«آنچه مسلم است اینست که هر مجرمی با هر نوع جرم ارتکابی نمی­تواند موضوع حبس خانگی باشد. در فلوریدا بر سه گروه مجرمان احکام حبس خانگی جاری می­شود این افراد عبارتند از: 1- مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شده ­اند، 2- بهره­وران تعلیق مراقبتی یا آزادی مشروط که متهم به نقض شرایط فنی یا تعهدات و الزام­های مقرر ازسوی دادگاه می­شوند و 3-  مجرمانی که باتوجه به اوضاع و احوال آنها به نظر قاضی صادرکننده حکم حبس خانگی برای آنها مناسب باشد. مطابق قانون جرایم و مجازات­های انگلستان مصوب 1997 افرادی که مرتکب جرایم متعدد سبک شده بودند و کسانی که دارای حداقل ده سال سن یا بیشتر بودند مشمول حکم حبس خانگی می­شدند[141].» استفاده از این روش نیز در قوانین کشور ما پیش ­بینی نشده و مواردی اجرایی از آن به چشم نمی­خورد تنها در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 آمده است: «اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می­باشد.» لذا دادگاه اطفال می ­تواند با مدنظر قرار دادن این ماده قانونی، حکم به حبس در منزل برای طفل بزهکار صادر کند. همین حکم در سطح وسیع­تر در ماده 88 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و یکی از راهکارهای تأدیب طفل را تسلیم به والدین، یا معرفی آن­ها به مددکار اجتماعی و یا فرستادن وی به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه­آموزی دانسته است. در ماده 31 پیش­نویس قانون تشکیل دادگاه­های اطفال و نوجوانان درمورد نوجوانانی که سن آنها بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی است و به مجازات بند الف این ماده محکوم می­شوند یعنی «حبس در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال» درمورد جرایمی که مجازات آن تا 3 سال حبس یا مجازاتی دیگر غیر از حبس باشد. در تبصره 3 مقرر می­دارد که دادگاه باتوجه به وضع محکوم­علیه و جرم ارتکابی مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند یک را به اقامت در محل سکونت در ساعاتی که دادگاه تعیین می­ کند، یا به حبس در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید. ضمنا درصورتی که متهم پسر باشد و در زمان ارتکاب جرم کمتر از 15 سال سن داشته باشد و یا دختر باشد و درفاصله بین 9 سال تمام قمری تا اتمام 15 سال تمام خورشیدی مرتکب جرم شود مطابق این ماده امکان صدور حکم به حبس در منزل برای او وجود دارد. بنظر می­رسد بهتر است در جهت کاهش جمعیت کیفری و هزینه­هایی که مجازات زندان بر دولت بار می­ کند و نیز جلوگیری از سایر آثار منفی زندان، در قوانین جزایی کشورمان تدابیری در این­خصوص اندیشیده شود و چنین مجازاتی در قانون پیش ­بینی گردد هرچند در گذشته اجرای چنین مجازاتی درخصوص برخی افراد سیاسی یا بعضا مجرمین اقتصادی به چشم خورده است. بند 5) نظارت الکترونیکی «نظارت الکترونیکی بعنوان ضمانت اجرای جایگزین حبس ابتدا در سال 1982در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد[142].» در این روش همانند روش حبس خانگی، مجرم در محل زندگی خود باقی می­ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام­های دادگاه (به عنوان مثال برای اطمینان از اینکه درطول این مدت به اطراف محل زندگی بزه­ دیده نزدیک نمی­ شود) بطور دایم و مستمر تحت نظارت قرار دارد. بدین نحو که  بوسیله مچ­بندها و پابندهایی که به دست و پای وی بسته می­شود امواجی به گیرنده مستقر در مرکز نظارت فرستاده شده و محل حضور وی و مکان­های رفت و آمد محکوم کنترل