در این جا نکاتی لازم است که بیان شود اولاً شرکت می بایستی عام باشد ثانیاً یک سال از انقضای گواهی نامه گذشته باشد. ثالثاً گواهی نامه ها وجود نداشته باشد. با توجه به مفاد ماده 117 قانون 1985 شرکت ها می توان نتیجه گرفت که اگر شرکت عام تبدیل به شرکت خاص شود عملاً این بند شامل حال آن نمی شود.

ج: قدیمی بودن شرکت عام به معنی مذکور در قانون مقررات:

با توجه به این که قانون گذار در مورد شرکت عام موادی جدیدی را پیش بینی نموده است در حالی که شرکت عام قدیمی با توجه به مقررات جدید تغییر ندهد منحل می شود.

د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین:

شرکت تجارت را در طول یک سال از ایجاد شرکت آغاز ننموده باشد یا تجارت را برای یکسال تمام معلق نموده باشد منجر به انحلال آن می شود.

ه: کاهش تعداد اعضاء به کمتر از دو:

در حقوق انگلیس قانون مقررات راجع به شرکت های سهامی خاص تک عضوی (مصوب 1992) اجازه می دهد که شرکت های سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند. آنچه به نظر می رسد راجع به این بند این است که شرکت های سهامی خاص از این بند مجزا شده اند و بیشتر راجع به سهامی عام می باشد.[86]

و: عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود:

ناتوانایی در پرداخت دیون و قرض طبق قانون در ماده 123 این گونه معنی می شود:

• اگر طلبکاری برای مبلغ 750 دلار که در اسناد ثبت شده شرکت نوشته شده است درخواست بازپرداخت نماید و شرکت برای 3 هفته در پرداخت این مبلغ اهمال یا سازش منطقی ای برای رضایت مندی طلبکاران صورت گیرد (طبق بند 1 ماده 123)
• اگر انجام و اجرا پروسه موضوع دعوی در دادگاه و مشروط به حکم و دستور هر دادگاهی به نفع طلبکار باشد و رضایت طلبکار در همه این موارد تأمین نشده باشد (بند 2 ماده 123)
• اگر شرکت توانایی پرداخت قرضش را نداشته باشد (بند 3 ماده 123)
• اگر بهای دارایی های شرکت کمتر از مقدار بدهی های آن باشد که آن شامل بدهی های گذشته و بدهی های آینده نیز می باشد.[88]

ظ: وجود دلایل منطقی و منصفانه از سوی دادگاه برای انحلال شرکت:

دبیر ایالتی بنا به دلایل منافع عام دادخواستی ارائه می دهد که این دادخواست طبق ماده A124 و بازرسی شرکت طبق قوانین بخش شش قانون 1985و دادگاه استیناف و گزارشی یا اطلاعاتی طبق ساختار صنعت نیمه انگلستان به دست آمده است. اطلاعات به دست آمده طبق قوانین 1987 دادگاه جنایی محرز باشد هر اطلاعات به دست آمده طبق ماده 83 قانون 1985 شرکت ها برای منحل نمودن شرکت تجارتی مکفی باشد و اگر دادگاه فکر کند که این اقدامات منصفانه و عادلانه است، می ­تواند رأی به انحلال شرکت دهد و همچنین این دادخواست می تواند به وسیله آژانس خدمات ملی طبق ماده 367 قانون ساختار صنعت نیمه انگلستان (2000) ارائه شود.

ح: انحلال به موجب اقتضاء:

وزیر امور خارجه اعداد بسیاری دعوی ها را در بخش منافع دولتی در قانون A124، مصوب 1986 ارائه نموده است. این امر باعث ایجاد نوعی نتایج اجباری شده که به دنبال تحقیق کمیته تجاری بین المللی و یا سایر ارزیابی های حقوقی، این نکته برای وزیر امور خارجه مسجل شده که اگر دادگاه رأی به امر دهد که یک شرکت باید منحل گردد. این دستور باید اجرایی شده و نتیجه آن هم مسلماً به سود دولت (مردم) خواهد بود. لزومی به اثبات اعسار وجود نداشته و این قدرت برای وزیر امور خارجه وجود دارد که هر کجا که شرکت، در حال کلاهبرداری نمودن از تعداد زیادی بستانکار است، وارد عمل شود. به عنوان مثال، موردی که 40 هزار بلیط جام جهانی فوتبال از سوی یک شرکت فروخته شود و در عین حال شرکت قادر به تأمین این تعداد بلیط نبود. در خصوص (دعوا علیه) باشگاه(آلفا)[91] با مسؤولیت محدود (2002)، شرکت طرح فروش هرمی را راه اندازی کرد که در آن، دادستان، صریحاً آن را سرزنش کرد که: واقعیت آن است که (در خصوص تمامی شرکت های هرمی و این طرح یک نمونه کلاسیک می‌باشد)، زمان می رسد، در حالی که یک نقطه اشباع به وجود آمده و اعضایی که بعدها به این هرم پیوسته، در حالی که هیچ سودی عاید آن ها نمی شود و حتی آن ها نمی توانند سرمایه اصلی خود را باز پس بگیرند. وزیر امور خارجه، با توجه به قانون A124 و علی رغم این حقیقت که شرکت به صورت داوطلبانه منحل شده بود، اقدمی را در این راستا انجام داد. صدور رأی دادگاه بر اساس این نکته بود که چنین طرحی بسیار مخرب و قابل مخالفت بوده، زیرا منجر به بروز یک پیش روی آن دسته از افرادی می شد که بعدها به آن می پیوستند و بنابراین، دادگاه نباید آن را تأیید کند. دادستان چنین نتیجه گرفت که اگر چه دادگاه، دادگاه مفاسد اخلاقی نیست، اما با توجه به قانون ثبت شرکت ها، قادر به انجام عملکردی قانونی بوده و این رأی به سود مردم است که از این نکته آگاه شوند وزیر امور خارجه، بر روی شرکت، تحقیقاتی را انجام داده و به این نتیجه رسیده بود که شرکت مجبور به منحل شدن است بر همین اساس در خصوص دعوا علیه شرکت ساپورتینگ لینک[92] / (2004) دادخواهی وزیر امور خارجه، علیه شرکتی اعطا شد که به واسطۀ تماس های تلفنی (بدون هیچ گونه تقاضایی در این زمینه)، یک فضای تبلیغاتی را در بخش انتشارات فروخته و آن را میان چندین نفر، توزیع نموده است. دادگاه دریافت که شرکت مبلغی پول را از سوی عوامل تبلیغ کننده بالقوه دریافت کرده و برای این منظور به دروغ عنوان داشت که سود حاصل از این فروش به خیریه اهدا شده و از طرفی ماهیت چاپ و توزیع جغرافیایی تبلیغات را به صورتی نادرست نشان داد. پسر آندرو موریت توضیح داد که عملکردهای شرکت سرشار از تقلب و نیرنگ است. بنابراین منصفانه است که رأی به منحل شدن دادگاه داده شود.