3ـ2ـ5ـ3ـ2. انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی مصادیق آن گاهی کثرت استعمال یک لفظ در برخی مصادیق، به اندازه­ای است که بین آن لفظ و آن مصادیق خاص، علاقه و مناسبی پیدا می­شود به گونه­ای که لفظ در معانی مزبور ظهور می­یابد. در چنین مواردی از آنجا که انصراف در حقیقت ریشه در خود لفظ دارد، با تأمل و دقت زائل شدنی نیست و می ­تواند مانع از اطلاق باشد؛ چرا که انصراف در این موارد مانند قرینه لفظی است و ظهوری برای مطلق باقی نمی­ماند.[179] مثال الف: ماده 132 ق. م. مقرر می­دارد : «کسی نمی­تواند در ملک خود تعرض کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از فرد باشد». در این ماده لفظ «ملک» به صورت مطلق بیان شده (بدون قید آمده) و شامل تمام املاک از جمله خانه، اتومبیل و… می­شود؛ ولی اگر دقت شود، وقتی که این لفظ را می­شنویم، ذهنمان به سمت خانه متوجه می­شود و از دیگر املاک روی بر می­گرداند. و علت اینکه هر گاه لفظ ملک را    می­شنویم، ذهنمان به خانه (منزل) متوجه می­شود این است که ما لفظ ملک را بیشتر برای خانه استعمال می­کنیم. مثال ب: ماده 445 ق. م. می­گوید: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می­­شود». «خیارات» در این ماده منصرف است به خیارات در معامله و از خیار فسخ نکاح به واسطه عیوب مرد یا زن انصراف دارد و علت  انصراف آن، کثرت استعمال کلمه خیار در خیارات نوع اول است. 3ـ2ـ5ـ4. تداخل دو نوع انصراف آنچه گفته شد واضح و روشن است، ولی بحث در تشخیص انصراف است؛ یعنی انصراف از کدام قسم می­باشد؛ چرا که گاهی تشخیص بین دو نحوه انصراف (از لفظ یا سبب خارجی) دشوار است و در این صورت منشأ این انصراف بر انسان مشتبه می­شود. بنابراین بر فقیه لازم است که در جاهایی که ادعای انصراف شده، دقت کند؛ زیرا کم نیست، آیه کریمه یا حدیثی شریف در یک مسأله فقهی که ادعاهای انصراف در آن مطرح نباشد. اینجاست که ارزش تسلط بر آداب الفقه و فقه اللغه به جهت تأثیر آن در استنباط روشن می­شود. برای مثال، در آیه شریفه «وَ امسَحوا بِرُءُوسِکُم وَ اَرجُلَکُم»[180] مسح کردن، انصراف به مسح با دست و خصوصاً باطن دست (نه پشت دست) دارد؛ درحالی­که معلوم نیست استظهار از مستند فقهی آن مبنی بر انصراف ظهوری است یا انصراف بدوی؛ چرا که ممکن است این انصراف ناشی از متعارف مسح با کف دست به خاطر سهولت آن و نیز به خاطر اینکه مقتضای طبع انسان در مورد مسح کردن این است، باشد و این ارتباطی با ظهور لفظ ندارد و به همین خاطر است که گروهی از فقها با تمسک به اطلاق آیه، به جواز مسح با پشت دست، در وقتی که مسح با کف آن ممکن نباشد، فتوا داده اند. درحالی­که اگر لفظ، ظهوری در مقید داشته باشد، تمسک به اطلاق معنی ندارد. و اما اینکه مسح با پشت دست را به هنگام اختیار جایز ندانسته­اند، شاید به خاطر احتیاط بوده است؛ چرا که مسح با کف دست قدر متیقن است و مفروض هم این است که در بدوی بودن این انصراف شک حاصل شده است. بنابراین از تمسک به اطلاق، هنگام اختیار، کاملاً اطمینان حاصل نمی­ شود و راه نجات، احتیاط است و آن اینکه با کف دست مسح شود.