برای روشن شدن بحث، شایسته است مثالی آورده شود. در جمله: «اکرم العالم»، در لفظ مطلق «عالم»، اگر به دقت بنگریم می­توان دو دلالت متمایز را تصور کرد: یکی دلالت لفظ، بر ماهیت معنای «عالم»؛ یعنی کسی که دارای علم و دانش است. و دیگری، دلالت بر «شمول و فراگیریِ» این لفظ بر همه افراد، یا به تعبیری دلالت بر اطلاق و شیوع لفظ در معنا. حال سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که، هنگامی که واضع، الفاظ مطلقی نظیر اسماء اجناس را وضع می­کرده، آیا آنها را به گونه­ای وضع کرده که هم دلالت بر ماهیت معنا داشته باشند و هم دلالت بر شمول و فراگیری لفظ برای همه افراد؟ یا اینکه در نظر او فقط ماهیت معنا بوده است و بس؟ در حقیقت منشأ این مسأله به موضوع­له مطلق بر ­می­گردد که آیا لفظ مطلق برای نفس ماهیت، بدون در نظر گرفتن اطلاق آن وضع شده، یا اینکه اطلاق جزء موضوع­له آن است؟ در پاسخ به این پرسش، اصولیان در گذشت زمان دو نظر متباین اختیار کرده­اند. قدما بر این باور بودند که شمول و فراگیری از «ماهیت معنا» جدا نبوده و موضوع­له لفظ مطلق همان معنای شامل و فراگیر است نه ماهیت معنا به تنهایی. و این رأی تا اواسط قرن یازدهم در نظر عموم اصولیان به عنوان قول مشهور پذیرفته شده بود. ولی در این زمان برای نخستین بار سلطان العلما مازندرانی،[67] در شرح خود بر معالم متوجه این جدایی شد و به صراحت اعلام کرد که لفظ مطلق هیچ­گونه دلالتی بر شمول و فراگیری بر همه افراد خود ندارد و آنچه لفظ بر آن دلالت می­ کند فقط ماهیت معناست و از آن به بعد همه علما از این نظریه تبعیت کرده­اند.[68] با این توضیح، اکنون به جاست که بپرسیم، چه فرقی می­ کند که لفظ برای ماهیت معنا، به تنهایی وضع شده باشد یا اینکه، هم برای ماهیت معنا و هم برای فراگیری و شمول آن وضع شده باشد؟ چنان­که در جای خود مقرر است، استعمال لفظ و اراده معنای موضوع­له، «استعمال حقیقی» و استعمال لفظ و اراده معنایی غیر از معنای موضوع­له، «استعمال مجازی» نامیده می­شود و استعمال لفظ در معنای مجازی نیازمند قرینه صارفه است؛ یعنی قرینه­ای که معنی حقیقی را به معنای مجازی منصرف ساخته و دلالتی به معنای مجازی داشته باشد. با این مقدمه، طبق نظر قدما که، علاوه بر ماهیت معنا، شمول و فراگیری نیز جزء معنای موضوع­له الفاظ است، این الفاظ به خودی خود با دلالت وضعی بر اطلاق دلالت خواهند داشت؛ مانند مثال پیشین که لفظ عالم، هم برای ماهیت «دارنده علم»، و هم برای شمول همه افراد عالم وضع شده است. بر این اساس، استعمال لفظ مطلق و اراده معنای مطلق، استعمالی حقیقی است و نیازمند قرینه نمی­باشد؛ ولی در صورت استعمال لفظ مطلق و اراده معنای مقید، حمل مطلق بر مقید، مشکل و متوقف بر قرینه خواهد بود. طبق نظر متأخران که، لفظ مطلق فقط بر ماهیت معنا دلالت می­ کند و در خود لفظ هیچ دلالتی بر اطلاق یا تقیید وجود ندارد، استعمال لفظ، فقط در مقابل ماهیت معنا حقیقت بوده و اراده هر گونه اطلاق یا تقیید مَجاز به شمار می­رود و چون لفظ مطلق، نه دلالتی بر اطلاق دارد و نه بر تقیید، در صورت استعمال در هر کدام، محتاج به قرینه می­باشد؛ یعنی همان­طور که، اراده معنای مقید از این الفاظ نیازمند قرینه است، اراده معنای مطلق نیز بی­نیاز از قرینه نمی­باشد. با التفات به این مطلب که طبق نظر متأخران، لفظ بدون قرینه، نه دلالتی بر اطلاق دارد و نه تقیید، بالأخره وقتی گوینده حکیم چنین لفظی را به کار می­گیرد یکی از این دو معنا را اراده کرده است. در این حال، قرینه­ای که برای اراده معنای مقید، استخدام می­شود، به طور مشخص، همان قیدی است که به صورت وصف