البته با توجیه و تفسیرى نیز مى‏توان مفاد ماده 378 ق.م. مبنى بر حق استرداد بایع را گویاى پیش فرض حق حبس دانست.

 تعریف قبض‏

1. معنی لغوی

در تعریف لغوی قبض آمده است که ریشه‌ی قبض، قبض، یقبض می‌باشد و به معنی بازداشتن از عملی و میراندن (قبضه الله) و بستننیز آمده است. در باب تفاعل، یعنی خریدار و فروشنده پول و کالایی را رد و بدل کردند[30]. لغت قبض، أخذ است مطلقاً بادست یا انگشتان[31]. در فرهنگ‌نامه فارسی، به معنی به پنجه گرفتن است[32].

2. معنی اصطلاحی

قبض، استیلاى مشترى بر مبیع مى‏باشد[33]. صاحب شرایع مى‏گوید که مراد به قبض و تسلیم، واگذاشتن است و دست خود را از آن برداشتن مى‏باشد خواه مبیع غیرقابل جابجایى باشد یا اینکه بتوان آنرا از جایى به جاى دیگر نقل کرد. ممکن است مشترى به نحوى در مبیع تصرفاتیً داشته باشد و عقد بیع هم در زمانى واقع مى‏شود که مورد معامله در تصرف خریدار مى‏باشد، در این صورت بایع ملزم به تسلیم مبیع براى قبض جدید از ناحیه مشترى نمى‏باشد و قبض سابق داراى آثار و اعتبار لازم در عقد بیع خواهد بود (م 373 ق.م) در تحلیل این ماده باید گفت که قدرت بر تسلیم چیزى که به وسیله عقد منتقل مى‏گردد موجب خواهد بود که بیع صحیح باشد و متبایعین به عقد وفا نمایند و آن چیزى را که بایع باید بر حسب عقد وفا کند مبیع است که باید تسلیم مشترى نماید؛ وقتى که مبیع از پیش در تصرف مشترى باشد دیگر وفایى به حسب عقد باقى نمى‏ماند تا بایع ملزم به آن‏ باشد. با توجه به اینکه در قبض، اجراى احکام مربوط به قبض مقصود است نه معنى حقیقى آن، و در قبض ما فى الذمه چون صاحب ذمه بر ما فى‏الذمه استیلا دارد لذا قبض جدیدى لازم نیست یعنى وجود ندارد تا انجام شود بلکه ادامه قبض که همان تسلیم مبیع از طرف بایع به مشترى است باعث سقوط ضمان بایع مى‏شود و ادامه تصرفات تا زمان عقد بیع، خود قبضی خواهد بود که موجب صحت معامله و سقوط ضمان از بایع است.

 فصل دوم:

 ضمان معاوضی در فسخ‏