در قلمرو حقوق تجارت ، وقتی تاجری ورشکسته شد، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، مجحور در امور مالی خود تلقی می شود. مطابق ماده 440 قانون تجارت مدیر تصفیه تعیین شده در ضمن حکم ورشکستگی نماینده قضایی او محسوب می شود. با توجه به اینکه ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری ممنوع است این بحث مطرح می شود که آیا این منع صرفاً شامل دعوی ورشکستگی است یا اینکه کلیه دعاوی و اختلافات راجع به ورشکستگی را نیز شامل می شود. آیا مدیر تصفیه که وظیفه تصفیه امور تاجر ورشکسته اعم از پرداخت دیوان و وصول مطالبات آن را برعهد دارد می تواند در راستای انجام وظایف قانونی خود از روش داوری استفاده نمود و برای حل و فصل دعاوی یا اختلافات واقعی یا احتمالی مربوط به تاجر ورشکسته به داوری رجوع نماید؟ در پاسخ به این پرسش های فوق می توان گفت  با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صرفاً ناظر به عدم امکان ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری است و یا اطلاق مقرارت دیگر که بر امکان رجوع کلیه اشخاص دارای اهلیت اقامه دعوی به داوری دلالت دارد، پاسخ مثبت است. به حکم ماده 458 قانون تجارت که مقرر می دارد: « نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذی نفع می باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبور راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد». این استدلال را تایید می کند. اگرچه برخی حقوقدانان ضمن تایید اختیار مدیر تصفیه برای خاتمه دعوی به صلح و یا رجوع آن به داوری، شرایطی را به آن افزوده اند. اما نهایتاً می توان گفت اصل بر آزادی و اختیارمدیر تصفیه برای رجوع امور ورشکسته به داوری است و اینکه این اختیار  می بایست با رعایت اصول و مبنای قانونی صورت پذیرد خدشه ای به آزادی اراده به عنوان اصل اولیه آن وارد نمی سازد. با توجه به قیود و شرایط مقرر در رابطه با اختیار مدیر تصفیه جهت خاتمه دعوی به صلح حتی راجع به اموال غیر منقول که از جمله  آنها می توان به ماده 459 قانون تجارت مصوب 1311 اشاره نمود. براساس این ماده، «اگر موضوع صلح قانون تقویم نبوده یا بیش از پنچ هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید». در این جااین سوال ممکن است مطرح شود که آیا برای ارجاع دعاوی تاجر ورشکسته به داوری نیز باید این قبیل مقرارت راجع به صلح دعوی لازم امرعایه است؟ با توجه به دیدگاه های مختلف نسبت به صلح و داوری پاسخ های متفاوتی می توان ارائه داد. همانطور که قبلاً نیز تصریح شد اگر اصطلاح «ختم دعوی به صلح» در معنی وسیع آن تفسیر شود به معنی موافقت با داوری نیز هست. بنابراین باید شرایط مذکور را لازم الاتباع بدانیم اما اگربین صلح و اختیار رجوع به داوری تفاوت قائل شویم دیگر دلیلی به رعایت شرایط مقرر خاتمه دعوی با صلح در ارجاع به داوری وجود ندارد این دیگاه با واقعیات تجارت بین الملل انطباق بیشتری دارد.

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی

این نوع نمایندگان با حکم و یا تصمیم قضایی، برای نمایندگی در امور حقوقی محجور معین می شوند و پس از نصب، واجد تمامی اختیاراتی می شود که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است. از مصادیق بارز نمایندگان در امور مدنی برای شخص محجور قیم و یا انواع مختلف امین اشاره نمود. در ادامه به بررسی صلاحیت هر کدام از این نمایندگان قضایی جهت مراجعه به داوری خواهیم پرداخت.

3-3-2-2-1- امین

قانونگذار برای حمایت هرچه بیشتر از محجورین علاوه بر نصب قیم، از نصب امین نیز سخن گفته است که توسط دادگاه تعیین می شود. در قانون مدنی و قانون امور حسبی شش نوع امین نام برده شده که عبارتنداز: امین مفقود الاشر (ماده 1012 قانون مدنی)؛ امین جنین (مواد 878 ق . م و 103 ق. ا. ح)؛ امین عاجز (مواد 105، 106، 194 ق. ا. ح)؛ امین ولی قهری و موقوفه (مواد 1184 ق. م و ماده 77 ق. م)؛ امین محجور (ماه 1187 ق. م)؛ امین راجع به مصارف عمومی (103، 105، 106 ق. ا. ح) . در مورد اختیارات امین غایب مفقودالاثر، امین جنین و امین موقت محجور می توان گفت از حیث نمایندگی و مقرارت مانند قیم می باشند. یعنی می توانند برای حل و فصل اختلافات مربوط مولی علیه خود به داوری مراجعه نماید. طبق ماده 123 قانون امور حسبی نمایندگی امین عاجز مانند نمایندگی وکیل نسبت به موکل است . بنابراین برای ارجاع دعوا به داوری می بایست این اختیار مورد تصریح واقع شود. امین بر مصارف اموال عمومی نیز با توجه به ملاک ماده 149 قانون امور حسبی می تواند طرف دعوا واقع شود و یا برای حفظ مصالح آن اموال طرح دعوی کند. دکتر لنگرودی در مورد اختیارات امین منضم به ولی قهری و متولی موقوفه تصریح نموده اند که «جنس نمایندگی امین های مزبور از نوع نمایندگی ولی قهری (در مورد انضمام به ولی قهری) و نمایندگی متولی موقوفه (در مورد وقف) می باشد .[159]

3-3-2-2-2- قیم

با بررسی مقررات داوری و سایر مقررات مربوطه به قیمومت از قبیل مقررات امور حسبی و قانون مدنی هیچ گونه حکمی در خصوص مراجعه قیم جهت ارجاع امور مولی علیه خود به داوری وجود ندارد. البته با توجه به حکم ماده 1242 قانون مدنی که مقرر می دارد: «قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم». برخی معتقدندکه صلح در این ماده معنی عام داشته و شامل ارجاع به داوری نیز می شود. بنابراین ارجاع به داوری نیز که نوعی مصالحه است منوط به تصویب دادستان است.[160] اما اصولاً بین این دو شیوه حل اختلاف  تفاوت اساسی و مبنایی وجود دارد. با اینکه در بعضی از اقسام داوری ممکن است داوران مجاز به خاتمه دعوی از طریق سازش و مسالمت آمیز باشند. اما همانگونه که برخی اساتید حقوقی نیز اشاره نموده اند : داوری بر مبنای انصاف، خلاف تصور عمومی الزاماً تصمیم گیری خارج از چهارچوپ قواعد حقوقی نیست بلکه تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی بر مبنای انصاف و عدالت است. دادن حق تصمیم گیری بر مبنای انصاف، بیشتر از آن که اختیاری برای داور ایجاد کند، برای وی مسئولیت می آفریند. [161]بنابراین، بین صلح دعوی و ارجاع آن به داوری ملازمه قانونی وجود نداشته و مقایسه این دو حتی در داوری های بر مبنای انصاف نیز مبتنی بر مسالحه و غیر قابل پذیرش است. البته در مواردی که قیم صراحتاً به داوران اجازه خاتمه دعوی به صلح داده باشد این اقدام او مغایر نص قانونی مذکور و نامعتبر می شود. در نتیجه می توان گفت اصل ارجاع دعوی به داوری توسط قیم معتبر بوده و تنها اعطای اختیار خاتمه دعوی به صلح نا معتبر است. اگر چه حکم ماده 1242 قانون مدنی ناظر به حقوق داخلی است اما جاری دانستن آن در حوزه تجارت بین الملل نیز قابل تایید است و از این منظر هیچ تفاوتی بین داوری داخلی و بین المللی نیست مگر در مورد برخی نظام های حقوقی مانند فرانسه که قیم به کلی از ارجاع امور مولی علیه خود به داوری ممنوع شده است.

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی

این نوع نمایندگی را که با اراده شخص و قصد انشای طرفین رابطه نمایندگی از یک طرف و نماینده از طرف دیگر محقق می شود، نمایندگی قراردادی می گویند. از نمونه های بارز آن می توان به وکلا و نمایندگان طرفین اشاره نمود. در مورد اینکه آیا طرفین می توانند جهت ارجاع به داوری یا طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مطرحه در مراجع بین المللی از نماینده یا وکیل استفاده کنید یا باید اصالتاً اقدام و موضوع را پیگیری نمایند،  می توان گفت اگرچه در بسیاری از قواعد داوری و قوانین داوری کشورها اشاره ای به حق استفاده طرفین از وکیل یا نماینده حقوقی در مراجع داوری نشده است ولی از آن جا که این حق به عنوان یک حق اساسی قابل توجه است و اصول کلی حقوقی از حق ، برخورداری طرفین از این اختیار حمایت می کند.