پس بعضی آنها گفته اند: همانند مکتب های آزادگی یک گفته واحد دارند و آن قطع کردن به صحت التقاط (یافتن ) است چون که آن مستقل و جدا از مالکیت و دخل و تصوف مانند آزادگی است و بر او ذمه ( خطا واشتباه) است و ممکن است حقوق و حق از آن منفی گردد ( گرفته شود) پس در جایی دیگر آوردن مانند برده باشد(حلی ، 1414ه ق ، ج17، ص194). و بعضی بر آن دو آورده اند : یکی از آن دو همانند آزادگی است برای اینکه مال اوست همانند شافعی که گفته است و از ( المذنی) نقل شده است چون که مال در آن حالت برای اوست و به تحقیق که فسخ در آن سالم نیست. و دومی اینکه همانند برده باشد در التقاط ویافتن، برای عرضه داشتن معنای ولایت وکسب کردن پس همانا ملک موجود در دست برده همانا نفی ولایت است بر این وصیت بر آن صحیح نیست و برده بودن بر آن جاری است و برای شافعی این امر غریب است. 1- از ابن القطان روایت شده است که قاطعانه به منع التقاط از مکتب بر خلاف  باقی پرداخته چون که مولا از دست برده آن را می گیرد اما مکتب ها به تحقیق که ولایت مولا از او بر نقصان است . 2- القاضی ابن الک خلاف آن را حکایت کرده است همانا خلاف آن در مکتب ها جدا از درستی نوشتن یا فاسد بودن آن نوشته شده است. 3- اما مکتبهای نوشته شده فاسد محال نیست ودوم اینکه الجوینی از تفویع عراقین ( فروعات) بر قطعی صحت آن در دوام لقطه در دست او دو سخن آورده است درباره قیاس آنچه که بر فسق وگناه است . به تحقیق که ما بیان داشتیم همانا التقاط بر مکتب ها صحیح است پس هنگامی که لقطه را بشناساند و در آن تملک پیدا کند اگر چه او بخواهد و یا کسب در آن را جانشین آن کند آن را از دست او می گیرد در این گفته شافعی هم هست بر تقدیر بر گفته صحت و درستی التقاط. آیا اگر صاحب گمشده بیاید و بر آن غرامت ( پرداخت عوض) آن است .این موضوع نزد من بهتر است و نزد شافعی نیز دو حالت دارد به گفته شافعی ها مکاتب مانند آزادگی بر آنها بحث و جستجو نیاز نیست چون همانند برده است چنانچه گفتیم آن صحیح نیست والتقاط آن اگر به تعدی و تجاوز برآن شود ضمانت آن بر عهده اوست نه برمولا که آن را ازدست او گرفته است. زیرا ولایت مولا منتفی شده از مکتب ها و همانا آن را به حاکم برای شناساندن آن تسلیم می کند پس هنگامی که پیرامون آن تملک وی گذشته باشد و چون که او از اهل تملک است همانطور که شافعی ها گفته اند . و این خوب نیست زیرا هنگامی که لقطه فاسد شود دیگر التقاط بودن بر آن واجب نیست و مالکیتی  بعد از شناساندن آن بر آن نیست و همانا هنگامی آن را از دست او بگیرد و او همان اهل یافتن است و اگر چه یابنده بیگانه باشد ولایت بر او اعتباری ندارد و مولا در حق مکتب ها نیست و به حق که مکتب ها پست هستند که از بیگانه جواز آن را داده و از ضمانت بر آن، آن را برائت کرده همانطور که گفتیم درباره برده هنگامی که او، آن را از او بگیرد. نمی گوید که سرور دستش بر برده است و بر آنچه که در دست اوست (مولا در هر چیزی در دست او بالایی برتری ندارد). برای اینکه می گوییم: فقط بر آن چه که در دست برده است وکسب کرده سروری دارد اما این لقطه در دست برده نمی ماند چون که او نمی تواند بر آن کسب داشته باشد. و بعضی شافعی ها گفته اند:لقطه را به حاکم تسلیم می کند برای محافظت از آن و آن را نمی شناساند که همه ی اینها نزد ما غلط واشتباه است.(حلی ،1414ه ق ، ج17 ، ص196) اگر مکاتب لقطه را بردارند نزد ما صحیح است، پس زمانی که به تعریف آن مشغول شود و تعریف کامل گردد به تملک در آورد آن را و آن را از او بگیرد پس تا آخر شناساندن و تملک بر گردن اوست . واگر قبل از اتمام تعریف آن را بازگشت دهد حکم آن مانند حکم (قلاف شمشیر) می باشد برای مولایی که آن را از دست او گرفته است و بر او بالا دستی کرده است. و بعضی شافعی ها گفته اند: قاضی لقطه را از او می گیرد و برای مالک حفظ می کند و برای مولا هم گرفتن و تملک نیست چون التقاط مکتب در ابتدا برای مولا نبوده است.( محیی الدین نوری، بی تا ،ج 4، ص460). و این خوب نیست زیرا التقاط بر کسب برده است و اکتساب بر مکتب ها بر مولا عاجز است وچنانچه اهل مکتب بمیرد و یا برده بمیرد قبل از تعریف واجب است بر مولا به تعریف و سپس تملیک بر آن جایز می  باشد همانطور که آزاده هنگامی که شی را بیابد و قبل از تعریف بمیرد وارث آن، آن را می شناساند و سپس بر آن تملک پیدا می کند . هر کس که حالت او بین آزاده و برده باشد التقاط او صحیح می باشد.چون که نزد ما مجاز به التقاط است و شافعی گفته اند این همانند مکاتب است، برای شافعی دو راه هست: بعضی از آنها گفته اند: التقاط او به قولی صحیح است برای استقلال در ملک و تصرف و دخل و قدرت در خطا و بعضی از آنها نیز گفته اند: در آن دو قول است مانند برده.(همان ،ص461) و بعضی از آنها قائل به تفصیل شده اند؛ گفته اند التقاط صحیح است به اندازه حریت آن پس بر گفته آنان از گرفتن با تعدی منع کرده است و به مقدار حریت  بر آن ضامن است .و اگر مولا آن را از او بگیرد برای اوست به اندازه برده بودن آن بنابر تلف شدن آن ضمانت آن بر گردن اوست،(همان) و نزد ما همانا متعلق به گردن اوست همچنین بعد از گرفتن آن از آن تبعیت می کند اگرچه در آن تجاوز شود.   و بعضی شافعی ها ذکر کرده اند دو حالت را 1-گرفتن از آن 2- باقی ماندن در دست آن و نظارت کردن بر آن و ظاهر از آن همان انتزاع ( گرفتن با نزاع و بحث) است.(همان) پس گرفتن  آن دو حالت است یا آن را به مولا تسلیم می کند یا آن را به حاکم می دهد که آن را حفظ کند تا مالکش بیاید که نزد آنها دومی بارز وآشکار تر است. پس اگر آن را به مولا تسلیم نماید بعضی گفته اند مولا آن را می شناساند و بر آن سپس تملک می کند .(همان) و بعضی گفته اند بین آن دو است به حسب برده و آزاده بودن و سرنوشت این دو مانند دو شخصی است که مالی را یافته اند وبعضی گفته اند بلکه مولا به آن اختصاص دارد و این لقطه به لقط