یا شرط یا استثناء به دنبال لفظ می­آید و این نوع قرینه غالباً در ضمن گفتار می­آید که اصطلاحاً «قرینه مقالیه» نامیده می­شود. و قرینه­ای که به وسیله آن در     می­یابیم که گوینده، معنای مطلق را اراده کرده است، از نوع قرائن حالیه می­باشد؛ یعنی وقتی    می­خواهیم لفظی را بر معنای مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، لازم است به حال و سیاق گفتار گوینده توجه کنیم و نشانه­هایی در گفتار او پیدا کنیم و آنها را قرینه مطلق­گویی قرار دهیم. پس در این صورت به طور متمایز خود لفظ بر ماهیت معنا دلالت خواهد داشت و این قرینه، بر اینکه، مقصود گوینده، معنای مطلق و فراگیر بوده است. این قرینه که خود متوقف بر مقدماتی است «قرینه حکمت» نامیده شد و از آنجا که پیشینیان به جنبه قرینه بودن آن التفاتی نداشتند، رأسا آن را مقدمات حکمت نامیدند.[69] لازم به ذکر است که، اطلاق در اعلام (اسامی خاص) و جملات، ناشی از وضع نیست؛ بلکه از راه مقدمات حکمت است و در این مورد اختلافی نیست و اختلاف میان قدما و متأخران، تنها، در مورد اسم جنس و نظایر آنهاست که آیا اطلاق در این­ها ناشی از وضع است یا از راه مقدمات حکمت؟ [70] نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که در برخی موارد، متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی در کلام خود می­آورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق، نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه لفظی برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت می­ کند.[71] مانند ماده 165 ق. م. ا. که مقرر می­دارد: «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا مست نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند». نیز مانند اصل 81 ق. ا. که بیان می­دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها و مؤسسات در امور تجارتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».    چنان­که ملاحظه می­شود قانون­گذار در این مواد به شمول و فراگیری لفظ مطلق نسبت به افراد یا حالات مختلف آن تصریح کرده و همین تصریح، بهترین قرینه برای دلالت لفظ مطلق بر اطلاق است. 2ـ5. نسبی بودن اطلاق و تقیید هرگاه مفهومی را با یکی از حالات، عوارض و اوصافش بسنجیم، چنانچه آن مفهوم را رها و وارسته از آن قید در نظر بگیریم، نسبت به آن مطلق است و هرگاه آن را همراه با آن قید در نظر بگیریم، مقید است؛ مثلاً بیع از نظر زمان می ­تواند (نسبت به هر یک از دو مورد آن یا هر دوی آنها) مقید به زمان باشد و در صورت اول بر حسب مورد نسیه، سَلَم یا سَلَف و کالی به کالی و در صورت دوم بیع نقدی نامیده می­شود. به طوری که ملاحظه می­شود بیع نسبت به زمان یا مطلق است یا مقید.[72] با عنایت به این مطلب می­توان گفت، یکی دیگر از اوصافی که در مورد اطلاق و تقیید مطرح می­شود این است که اطلاق و تقیید دو امر نسبی و اضافی­اند؛ بدین معنا که ممکن است مفهومی نسبت به یک صفت یا قید خاص مقید شده باشد، ولی در عین حال نسبت به سایر خصوصیات و قیود مطلق باشد.[73] برای مثال بیع نسیه که نسبت به زمان مقید است، هرگاه مکان تأدیه ثمن آن قید نشده باشد، نسبت به آن اطلاق دارد که این نکته، نسبی بودن اطلاق و تقیید را بیان می­ کند. و یا مانند آیه شریفه: «… للهِ عَلی الناسِ حجُ البیتِ مَن استطاعَ الیهِ سبیلاً…».[74] که در اینجا وجوب حج، مشروط و مقید به استطاعت شده است؛ ضمن اینکه نسبت به طهارت یا مقدمات سفر و… اطلاق دارد. نیز مانند ماده 1059 ق. م. که در آن مقرر شده است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست». در این ماده لفظ نکاح، در عین حال که مقید به مسلمه شده، نسبت به قید دوام و انقطاع، مطلق است و شامل نکاح دائم و موقّت می شود؛ یعنی نکاح زن مسلمان با مرد کافر، چه به صورت موقت و چه دائم ممنوع است. 2ـ6. رابطه اطلاق و تقیید                                                                                         اگر یک مفهوم را با قیود، صفات و حالات مرتبط با آن بسنجیم، گاه مقید شدن آن مفهوم به یک قید یا صفت امکان­پذیر است و گاه امکان­پذیر نمی­باشد. برای مثال، مقید شدن مفهوم رجل به وصف عادل و فاسق بودن ممکن است و می­توان نسبت به این اوصاف مطلق یا مقید باشد؛ ولی مقید شدن مفهوم رجل نسبت به مذکر بودن ممکن نیست. لذا نمی­توان رجل را به صورت، رجل مذکر و رجل مؤنث نوشت و تقسیم آن به صورت رجل مذکر و رجل مؤنث صحیح نیست. در نتیجه نمی­توان این مفهوم را نسبت به این اوصاف مطلق یا مقید دانست. چون مفهوم رجل       نمی­تواند بدون آن (مذکر) باشد. رجلی که وصف مذکر بودن را از دست بدهد دیگر اسمش رجل نیست و بر حسب مورد، آن را خنثی یا زن می­گویند و این گونه الفاظ نه مطلق­اند و نه مقید.[75] بر این اساس می­توان گفت: یک مفهوم تنها نسبت به عوارضی می ­تواند مطلق باشد که بتواند به آن عوارض مقید شود؛ به سخن دیگر، هرگاه مفهومی بتواند وصف، کیفیت یا حالتی داشته باشد، ولی فاقد آن باشد می­توان گفت نسبت به آن مطلق است، ولی اگر نتواند به آن متصف شود و یا عاری از آن باشد، نمی­توان گفت مطلق یا مقید است.[76] بنابراین اطلاق یک مفهوم نسبت به یک قید منوط به امکان تقیید به آن قید می­باشد. بر این اساس، در تعریف اطلاق گفته­اند: «عدم تقیید در چیزی که صلاحیت و شأنیت مقید شدن را دارد».[77] از این رو، می­توان به  قاعده­ای که اصولیان در این مبحث بیان کرده­اند، مبنی بر اینکه اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند، پی برد. و منظور از این تلازم همان است که در بالا بیان شد؛ یعنی به لفظی می­توانیم مطلق بگوییم که امکان مقید شدن را داشته باشد. در این میان، رابطه­ای که جمعی از اصولیان بین اطلاق و تقیید جاری می­دانند، تحت عنوان رابطه «تقابل عدم و ملکه» است. برای روشن شدن این نوع تقابل، به ذکر مثالی می­پردازیم: بین دو وصف کوری و بینایی، رابطه تقابل ملکه و عدم ملکه وجود دارد. به این معنا که کوری تنها در جایی تحقق می­یابد، که امکان وجود بینایی در آن باشد؛ زیرا کوری عبارت است از: «نبود بینایی در موردی که صلاحیت و امکان بینایی وجود دارد». لذا در موجودات بی­جان (مانند: سنگ و درخت و…)، چون وصف «بینایی»  قابل تصور نیست، صفت کوری نیز صدق نمی­کند. بنابراین تقابل عدم و ملکه رابطه­ای است که بین یک وصف و عدم آن وجود دارد؛ البته در مواردی که اتصاف به آن وصف ممکن باشد. با عنایت به این تعریف، به عقیده اصولیان، تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه. یعنی اطلاق، عدم تقیید است در جایی که امکان تقیید وجود دارد. از این رو، با توجه به مطالب یاد شده، برخی اصولیان معتقدند یکی از شرایط استفاده اطلاق از لفظ مطلق آن است که، امکان اطلاق و تقیید در کلام وجود داشته باشد. یکی از مثال­هایی که در اصول فقه تحت این عنوان بیان می­ کنند عبارت است از: قصد امتثال امر یا علم به قانون؛ که در این مثال نمی­توان به اطلاق امر استناد کرد و گفت قصد امتثال امر نمی­خواهد و نیز نمی­توان گفت، امر، نسبت به علم و جهل مطلق است؛ زیرا این امور نمی­توانند امر را مقید کنند و هر چیزی که نتواند امر را مقید کند، عدم آن، اطلاق محسوب نمی­ شود.[78] مثال دیگری که می­توان در این زمینه بیان کرد، ماده 1050 ق. م. است که مقرر می­دارد: «هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و… برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می­شود». در این ماده حقوقی، لفظ نکاح مطلق است و دارای اطلاق می­باشد؛ زیرا همان طور که قبلاً گفته شد، منظور از تلازم اطلاق و تقیید این است که، به لفظی می­توانیم مطلق بگوییم که امکان مقید شدن را داشته باشد؛ لذا در اینجا        می­توانیم لفظ نکاح را نسبت به دائم بودن و موقت بودن مقید کنیم؛ یعنی می­توانیم بگویم نکاح دائم و نکاح موقت؛ پس چون توانستیم این لفظ را مقید کنیم، می­گوییم این لفظ نسبت به دائم بودن و موقت بودن مطلق است. ولی در عین حال این لفظ نسبت به قید «لازم بودن و جایز بودن» دارای اطلاق نمی­باشد؛ زیرا این لفظ را نمی­توان مقید ساخت؛ یعنی نمی­توانیم بگوییم نکاح لازم و نکاح جایز، چون عقد نکاح فقط لازم است و صورت دیگری ندارد؛ پس در نتیجه لفظ نکاح نسبت به دائم بودن و موقت بودن مطلق است. و نسبت به قید لازم بودن و جایز بودن مطلق نیست؛ چرا که تحقق نکاح لازم و نکاح جایز ممکن نیست؛ لذا  این گونه الفاظ نه مطلق­اند و نه مقید. مثال دیگر در این زمینه ماده 362 ق. م. است که بیان می­دارد: «به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می­شود». در اینجا نیز لفظ بیع نسبت به نقد بودن و نسیه بودن، اطلاق دارد؛ چرا که فرض بیع نسیه و بیع نقد ممکن است. نیز، این لفظ نسبت به زمان و مکان دارای اطلاق است و می­توان آن را به این اوصاف مقید ساخت؛ درحالی­که همین لفظ (بیع)، نسبت به مجانی بودن و معوض بودن، عاری از اطلاق است و مقید کردن بیع به این اوصاف دارای اشکال است و نمی­توانیم بگوییم بیع مجانی و بیع معوض؛ زیرا بیع باید معوض باشد و در مقابل مبیع حتماً باید عوض قرار داده شود و بیعی که فاقد عوض باشد بیع نیست. همچنین بیع نسبت به وقفیّت مورد معامله، نارسا است و حاوی اطلاق نمی­باشد؛ یعنی اطلاق و تقیید آن ممکن نیست؛ چرا که ماهیت هر کدام با دیگری منافات دارد و لزوم یکی دیگری را ثابت نمی­کند و در نتیجه، چون مقید کردن بیع به این وصف ممکن نیست، اطلاق آن نیز امکان پذیر نخواهد بود. 2ـ7. اعتبارات طبیعت و ماهیت کلمه ماهیت در اصل «ماهویت» بوده که «یای» آن نسبت  و «تای» آن مصدریه است، «واو» آن بدل به «یا» و یا ادغام، و «ها» مکسور گردیده است. برخی نیز گفته­اند ماهیت از «ما هو» است. ماهیت یا چیستی آن است که در جواب «ماهو؟» گفته می­شود. مثلاً وقتی متحرکی از دور می­بینیم و درست تشخیص نمی­دهیم، می­پرسیم «آن چیست که حرکت می­ کند»، کسی که دید و بینایی قوی دارد، می­گوید: «آهو است» و ماهیت آن را بیان می­ کند. ماهیت به معنای دیگری هم به کار می­رود: «ما به الشی هوهو» است؛ یعنی آنچه حقیقت شی را تشکیل می­دهد. ماهیت به این معنا بر وجود هم قابل اطلاق است؛ ولی ماهیت به معنای اول در مقابل وجود است.[79] هر ماهیتی که موضوع حکمی قرار می­گیرد در یک تقسیم کلی دو نوع است: الف: گاهی ماهیت و مفهوم آن موضوع در نظر گرفته می­شود و هیچ امری ورای آن در نظر گرفته نمی­ شود؛ یعنی ترتّب آن حکمی که در قضیه فرض شد، بر آن موضوع نیاز به لحاظ هیچ امری ورای آن ماهیت و آن حقیقت و ذات ندارد. به عبارتی ماهیت من حیث هی است؛ یعنی خود ماهیت با قطع نظر از جمیع ماسوایش، به گونه­ای که فقط ذات و ذاتیاتش مورد نظر باشد. این نوع ماهیت را «ماهیت مبهمه» یا «مهمله» گویند.[80] مثلاً در قضیه «انسان ناطق است»، در ترتّب حکم بر انسان، نیاز به تصوّر و لحاظ هیچ امری غیر از ذات انسان نیست و حکم فقط بر