دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شعبه 2 دیوان عالی کشور در مقدمه­ی رأی شماره 1591 مورخ 9/7/1317 به شرح زیر به چنین تعبیری اشاره نموده است: «جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد و ممکن است کسی در نوشته خود جعل کند و عمل متضمن ضرر دیگری شود، مثلاً اگر کسی قراردادی با یک کمپانی منعقد کند و سپس نام شخص دیگری را در آن الحاق و به او چنان وانمود کند که قرارداد را بین او و کمپانی منعقد کرده است و با این وسیله اجناسی از او بگیرد و به کمپانی تحویل دهد و وجه حاصله را بنفع خود برداشت کند گرچه در قراردادی که خودش نوشته است الحاق کرده عمل او جعل محسوب است».[49] در ابتدای این رأی آمده است که جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته­ی دیگری ندارد اما موردی که بیان می­شود منتاقض با این مفهوم می­باشد زیرا در این رأی سند صرفاً منتسب به مرتکب نیست بلکه منتسب به مرتکب و کمپانی است که اگر الحاقی در آن نماید نمی­توان ادعا کرد صرفاً در نوشته خود الحاق نموده است در این مثال سند منتسب به دیگری نیز می­باشد. بنابراین حتی از این رأی می­توان نتیجه گرفت که سند بایستی منتسب به دیگری باشد. شعبه 2 دیوان عالی کشور در رأی شماره 603 مورخ 31/2/1319 مقرر می­دارد: «اگر کسی رسیدی به خط و امضاء خود ارائه بدهد و مدعی شود که سابقاً در قبال تحویل گرفتن جنسی به دیگری داده و پس از رد جنس به صاحب آن رسید مزبور را از او گرفته است جرم جعل درباره آن صادق نیست، مصلاً اگر صاحب مغازه برای تعمیر، چرخ خیاطی دیگری را بگیرد و سپس مدعی رد آن به صاحبش شود و دلیلش رسیدی به خط و امضاء خود باشد و بگوید این رسید را موقع اخذ چرخ به صاحب آن داده بودم و موقع رد چرخ این رسید را از او گرفته­ام و صاحب چرخ منکر گرفتن و رد رسید مذکور گردد عنوان جعل در نوشته مذکور صدق نمی­کند گرچه خیانت در امانت صاحب مغازه احراز شود.»[50] در رأی فوق مرتکب سند را به دیگری نسبت نداده است بلکه امر خلاف حقیقتی را به خودش نسبت داده است به همین دلیل جعل واقع نیست. همینطور زمانی که خوانده پرونده­ای قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی لایحه­ای تنظیم و پس از ثبت دفتر دادگاه ضمیمه پرونده نماید و پس از تشکیل جلسه دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه و بدون اجازه قاضی دادگاه در لایحه خودش تغییری ایجاد کند آیا مرتکب جعل گردیده است؟ در نگاه اول به نظر می­رسد با وجود اینکه این لایحه توسط مرتکب تنظیم شده و منتسب به خود اوست ولی از زمانی که این لایحه تسلیم دادگاه می­گردد جزء اسناد دولت محسوب است بنابراین، اگر هر کسی حتی تنظیم کننده سند تغییری در آن ایجاد کند، در سند منتسب به دولت دست برده است در حالی که حقیقتاً این چنین نیست و اگر در تحلیلی قائل به این باشیم که تقدیم لایحه و دستور قاضی به ثبت آن در دفتر دادگاه، نوعی توافق خوانده و قاضی به متن لایحه است، تغییر لایحه توسط خوانده جعل است زیرا پس از دستور قاضی به ثبت در ذیل لایحه، متن لایحه مورد توافق و مشترک خوانده و قاضی دادگاه تغییر می­یابد. ولی باید این نظر را با تکلیف قبول کرد زیرا هرگز لایحه خوانده، توافق و مشترک و منتسب به خوانده و قاضی نمی­باشد و تغییرات بعدی در لایحه ممکن است پیام سند را عوض کند اما این سند صرفاً منتسب به خوانده است. در حقوق انگلیس به وجود این عنصر توجه شده است و به موجب بند a ماده 9 قانون جعل 1981«یک مدرک زمانی متقلبانه است که وانمود کند توسط فردی ساخته شده است در صورتی که آن شخص آن را نساخته است» در حقیقت برای جعلی دانستن مدرک، سازنده باید آن را به غیر منتسب نماید.