت لذا این کالاها را به بد ترین صورت به فروش می رسانند . در نتیجه خریدار هیچ وقت انتظار خرید کالای ایرانی را به صورت آبرومند ندارد و فکر می کند که همیشه این کالاها را باید از دست فروش ها و یا بازار های شبانه خریداری نماید . به عنوان مثال علی رغم حضور بازرگانان ایرانی در بازار مالزی ، هنوز یک فروشگاه آبرومند (حتی کوچک ) که نسبت به فروش کالاهای ایرانی اقدام نماید وجود ندارد. یک شرکت مصری اقدام به تاسیس و راه اندازی بیش از ده فروشگاه در مراکز خرید مالزی ، با عنوان مصر کوچک نموده است که در آنها هر چند به صورت محدود نسبت به عرضه کالاهای مصری و بعضا خاور میانه اقدام می نماید . (پیام صادرات ، شماره 1 ، 131).
• رقابت های منفی بین بازرگانان ایرانی : رقابت های منفی بین بازرگانان ایرانی یکی از موانع گسترش صادرات کالاهای ایرانی می باشد . بر اثر این رقابت ها هم ارزش قیمتی کالاها پایین آمده و هم از کیفیت کالاها کاسته می شود و نتیجتا اعتماد مصرف کننده سلب می گردد (پیام صادرات ، شماره 1 ، 131).

  8-2-2 : تحولات صادرات غیر نفتی و واردات طی سالهای 1356 تا 1382