2- قانونگذار باید معنای مجازات­های شخصی را مشخص کند تا از اختلاف در رویه قضایی و اتخاذ تصمیم­های متفاوت و متناقض جلوگیری شود. 3- بهتر بود قانونگذار جرایم قابل گذشت را به طور دقیق و جامع و مانع در ماده 104 ق.م.ا مشخص می­کرد تا مرجع قضایی تصمیم­های متفاوت در موارد مشابه، اتخاذ ننماید. 4- قانونگذار در نوشتن قانون باید شیوه یکسانی را مراعات نماید و از نوشتن شیوه­ای که قانون یکسانی را رعایت نکند اجتناب نماید؛ مثلاً در بند 6 ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در مورد مرور زمان، آنرا در مجازات­های بازدارنده آورده است و در ماده 173 همان قانون علاوه­بر مجازات­های بازدارنده، از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز سخن به میان آورده است. باید از چنین اختلافاتی در نوشتن قانون اجتناب شود. 5- جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است مانند قانون آیین دادرسی کیفری نه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی؛ بنابراین، به نظر می­رسد مواد سقوط مجازات (196 الی 121 ق.م.ا) باید به قانون آیین دادرسی کیفری منتقل شود. 6- نظر به پیشینه فقهی توبه در نظامی فاقد دادسرا، توبه باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و با توبه نزد بازپرس و دادیار، تعقیب و مجازات موقوف نخواهد شد و جا داشت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته هم اشاره می­داشت، در حالیکه فقط در ماده 119 ق.م.ا حق مخالفت دادستان با سقوط یا تخفیف مجازات را محفوظ داشته است. منابع و مآخذ القرآن الکریم الف- قوانین

• مجموعه تنقیح شده­ی قوانین و مقررات کیفری، جلد اول و دوم، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، زمستان 1388.
• مجموعه تنقیح شده­ی قوانین و مقررات حقوقی، جلد اول و دوم، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، جاپ دوم، زمستان 1386.
• مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، انتشارات دانشور، چاپ هشتم، 1375.
• متن محشای قانون و آیین نامه «اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب» معروف به قانون احیاء دادسرا، انتشرات کشاورز، چاپ اول، 1382.
• مجموعه قانون مجازات اسلامی، انتشارات دیدار، چاپ صد و بیستم، 1392.

ب- منابع فارسی

• آخوندی، محمود،آیین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ شانزدهم، تهران، 1390.