[51] 3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟ در قانون ایران به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است و دو رأی قضایی مانند و متناقض از شعبات دیوان عالی کشور در این مورد وجود دارد. شعبه 5 دیوان عالی کشور در رأی شماره 34 مورخ 24/1/1318 مقرر می­دارد: «یکی از ارکان جعل و بالتبع تحقق عنوان استفاده از سند مجعول وجود خارجی شخصی است که ورقه بنام او جعل شده و امکان توجه ضرر است به منتسب الیه و مادام که مراتب مذکور مدلل نشود قضیه عنوان استفاده از سند مجعول را نخواهد داشت بنابراین اگر مأمور دولت با جعل اوراقی باسم اشخاص مجهول مرتکب سؤاستفاده از مال دولت شود فقط مجازات کلاهبرداری را خواهد داشت» [52] در حالی که شعبه 2 دیوان عالی کشور در رأی شماره 1652 مورخ 26/5/1319 مقرر داشته است: «معروفیت و وجود خارجی داشتن کسی که امضاء بنام او ساخته می­شود بطور مطلق شرط تحقق جعل نمی­باشد و ممکن است در پاره­ای موارد بدون معروفیت او هم عمل ارتکابی جعل محسوب شود مثلاً اگر دفتریار دفترخانه اسناد رسمی سند مالکیت کسی را بگیرد که به خریدار شرطی نشان دهد و خود سندی باسم مالک جعل و وجهی از خریدار شرطی دریافت کند گرچه امضاء مجعول باسم مجهول دیگری غیر اسم مالک خوانده شود عمل جعل محسوب است چون امضاء مورد دعوی جعل بعنوان اینکه امضای فروشنده است ساخته شده» کدام یک از دو رأی فوق صحیح است؟ آیا اختلاف رأی بلحاظ اختلاف نظر قضات رأی دهنده آنها است؟ قبل از پاسخ موضوع این بحث را با بیان دو مثال ساده پی می­گیریم اول مثال فردی است که سهام شرکت موهومی را با اسم شخص موهومی می­سازد تحقیقاً در زمان ایجاد علیه هیچ شخصی حق یا تکلیفی را اثبات یا نفی نمی­کند پس جعل واقع نشده است مگر در زمان استفاده که در این صورت ممکن است جرم دیگری واقع شود بدون اینکه لزوماً جرم جعل اتفاق افتاده باشد دوم موردی است که مثلاً دولت برای به ثبت رساندن املاک و دادن سند رسمی به متصرفین ملک متصرفی خود از اداره ثبت اسناد و املاک سند بگیرد لذا اگر متصرف ملکی که این ملک داخل در اراضی ملی است بنچاقی به اسم موهوم ایجاد و بر اساس آن اظهارنامه ثبتی برای خود تنظیم کند مرتکب جعل شده است زیرا که سند بنچاق در زمان تنظیم علیه دولت سندیت دارد. بنابراین نمی­توان علی­الاطلاق گفت که تنظیم سند بنام اشخاص موهوم جعل است یا خیر، بلکه بستگی به مورد دارد اگر سندیت داشته باشد جعل خواهد بود و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند« مستند بودن یا قابلیت ترتیب اثر داشتن نوشته مقلوب از شرایط مستقل و عناصر متشکل بزه جعل محسوب نمی­ شود بلکه شامل شرایط لازم برای تحقق رکن ضرر می­باشد»[53] سندیت از عناصر لازم برای تحقق جعل است زیرا در هر دو مثال فوق بنام اشخاص موهوم سند ساخته شده است و از این راه ضرر هم واقع شده است ولی چون در مثال اول مفاد سند موهوم علیه کسی قابل استناد نیست از مفهوم جعل خارج است هر چند در زمان استفاده ممکن است موجب ضرر دیگری گردد که از این جهت صرف وقوع ضرر کافی برای تحقق جعل نیست، ولی در مثال دوم سند موهوم علیه دولت قابل استناد است باین خاطر که متصرف خود را مالک اراضی ملی دانسته است بنابراین جعل محقق می­گردد. در انگلیس بند h ماده 9 قانون جعل 1981 مقرر داشته است: «اگر سند ساخته شده یا تغییر داده شده وانمود کند که بوسیله شخص موجود تنظیم شده اما او در حقیقت وجود نداشته است مدرک جعلی است» در حقوق جنایی ایالت کالیفرنیا آمریکا نیز «اگر شخصی مدرک متقلبانه تنظیم کند و در این سند وانمود کند که یک سند معتبر از سازنده واقعی است در صورتی که در عالم واقع این طور نیست و سازنده، واقعی یا موهوم است یا اگر هم واقعی است اجازه تنظیم سند را ندارد، مرتکب جعل سند گشته است» درح قوق دو کشور فوق اهمیت ندارد منتسب الیه سند وجود داشته یا خیر حتی صرف ساختن سند جعلی منتسب به شخص موهوم هم جرم جعل است. 3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر