دیوان اروپایی حقوق بشر در دعاوی متعددی که در این زمینه مطرح شده است، ضوابطی را برای تعیین مهلت معقول مورد استفاده قرار داده است. به گونه ای که اولاً: دیوان هنگام بررسی شکایات افراد، به ادلّه ارائه شده از سوی کشورها (مشکی عنهم) در توجیه ادامه بازداشت و طولانی شدن آن توجه می کند و بررسی می کند که آیا از لحاظ حقوق داخلی آن کشور در قضیه مطروحه منفعتی عمومی وجود داشته است که طولانی شدن بازداشت را توجیه کند یا خیر. ثانیاً: چنانچه از لحاظ حقوق داخلی چنین ضرورتی وجود داشته است باز دیوان بررسی می کند که آیا عملاً امکان خودداری از تأخیر در محاکمه و کوتاه کردن زمان بازداشت وجود داشته است یا خیر. با سنجش جوانب مختلف قضیه از جمله تعداد متهمین، شرکا، معاونین، حجم پرونده و… طولانی شدن تحقیقات را موجه یا غیرموجه اعلام می نماید.

3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت

حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌ حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند. بند ۴ ماده‌ ۹ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ به‌ این‌ حق‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. فرد بازداشت‌ شده‌ باید نسبت‌ به‌ آن‌ حق‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد. بنابراین‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصمیم‌ قضایی‌ مبتنی‌ بر صدور قرار تامین‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در این‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ اعتراض‌، باید خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌ توجیه‌ قانونی‌ و اصول‌ و موازین‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت‌ رسیدگی‌ و سپس‌ تصمیم‌گیری‌ و حکم‌ صادر کند. در بند ۹ میثاق‌ آمده‌ است‌: »دادگاه‌ باید بدون‌ تاخیر در خصوص‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ تصمیم‌ گرفته‌ و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌، حکم‌ به‌ آزادی‌ شخص بدهد.» بند ۴ ماده‌ ۵ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر، حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در نظر گرفته‌ است‌.

3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده 32 قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده 237 قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، ” صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانیف جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.، ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ- جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است، ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد”. و برابر تبصره ذیل این ماده، ” موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است”. لزوم فک یا تخفیف قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده 242)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده 243) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده 244)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره 1 ماده 244)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره 2 ماده 244)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می باشد. این تغییرات در ق.آ.د.ک.جدید در پی انتقادات حقوقدانان و وکلاء نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد 35-32 قانون سابق از حیث ” بازداشت موقت متهم” و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراً تا حدی، مورد توجه مقنن واقع گردیده است. همچنین برابر ماده 106 قانون جدید ؛ ” بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آن ها، نسبت به پرونده هایی که متهمان آن ها بازداشت می باشند، اقدام قانون لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند”. این موضوع نیز از نوآوری های مهم قانون جدید نسبت به حقوق زندانیان به شمار می رود که تخلف از آن و مراتب مزبور مستلزم تخلف انتظامی مقرر در تبصره ذیل این ماده می باشد. به نظر می رسد دلیل این وضع این ماده عدم فراموشی بازداشتی ها به خاطر تعداد بالای ۀنها می باشد، تا بازپرس با تکلیف به این مساله دقت داشته باشد.

3-5. حق اعتراض از قرارها

3-5-1. حق اعتراض از قرارها

در این بخش قابل اعتراض بودن قرارها مقدماتی همانند تامینی و قضایی و همچنین قرار های نهایی همانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی

قرارهای نهایی در قانون داخلی شامل قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و مجرمیت می شود، که در ذیل حق اعتراض به هر کدام را در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری و قانون جدید بررسی و براساس اسناد بین المللی مذکور در فوق مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی

قرار منع تعقیب اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام است و در مواردی صادر می گردد که اساس جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد . مطابق قسمتی از بند ( ک ) ماده ۳ ق. ت . د . ع . ا : «…در صورتی که به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب … درباره ایشان صادر می گردد…» قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر این قرار در مواردی ضادر می شود که از نظر مرجع تحقیق ، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل ، غیر قابل تعقیب کیفری است. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۶ ق.آ.د.ک ذکر شده است (( تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: اول. فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی. دوم. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت. سوم. مشمولان عفو. چهارم. نسخ مجازات قانونی . پنجم. اعتبار امر مختومه. ششم. مرور زمان در مجازات های بازدارنده.