می­گردد. این روش شباهت بسیاری با روش حبس خانگی دارد و بنظر می­رسد که خود شیوه مستقلی نیست ضمن آنکه در این برنامه با بهره گرفتن از تکنولوژی،آزادی محکوم علیه بسیار محدود و بر رفت و آمدهای وی نظارت می­شود و بنابراین روشی بسیار پر هزینه برای دولت بشمار می­رود لذا در حقوق کیفری ایران اثری از نظارت الکترونیکی وجود ندارد. گفته شده که «نظارت الکترونیکی برای مجرمان غیرخشن و با خطر پایین همچون جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مالی، جرایم جنسی، جرایم مربوط به سوءاستفاده از روابط زناشویی و جرایم مواد مخدر مناسب می­باشد. در فرانسه بزهکارانی که به حبس حداکثر تا یک سال محکوم می­شوند و محکومانی که باقی­مانده حبس آنها از یک سال بیشتر نیست تحت نظارت الکترونیکی قرار می­گیرند[143].» بند 6) پادگان­های آموزشی- اصلاحی نگهداری افراد محکوم در محیط­هایی شبیه پادگان­های نظامی جهت تربیت و اصلاح آنان و نظارت بر چگونگی بازپروری مجرمین تحت برنامه ­های سخت نظامی همانند تمرین­های جسمی، کارهای بدنی دشوار و ورزش­های شدید، ضرورت شرکت در برنامه ­های تربیتی و اجتماعی و مذهبی، لزوم خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعات مشخص از پیش تعیین شده و غیره شیوه دیگری است که در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است لکن در قوانین کیفری ما وجود ندارد. «باتوجه به سیر تاریخی و تحول این نوع برنامه­ها و ویژگی­های خاص آن، این برنامه اغلب برای بزهکاران جوان مرد و غیرخشن که برای نخستین­بار مرتکب جرم شده ­اند پیش ­بینی شده است هرچند برنامه­هایی نیز برای زنان تدارک دیده شده است اما شمار آن بسیار محدود است[144].» بند 7) جزای نقدی روزانه در مورد این شیوه که بیشتر در کشورهای اروپایی دیده شده، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در ایران مقرراتی درخصوص آن وجود نداشت. در حال حاضر، جزای نقدی روزانه عبارت است از یک­هشتم تا یک­چهارم درآمد روزانه محکوم به شرح مواد 85 و 86  قانون مجازات. بنابراین در حکم دادگاه مقرر می­شود که محکوم­علیه همه روزه مبلغی را بابت جریمه به دولت بپردازد. بنظر نگارنده این روش چندان کاربردی نبوده و ضمانت اجرایی نیز ندارد. ازطرفی بنظر می­رسد اخذ حکم اعسار توسط محکوم جهت تقسیط جزای نقدی و پرداخت ماهانه آن، روش مناسب­تری است که در کشور ما کماکان اجرا می­شود. بند 8) توقیف پایان­هفته­ای در این روش که باز هم در ایران تاکنون به منصه ظهور و وجود نرسیده و اجرا نشده است، محکوم تمام طول هفته را بصورت آزاد به زندگی عادی خود ادامه می­دهد و تنها تعطیلات پایان هفته خود را به زندان یا محل نگهداری محکومان معرفی می­نماید و آخرهفته خود را در آنجا سپری می­ کند. مسلما این شیوه نیز چندان دقیق و بی­اشکال نبوده و اجرای آن خطر فرار و نیز ارتکاب مجدد جرم توسط محکوم را به همراه دارد و جایگزین مناسب کیفری بشمار نمی­رود. بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی در‌ 12 اردیبهشت ماه 1339 ‌قانون اقدامات تأمینی در 21 ماده و 2 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسید که بموجب ماده یک آن «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (‌جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.» که به دو دسته «اقدامات تأمینی سالب آزادی» (مانند نگهداری مجرمین بعادت در تبعیدگاه) و «اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی» (مانند ممنوعیت اقامت در محل معین) تقسیم می­شدند.