تغییرات و اصطلاحات صحیح در ضابطه و معیارهای لازم برای تشخیص قضایی بودن اقدام قاضی موجب می گردد که قاضی وظیفه شناس وحتی قضایی که مرتکب اشتباه شده اند را مورد حمایت قرار می دهند و به آنها حق استناد و استفاده از مصونیت قضایی را می دهد. بنابراین با ایجاد صلاحیت صحیحی در معیارهای تشخیص «قضایی بودن اقدام قاضی» می توان راه حلی برای جلوگیری از سوء استفاده های نامطلوب از مقام قضاء پیش بینی کرد بدون اینکه استقلال قضایی قضات تضعیف شود (جلیلوندی 1373، 228). برای تشخیص «قضایی بودن یا غیر قضایی بودن اقدام قاضی» ماهیت عمل ارتکابی مورد توجه است و اینکه این عمل از چه کسی سر زده است مهم نمی باشد، بنابراین انجام یک عمل توسط قاضی که ماهیتاً قضایی نمی باشد تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی کند و آن را از اقدام غیر قضایی به قضایی تبدیل نمی کند، بهعبارتی برای تشخیص اینکه عمل قضایی است یا خیر، از ماهیت عمل مشخص می شود نه از ماهیت عامل، وقتی قاضی علاوه بر اقدامات قضایی یک سری اقدامات اداری را نیز عهده دار باشد در قبال آن اقدامات اداری خود نمی تواند به مصونیت مطلق قضایی نماید، چون که همانگونه که بیان کریم برای تشخیص قضایی بودن اقدامات، ماهیت عمل ارتکابی مورد توجه است نه ماهیت عامل. با توجه به اینکه اقدامات قاضی اصولاً یک اقدام قضایی تلقی می شوند، اصل بر این است که عمل قاضی، قضایی است و در قبال خسارات ناشی از آن دارای مصونیت قضایی است، مگر اینکه قاضی بودن آن عمل را نتوان به گونه ای اثبات کرد که در این صورت نمی تواند در قبال خسارات ناشی از آن به مصونیت قضایی خود استناد و از آن استفاده نماید (جلیلوندی 1373، 230).  

6-5-3 رعایت صلاحیت قضایی

صلاحیت قضایی در سیستم قضایی از چنان اهمیتی برخوردار است که مسئولیت مدنی قضایی در رابطه با اعمال قضایی آنها ، به رعایت یا عدم رعایت «صلاحیت» بستگی دارد. بنابراین وقتی قاضی صلاحیت رسیدگی قضایی داشته باشد، دارای مصونیت قضایی می باشد و نمی توان برای وی قائل به مسئولیت مدنی شد. صلاحیت داشتن به معنای داشتن اختیار قضایی جهت استماع دعوی و رسیدگی به موضوع است، ممکن است این سؤال پیش آید که منظور از صلاحیت آیا صلاحیت رسیدگی به موضوع است یا صلاحیت رسیدگی نسبت به شخص؟ (جلیلوندی 1373، 233). بنابراین وقتی قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را به قاضی تفویض می کند، قاضی در راستای اعمال این اختیار قانونی ممکن است مرتکب اشتباهی شود و منطقی نیست که او را در قبال اقداماتی که قانون اجازه ی اعمال آنها را به وی داده است مسئول بدانیم. چنانچه قاضی فاقد صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه باشد، در قبال هر گونه اشتباه خود ولو اینکه در آن سوء نیت نداشته باشد مسئولیت خواهد داشت. پس از مطالعه و بررسی «شرایط و برخورداری از مصونیت قضایی» این نتیجه حاصل می شود که قاضی زمانی مسئولیت مدنی دارد که در شرایط برخورداری از مصونیت قضایی را دارا نباشد، با توجه به رویه ی قاضیی و دکترین حقوقی  موجود (در حقوق آمریکا) مسئولیت مدنی استثنایی بر اصل«مصونیت قضایی» می باشد. اصل بر این است که قضات را نمی توان از لحاظ مدنی مسئول اعمالی دانست که به لحاظ سمت قضایی خود انجام داده اند و همانگونه که قبلاً بیان کردیم مبنا و منشأ این مصونیت قضایی، دکترین و نظریات علمای حقوق و رویه ی قضایی و استدلال های مربوط به نظم عمومی می باشد. بنابراین کسی که دعوی مسئولیت مدنی علیه قاضی اقامه می نماید سد و موانع بسیار مشکلی فرا روی خود دارد که گذاشتن از این موانع واقعاً بسیار مشکل است. اگر چه گذشتن از سد مصونیت قضایی بسیار مشکل است ولی غیر ممکن نمی باشد، چون اعطای مصونیت قضایی بدون قید و شرط به صورت مطلق نمی باشد و اینگونه نمی باشد که هر قاضی در هر شرایطی و در برابر هر گونه اقدام زیانبار خود، بتواند از آن استناد نماید. بلکه برخورداری از مصونیت قضایی شرایطی دارد که عدم وجود آن شرایط موجب مسئولیت مدنی می گردد، بنابراین تحقق مسئولیت مدنی قاضی در صورتی قابل تصور است که قاضی شرایط سه گانه ی برخورداری از مصونیت قضایی را دارا نباشد (جلیلوندی 1373، 238). به طور خلاصه می توان گفت، دعوی جبران خسارت علیه قاضی در صورتی منجر به محکومیت قاضی می گردد که: اولاً؛ خسارت وارده از اقدامات و یا تصمیمات شخص باشد، چنانچه خوانده ی دعوی قاضی نباشد، بحث مسئولیت مدنی قاضی منتفی است، پس شرط تحقق مسئولیت مدنی قاضی این است که خوانده ی دعوی دارای سمت قضایی باشد. ثانیاً؛ قاضی در چار چوب صلاحیت خود اقدام نکرده باشد. بنابراین قاضی را نمی توان در قبال اعمالی که در چار چوب صلاحیت خود انجام می دهد مسئول دانست، عدم صلاحیت قاضی در رسیدگی به موضوع دعوا، وی را در قبال خسارات وارده ی ناشی از دادرسی مسئول می داند، حتی اگر با حسن نیت و بدون اعمال غرض عمل کرده باشد. ثالثاً؛ اقدامات و تصمیمات خارج از شغل و وظیفه ی قاضی موجب خسارات گردد، انجام اعمالی که ماهیتاً وصف و جنبه ی قضایی دارد و در محدوده شغل و وظیفه ی قاضی می باشد نمی تواند موجب مسئولیت مدنی قاضی گردد و قاضی با فرض وجود صلاحیت صرفاً نسبت به اقداماتی مسئولیت مدنی دارد که نتوان آنها را اقدام قضایی تلقی کرد. مثلاً چنانچه قاضی به موجب اختیارات اداری خود شخصی را اخراج کند، بعد معلوم گردد که در اتخاذ تصمیم اشتباه کرده است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (جلیلوندی 1373، 220).  

6-6- مطلق یا نسبی بودن مصونیت قاضی

آیا پذیرش مصونیت قضات با تئوری مسئولیت مدنی ایشان در تعارض نخواهد بود؟