جمع­بندی و نتیجه­­گیری اصلی­ترین راه برای دریافت مراد و مقصود گوینده، توجه به الفاظ و عبارات اوست؛ یعنی باید کلام او را با دقت دریافت و با توجه به قرائن و شرایط موجود، به مراد واقعی وی راه یافت. اگر متکلم، قید خاصی را در کلام خود ذکر کند، در این صورت می­توان فهمید آن قید در مراد و خواست گوینده دخالت دارد. اما در بسیاری موارد عبارات و الفاظ متکلم، عاری از قید و به اصطلاح «مطلق» است؛ که در این صورت جای سؤال است که آیا می­توان با ذکر نکردن قید و اطلاق کلام، به مطلق بودن خواست واقعی متکلم پی برد و ادعا کرد که وجود یا عدم آن قید خاص،  دخالتی در مراد او ندارد؟ مقدمات حکمت در حقیقت زمینه پاسخ به این سؤال را فراهم می­ کند. مقدمات حکمت، شرایطی ا ست که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط، از لفظ استفاده اطلاق می­نماید. بر اساس این مقدمات، فرض بر این است که گوینده حکیم است و کلامش از روی عقل و اراده و بدون سهو و غفلت صادر شده و در مقام بیان تمام مقصود و منظور خویش است. علاوه بر این، گوینده به رغم امکان ذکر قرینه در مسأله مورد نظر، قید و قرینه­ای هم بر تقیید بیان نکرده است. از مجموع این مقدمات معلوم می­شود که مراد وی نیز ناگزیر مطلق است؛ زیرا اگر قید خاصی در مراد وی مدخلیت داشت یا تنها برخی مصادیق و افراد مطلق را اراده کرده بود می­بایست به وضوح آن را بیان می­کرد؛ چرا که حکمت و درایت اقتضا می­ کند که متکلم مخاطب را از تمام مراد خویش آگاه سازد و همه قیود و خصوصیاتی را که در منظورش دخالت دارد، بیان کند. در تعداد و شمار مقدمات حکمت اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوری که علما این مقدمات را از یک تا پنج مورد دانسته ­اند؛ که در مجموع عبارتند از: 1. امکان اطلاق و تقیید 2. عدم نصب قرینه بر تقیید 3. بودن متکلم در مقام بیان حکم 4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب 5. عدم انصراف ذهن به برخی از مصادیق لفظ. در توضیح هر یک این از مقدمات، به طور خلاصه می­توان گفت:

1. کاملاً روشن است که باید متعلق یا موضوع، قبل از تعلق حکم، قابلیت انقسام و تقیید را داشته باشد، اما مقدمیت «امکان اطلاق و تقیید» برای مقدمات حکمت مورد قبول نیست؛ زیرا محل بحث در مقدمات حکمت، مقام تعلق حکم است نه قبل از حکم. لذا مسأله امکان یا امتناع اطلاق و تقیید از محل بحث خارج است.
2. مقدمیت مقدمه دوم را فی­الجمله می­توان پذیرفت. به تعبیر دیگر، اگر خود گوینده به وسیله قرینه، اعم از متصله یا منفصله تصریح کند که مطلق یا مقید را اراده کرده است، دیگر مجرایی برای مقدمات حکمت وجود نخواهد داشت؛ چرا که در صورت وجود قرائن خاصه، نوبت به قرائن عامه یا مقدمات حکمت نمی­رسد. ولی در غیر این صورت یعنی تردید در مراد متکلم و عدم صراحت کلام وی، این مقدمات، جاری می­شوند و حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، فهمیده می­شود. از این رو اگر قرینه­ای مبنی بر تقیید مطلق وجود داشته باشد، این مقدمات ناتمام خواهد بود و اطلاقی باقی نخواهد ماند. لذا تمامیت دلالت اطلاقیه موقوف بر این است که هیچ قرینه­ای اعم از متصله یا منفصله وجود نداشته باشد؛ چرا که با وجود قرینه متصله ظهوری از اول برای کلام در اطلاق منعقد نمی­ شود و در قرینه منفصله، بعد از آنکه متکلم قرینه منفصل را ذکر می­ کند کاشف از این نیست که از اول اطلاقی وجود نداشته است، بلکه این قرینه با اطلاق از اول امر منافاتی ندارد و با حضور آن، حجیت اطلاق ساقط می شود.
3. اصلی­ترین مقدمه از مقدمات حکمت که نمی­توان مقدمیت آن را انکار کرد، مقدمه سوم یعنی «بودن متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش» است. لذا اگر متکلم در مقام اجمال یا اهمال در گفتار باشد، نمی­توان به اطلاق کلام وی تمسک کرد. همچنین اگر متکلم در مقام بیان اصل تشریع و قانون است و یا اینکه در موضع تقیه باشد یا در ضمن بیان یک حکم به حکم دیگر برخورد کند، اما فعلاً در مقام بیان حکم اول است نه حکم یا احکام دیگری که بر سر راه ممکن است با آن برخورد کند، در این موارد نیز نمی­توان به اطلاق کلام او تمسک نمود. ضمن اینکه منظور از «مراد» در این مقدمه، اعم از مراد جدی و استعمالی متکلم است نه خصوص مراد جدی او.

در موارد شک و تردید در اینکه آیا متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش است یا نه، می­توان از اصل عقلایی یعنی اصاله البیان استفاده کرد؛ زیرا این اصل اقتضاء می­ کند، هنگامی که شخصی کلماتی را بر زبان می­آورد، ظاهر حال وی آن است که در مقام بیان تمام مراد خویش است و در صدد اهمال نیست.

4. نه تنها مقدمیت «عدم قدر متیقن در مقام تخاطب» برای مقدمات حکمت مورد پذیرش نیست، بلکه حتی مانعیت آن از تمسک به اطلاق نیز قابل قبول نمی­باشد؛ زیرا با توجه به این ضابطه که «مورد، مخصص نیست»، مورد سؤال نمی­تواند خدشه­ای به ظهور لفظ در اطلاقی که محقق است، وارد کند.
5. همه مراتب انصراف را می­توان در دو مقدمه جمع و خلاصه نمود: یکی انصراف بدوی و دیگری، انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی از مصادیق آن. و در هر صورت «عدم انصراف» را نمی­توان مقدمه­ای از مقدمات حکمت محسوب کرد؛ چرا که انصراف بدوی مانعی برای جریان اطلاق نیست، لذا از محل بحث خارج است و انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی مصادیق، قرینه بر آن است که متکلم همه مصادیق را اراده نکرده است و همان بخش از افراد و مصادیق را که لفظ بدان انصراف دارد، اراده کرده است. لذا این انصراف در حقیقت یکی از مصادیق مقدمه دوم یعنی «نبودن قرینه بر تقیید» محسوب می­شود.

بنابراین با توجه به آنچه گفتیم، به طور خلاصه می­توان نتیجه گرفت که مقدمات حکمت در واقع، راهی است برای رسیدن از کلام متکلم به مراد واقعی او؛ یعنی با وجود مقدمات حکمت می­توان از عدم ذکر قید در کلام به مطلق بودن خواست گوینده پی برد. و تعداد این مقدمات دو تا می­باشند که عبارتند از: نبودن قرینه بر تقیید (اعم از متصله یا منفصله، لفظی یا لبی) و دیگر اینکه، متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش باشد.