[181] 3ـ2ـ5ـ5. تحقیق مطلب به نظر می­رسد همه مراتب انصراف را می­توان در دو مورد جمع و خلاصه نمود: یکی انصراف بدوی که به اتفاق علما، این انصراف از جریان اطلاق در کلام جلوگیری نمی­کند و ضرری به اطلاق نمی­زند. و دیگری انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی از مصادیق آن. که این انصراف مانع از تمسک به  اطلاق است، اگر چه مقدمات حکمت تام باشد. در هر صورت مقدمیت «عدم انصراف» را نمی­توان پذیرفت؛ چرا که انصراف بدوی مانعی برای جریان اطلاق نیست، از این رو از محل بحث خارج می­شود. و در مورد انصراف ناشی از کثرت استعمال نیز می­توان گفت، این انصراف در واقع، قرینه­ای بر تقیید محسوب می­شود و در نتیجه نمی­توان به اطلاق مطلق تمسک کرد؛ زیرا در این صورت برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمی­ شود تا به اصاله الاطلاقی که در واقع بازگشتش به اصاله الظهور است، تمسک شود. به عبارتی در چنین مواردی، انصراف لفظ مطلق به برخی مصادیق، قرینه بر آن است که متکلم همه مصادیق را اراده نکرده است و همان بخش از افراد و مصادیق را که لفظ بدان انصراف دارد، اراده کرده است. بر این اساس بحث «عدم انصراف» در حقیقت، یکی از مصادیق مقدمه دوم (نبودن قرینه بر تقیید) به شمار می­آید و در ادامه آن مورد بحث قرار می گیرد. در مورد تردید در انصراف نیز می­توان گفت، برای تشخیص وجود انصراف و تمیز نوع آن، باید به کاربردهای عرفی الفاظ به ویژه در عرف خاص مراجعه کرد. به همین دلیل ممکن است در مورد انصراف یک لفظ و یا تشخیص نوع انصراف، اختلاف نظر وجود داشته باشد.   3ـ3. نتیجه مقدمات حکمت نتیجه مقدمات حکمت این است که کلام متکلم حمل بر اطلاق می­شود. توضیح بیشتر اینکه، موضوع­له مطلق، نفس طبیعت است اما اینکه، حکم به برخی از افراد طبیعت تعلق بگیرد یا به همه افراد، این مطلب به دست نمی­آید؛ ولی آنچه بعد از جریان مقدمات حکمت ثابت می­شود، این است که هر جا مصداقی برای طبیعت پیدا شد، حکم بر آن منطبق می­شود و شامل همه آنها خواهد شد. اما این اطلاق و شمولی که از مقدمات حکمت به دست می­آید، به حسب موارد فرق می­ کند؛ در برخی موارد نتیجه مقدمات حکمت، اطلاق شمولیِ افرادی است. مانند: «احل الله البیع». در بعضی موارد نتیجه این مقدمات، اطلاق شمولی احوالی است. مثل: «اکرم زیداً» که اطلاق هیئت آن دال بر اصل وجوب اکرام است و اطلاق شمولی احوالی دارد؛ یعنی جمیع فروض و تقادیر و حالات ممکنه را از قبیل: سواره بودن، پیاده بودن، عالم یا جاهل بودن و…، شامل می­شود. و در برخی موارد، نتیجه آن­ها اطلاق بدلی افرادی است. مثل «اعتق رقبه». و در مواردی نتیجه آنها، اطلاق بدلی احوالی است. مانند: «اکرم زیداً» که اطلاق ماده، یعنی خود اکرام زید، دال بر واجب فعل مکلف است و اطلاق بدلی افرادی دارد؛ یعنی اکرام، مصادیق متنوعی دارد، از قبیل: سلام کردن، از جای برخاستن، اطعام کردن و… و هنگامی که یکی از اینها محقق شود، طبیعت اکرام در ضمن آن محقق می­شود. در پاره­ای موارد هم نتیجه مقدمات حکمت، تعیین و تضییق است. درحالی­که تمام این نتایج از راه مقدمات حکمت به دست می­آید.[182] 3ـ4. شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان