در همین دورۀ کاری کمیسیون، در ۱۱ ژوئن ۱۹۴۷، اتحاد شوروی طرح تازه‌ای به کمیسیون ارائه نمود. طرح شوروی، به عکس طرح‌های ارائه شده از سوی امریکا که متضمن تأسیس یک نهاد فراملی با اختیارات گسترده بود، بر مبنای یک نظام گزارش‌دهی ملی و بازرسی دوره‌ای استوار بود و، به عکس توافقات بعدی در چارچوب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، شامل فعالیت‌های هسته‌ای امریکا و شوروی نیز می‌شد. بدین ترتیب طرح پیشنهادی شوروی با اولویت دادن به صلاحیت‌های ملی، اختیارات آژانس آتی را بر مبنای گزارش‌های ارائه شده از سوی کشورهای عضو تعریف می‌نمود.[53] ولی این پیشنهاد به نوبۀ خود از سوی امریکا و متحدین این کشور که به دنبال ایجاد یک سازمان بین‌المللی با اختیارات ویژۀ فراملی بودند، ناکافی ارزیابی و رد شد.[54] کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد در سومین گزارش خود که در ۱۷ می ۱۹۴۸ به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم نمود، اعلام کرد که قادر به انجام مأموریت محوله از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت نیست و به بن‌بست رسیده است. بن‌بست مزبور از اساس به دلیل آن بود که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با طرح مورد بررسی در کمیسیون به خاطر نقض حاکمیت ملی این کشور مخالفت می‌نمود و خواستار آن بود که انعقاد معاهده‌ای برای منع کامل سلاح‌های هسته‌ای مقدم بر هر گونه موافقتنامۀ کنترلی انرژی اتمی باشد. در مقابل امریکا و کشورهای هم‌پیمان آن چنین استدلال می‌کردند که هر گونه ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای بدون وجود یک نظام پادمانی مناسب در برابر تخلفات بی‌حاصل خواهد بود. بدین ترتیب کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد در پی بیش از دو سال تلاش بی‌حاصل و برگزاری دویست نشست در پایان سال ۱۹۴۹ به کار خود خاتمه داد.[55] شورای امنیت سازمان ملل متحد در عکس‌العمل نسبت به گزارش سوم کمیسیون انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای از دبیر کل سازمان خواست تا متن سه گزارش کمیسیون مزبور به همراه گزارش مذاکرات شورا در این مورد را به عنوان «موضوع مورد نگرانی خاص»[56] به مجمع عمومی سازمان گزارش نماید.[57] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به نوبۀ خود و پس از بررسی گزارش‌های کمیسیون در تاریخ ۴ نوامبر سال ۱۹۴۸ قطعنامه‌ای به تصویب رساند و در آن از شش کشور بانی قطعنامۀ تأسیس کمیسیون در سال ۱۹۴۶ که اعضای ثابت آن نیز بودند، یعنی امریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، کانادا و چین درخواست نمود تا به مشورت‌های خود ادامه داده و احتمال «وجود مبنایی برای توافق در مورد کنترل بین‌المللی انرژی اتمی به منظور تضمین استفادۀ فقط صلح‌آمیز و امحاء سلاح‌های اتمی از زرادخانه‌های ملی، را بررسی و نتایج مشورت‌های خود را به مجمع عمومی گزارش نمایند».[58] در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۴۹ نمایندگان پنج کشور امریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و چین در پاسخ به این درخواست مجمع عمومی اقدام به صدور بیانیه‌ای کردند که در آن به تشریح اختلاف اساسی خود با شوروی پرداختند. بر اساس این بیانیه شوروی خواستار تدوین و اجرای همزمان دو معاهده در زمینۀ ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای و کنترل انرژی هسته‌ای بوده است. از دید شوروی تأسیسات استفاده از انرژی هسته‌ای تحت مالکیت و کنترل ملی باقی مانده و تنها بر اساس اظهارنامه‌های کشورهای مالک این تأسیسات مورد بازرسی دوره‌ای قرار می‌گیرند. در مقابل کشورهای غربی ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را بدون وجود یک نظام مؤثر کنترل بین‌المللی غیرممکن دانسته و خواستار آن بودند که در وهلۀ اول این نظام کنترل بین‌المللی با قدرتی بسیار زیاد کنترل و حتی مالکیت این تأسیسات را در اختیار بگیرد و بر کل چرخۀ فنی تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای دخالت و اعمال کنترل نماید. در قسمت نتیجه‌گیری گزارش این پنج کشور چنین ذکر شده بود: «روشن است که اختلافات بنیادین، نه تنها در روش، بلکه در اهداف نیز موجود است. تمامی قدرت‌های بانی قطعنامه به جز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، امنیت جهانی را در اولویت قرار می‌دهند و آماده هستند نوآوری در زمینۀ همکاری بین‌المللی، حاکمیت ملی و سازمان اقتصادی ملی را هر گاه برای امنیت لازم باشد، بپذیرند. دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حاکمیت خود را در اولویت قرار می‌دهد و مایل به پذیرش اقداماتی که بتواند در اعمال حاکمیت مطلق کشور مداخله و یا آن را نقض کند، نیست.»[59] بدین ترتیب اولین تلاش با میدان‌داری کشورهای غربی برای ایجاد نظام بین‌المللی کنترل انرژی اتمی به علت مقاومت شوروی در برابر اعطای اختیارات فراملی به سازمان متولی اعمال چنین کنترلی به شکست انجامید، ولی نمی‌بایست تصور کرد که ایجاد نظام کنترل بین‌المللی تنها طرح کشورهای غربی برای حفظ انحصار و سیطرۀ خود در عرصۀ فناوری هسته‌ای بوده است. گفتار سوم – شکست اقدامات یکجانبه طرح دیگری که امریکا به موازات ابتکار کنترل بین‌المللی انرژی اتمی تعقیب می‌نمود اعمال حداکثر کنترل در زمینۀ اشاعۀ دانش فنی بهره‌برداری از انرژی اتمی بود. در همین راستا کنگرۀ امریکا، تقریباً همزمان با تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی برای تشکیل کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، بررسی قانونی را آغاز کرد که شرایط تفصیلی و مراجع قانونی ناظر بر تحقیقات و استفاده از انرژی اتمی در امریکا را معلوم می‌ساخت. این قانون در اول اوت ۱۹۴۶، یعنی در شرایطی که کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد تازه شروع به کار کرده و هنوز اولین گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم نکرده بود، تحت عنوان «قانون انرژی اتمی ۱۹۴۶» و یا به نام مبتکر اصلی آن «قانون مک‌ماهون»[60] به تصویب نهایی رسید. قانون مک‌ماهون از بیست و یک بخش تشکیل می‌شد و در آن به سیاست‌گذاری، نهادسازی، تحقیقات، کنترل مواد، کاربرد نظامی انرژی هسته‌ای، استفاده از انرژی هسته‌ای، ترتیبات بین‌المللی و انحصار دولتی بر مواد و فناوری هسته‌ای پرداخته می‌شود. در بخش دهم تحت عنوان کنترل اطلاعات چنین تصریح شده است که سیاست کمیسیون انرژی اتمی امریکا چنان خواهد بود که انتشار اطلاعات را چنان محدود خواهد ساخت تا امنیت و دفاع مشترک را تضمین نماید و مطابق با چنین سیاستی تا زمانی که کنگره طی یک قطعنامۀ مشترک اعلام نماید که پادمان‌های مؤثر و قابل اعمال بین‌المللی علیه استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد مخرب برقرار شده‌اند، هیچگونه مبادلۀ اطلاعات با دیگر کشورها در زمینۀ استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صنعتی صورت نخواهد گرفت.[61] به عبارت دیگر در شرایطی که کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد به دنبال طراحی نظام معاهده‌ای برای اعمال کنترل بین‌المللی بر انرژی اتمی بود، کنگرۀ امریکا هر گونه مبادلات صلح‌آمیز هسته‌ای را به تأیید استقرار مؤثر و قابل اعمال پادمانی از سوی خود منوط کرده بود. طبیعی است که در چنین شرایطی صحبت از خلع سلاح هسته‌ای و چشم‌پوشی از برتری تسلیحاتی کسب شده در آخرین روزهای جنگ، هیچ جایی نداشت. از سوی دیگر فرد اسکارلز[62]، یکی از اعضای هیأت نمایندگی امریکا در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، در اکتبر ۱۹۴۶ به وزارت امور خارجۀ این کشور پیشنهاد کرد که به منظور حفظ برتری امریکا در زمینۀ انرژی اتمی، امریکا و متحدین آن گروهی را تشکل دهند تا انرژی اتمی را از طریق تملک بخش اعظم مواد خام تحت کنترل درآورند. چنین گروهی تحت عنوان آژانس توسعۀ مشترک[63] با شرکت امریکا، انگلیس و کانادا تشکیل و موفق شد، با خرید تمام اورانیومی که بلژیک از کنگو استخراج می‌کرد و کل تولید افریقای جنوبی و استرالیا، در عمل بازار اورانیوم تولیدی در خارج از بلوک شوروی را تحت کنترل نگاه دارد. این ابتکار تا سال ۱۹۶۳، یعنی هنگامی که افریقای جنوبی حاضر شد اورانیوم ارزان و بدون پادمان را به فرانسه بفروشد، به شکل مؤثری ادامه داشت.[64] ولی انحصاری که امریکا تا این حد به حفظ آن دل بسته بود چندان هم دوام نیاورد. در ۲۹ اوت ۱۹۴۹ شوروی دست به اولین آزمایش هسته‌ای خود زد. گفته می‌شود این اقدام بسیاری مقامات امریکایی را، که تبدیل شوروی به دومین قدرت هسته‌ای را تا بیست سال بعد ارزیابی کرده بودند، شگفت‌زده کرد.[65] در اکتبر ۱۹۵۲ انگلیس نیز به کلوپ دارندگان سلاح هسته‌ای پیوست و بدین ترتیب تفوق نظامی بلامنازع امریکا خیلی زود دچار خلل شد. وضعیت در بعد غیرنظامی از این هم نامطلوب‌تر بود. در پایان سال ۱۹۵۲ تحقیق و توسعه فناوری هسته‌ای از علائق نظامی سه کشور دارای سلاح هسته‌ای، و یکی دو کشوری که بدنبال کسب آن بودند، فراتر رفته بود. شوروی و انگلیس به موازات برنامه‌های نظامی خود، به دنبال استفاده از انرژی اتمی برای تولید برق بودند. کانادا اقدام به احداث یک راکتور تحقیقاتی بزرگ کرده بود و کشورهای هلند و نروژ نیز طی طرحی مشترک اقدام به احداث یک رأکتور آب سنگین و تولید مستقل پلوتونیوم کرده بودند. اکنون دیگر انحصار نظامی و غیرنظامی امریکا بر فناوری هسته‌ای به طور کامل فرو ریخته بود. دیگر امیدی به تلاش برای رسیدن به جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای وجود نداشت و بیم شرکت‌های امریکایی، به خاطر از دست دادن میدان تجارت در فناوری هسته‌ای به سود رقبای انگلیسی و کانادایی، سیاست تازه‌ای را ایجاب می‌کرد. سیاستمداران امریکایی دریافته بودند که نه طرح‌های مداخله‌گرایانۀ آچسن-لیلینتال و نه قوانین انحصارگرایانۀ مک‌ماهون توفیقی در جلوگیری از اشاعۀ فناوری هسته‌ای نداشته است. در ژانویۀ ۱۹۵۳ آیزنهاور جانشین ترومن در کاخ سفید شده بود و مرگ استالین در ۵ مارس ۱۹۵۳ فرصت مناسبی برای آغاز ابتکارات جدید فراهم می‌آورد. امریکا در برابر تهدید سلاح اتمی روسیه نیاز به سیاست‌گذری‌های جدید داشت. در آوریل ۱۹۵۲ آچسن، که در این زمان به مقام وزارت امور خارجه رسیده بود، جمعی را تحت عنوان «هیأت مشاوران خلع سلاح»[66] و به ریاست رابرت اوپنهایمر مأمور ساخت تا توصیه‌هایی در رابطه با سیاست هسته‌ای امریکا و به خصوص چگونگی توجیه چشم‌انداز مسابقۀ تسلیحات هسته‌ای و خطرات آن ارائه نمایند. این هیأت گزارشی تهیه نمود که به عنوان «گزارش صریح»[67] معروف است. در این گزارش چنین آمده بود که اتحاد شوروی به زودی آنقدر سلاح هسته‌ای در اختیار خواهد داشت که می‌تواند یکصد نقطۀ صنعتی مهم امریکا را نابود سازد و بدین طریق در جنگ جهانی سوم پیروز گردد. بنابراین تنها چارۀ امریکا در دفع این خطر تهدید به تلافی است. این هیأت به رئیس جمهور امریکا توصیه کرد که در افشای توان هسته‌ای امریکا و ارزیابی از توان هسته‌ای شوروی به گونه‌ای عمل نماید که هیچیک از طرفین دچار ابهام در ارزیابی وضعیت نشده و در صدد توسل به حملات پیشگیرانه برنیایند. این هیأت همچنین پیشنهاد کرد که دو قدرت می‌بایست در محدود ساختن سلاح‌های هسته‌ای و هواپیماهای بمب‌افکن دوربرد خود به گونه‌ای توافق نمایند که هیچیک در بیم انهدام غافلگیرانه توسط دیگری نباشد.[68] تبدیل توصیه‌های هیأت مشاوران خلع سلاح به خطوط سیاسی روشن و قابل اجرا مستلزم تأثیرگذاری عوامل دیگری نیز بود. در امریکا انتقاد نسبت به آثار سوء مدیریت انحصاری دولتی در امر مالکیت و ادارۀ تحقیقات و تولیدات هسته‌ای رو به رشد بود. این انتقادات به نوبۀ خود به تصویب نسخۀ تازه‌ای از قانون انرژی اتمی در سال ۱۹۵۴ انجامید. آیزنهاور که با فشار بخش خصوصی برای شکستن انحصار دولتی و ورود به این عرصه روبرو بود، در نهایت به ایدۀ استفاده از ذخائر مواد شکافت‌پذیر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به عنوان منبعی برای استفادۀ تمامی کشورها برای مقاصد صلح آمیز پرداخت. او طرح اولیۀ خود را در چهارم دسامبر ۱۹۵۳ طی کنفرانس برمودا با چرچیل در میان گذاشت[69] و به دنبال حمایت او، طی سخنانی که در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد سیاستی، که به عنوان «اتم برای صلح»[70] معروف شد، را به همراه پیشنهاد تأسیس سازمانی برای اجرای این سیاست ارائه نمود.[71] این پیشنهاد یک سال بعد در ۴ دسامبر ۱۹۵۴ به تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجامید.[72] گفتار چهارم – اتم برای صلح: مسابقه در بازار انرژی اتمی سیاست اتم برای صلح در واقع بیان یک چرخش اساسی در روش امریکا و متحدین این کشور برای کنترل فناوری هسته‌ای بود. امریکا که تا این زمان به دنبال تمرکز کنترل و حتی مالکیت تأسیسات هسته‌ای در جهان در یک نهاد بین‌المللی بود، اکنون با طرح سیاست اتم برای صلح به دنبال آن بود که ضمن حضور در رقابت‌های تجاری در این زمینه، کنترل و نظارت مطلوب خود را از طریق قرار گرفتن در جایگاه عرضه‌کننده، ایفا نماید. به دنبال سخنان آیزنهاور در مجمع عمومی کنگرۀ امریکا نیز با تصویب قانون جدیدی در زمینۀ انرژی اتمی[73] امکان قانونی اعمال این سیاست جدید را فراهم آورد.[74] بر مبنای این قانون امریکا مجموعه‌ای از قراردادهای همکاری در زمینۀ فناوری هسته‌ای را با کشورهای مختلف امضا کرد. اولین قرارداد در می ۱۹۵۵ با ترکیه امضا شد و تا پایان سال ۱۹۵۹ تعداد این قراردادها به ۴۲ مورد رسید.[75] امریکا در همین مقطع قراردادی برای همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز با حکومت وقت ایران نیز امضا کرد.[76] در اغلب قراردادهای همکاریی که امریکا با دیگر کشورها منعقد می‌ساخت بندهایی نیز به اعمال مقررات پادمانی توسط امریکا برای اطمینان از استفادۀ صلح‌آمیز از مواد و فناوری هسته‌ای گنجانده می‌شد و در عین حال چنین شرط می‌شد که این مقررات پادمانی در نهایت از سوی آژانس اعمال خواهد گردید.