1- حوزه جغرافیایی و سرزمینی[82] نهاد عمومی تنها بر یک حوزه سرزمینی یا محیط معین صلاحیت دارد. بدین معنا که قلمرو جغرافیایی صلاحیت نهادهای عمومی کاملا معلوم و مشخص می گردد. 2- عنصر زمانی[83] یک فرد از زمانی که منصوب می شود و تا زمانی که عزل می شود، در این فاصله زمانی است که صلاحیت دارد. نهادهای عمومی نظیر قوای سه گانه هم همین گونه اند یعنی از زمانی که فعالیت و رسمیت خود را قانونا شروع می نمایند تا زمانی که از نظر قانونی پایان یابند دارای صلاحیت اند.[84] بین عزل مقام عمومی و انتصاب جایگزین، ممکن است فواصل موقت ایجاد گردد. از نظر مفهومی، چون هیچ پست خالی موقت نمی تواند وجود داشته باشد، مقامی که [ دوره اش] تمام شده است، انجام وظیفه را تا زمانی که جانشین او، پست [مزبور] را به عهده بگیرد یا شخص دیگر بجای او بصورت موقت منصوب شود، ادامه خواهد داد. این نهادها، نهادهایی «موقت» هستند و در فواصل مزبور که کارها را بر عهده می گیرند فقط صلاحیت تصمیم گیری در مورد امورات معمولی و جاری را دارند و نمی توانند تصمیمات اساسی و مهم که عموما ناظر به ساختارها و کارهای کلان است را اتخاذ نمایند. 3- محتویات محتوای صلاحیت ها عموما در خود قانون تعیین می شود. برخی از نهادها هستند که صلاحیت خود را از قانون اساسی می گیرند به این معنا که این قانون اساسی است که صلاحیتی را به آنها اعطا کرده است. به عنوان مثال اصل هفتاد و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی داده است و یا اصل نود و هشت قانون اساسی مستقیما صلاحیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. با این وجود ممکن است نهادهای عمومی دیگری باشند که صلاحیت خود را از قوانین عادی اخذ نموده اند. در هر موردی، صلاحیت، حوزه ای از مسائل را که توسط قانون(یا قانون گذاری ثانوی) تعریف شده است، فراهم می کند که در چارچوب آن، یک نهاد می تواند از نظر حقوقی تصمیمات معتبر (اعمال اداری و سیاسی) اتخاذ کند. یک سند قانونی موسس باید محدودیت های صلاحیت اعطایی به نهاد عمومی را تعریف نماید. اگرچه عناصر محدوده سرزمینی و زمان مهم هستند، محتوای صلاحیت، مرتبط ترین رکن برای مفهوم تفویض صلاحیت است، چرا که تفویض، واگذاری بخش هایی (نه همه) از محتوای صلاحیت است که بر یک حوزه جغرافیایی معین (همه یا بخش هایی از سرزمین ملی) و برای یک دوره معین زمانی اعمال می شود. بنابراین صلاحیت: 1- بر اساس یک سند قانونی ایجاد شده و محدود می گردد؛ 2- نهادهای عمومی دارنده صلاحیت نمی تواند از صلاحیت شان صرف نظر کنند، چرا که نهاد حقوق عمومی هستند و مسئولیت های عمومی را بر عهده دارند؛ 3- اعمال صلاحیت توسط نهاد مزبور بر اساس تصمیم خودش قابل انتقال (قابل تفویض) است. (با استثنائات و در چارچوب محدودیت هایی که در قانون ایجاد شده است.)؛ 4- صلاحیت، دارنده آن را قادر می سازد تا از نظر حقوقی اعمال اداری و سیاسی معتبری را اتخاذ نماید؛ 5-صلاحیت، شرط اعتبار تصمیمات است.[85] ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت واضح است که فرد صلاحیت دار، صلاحیت خود را از سند حقوقی دریافت می کند و معقول و منطقی این است که بپذیریم برخی از انواع هنجارهای حقوقی این صلاحیت را به او اعطا کرده اند. سوال این است که آیا ما دلیلی برای جدی گرفتن نوع خاصی از هنجارهای حقوقی که کارکرد اصلی آن اعطای صلاحیت به افراد و نهاد ها است، داریم یا نه؟ به صورت خاص، این پرسش قابل طرح است که آیا هنجارهایی که اعطای صلاحیت می کنند باید به مثابه هنجارهای الزام آوری که ناظر به مقامات حقوقی است تلقی شوند یا به عنوان هنجارهای خاص صلاحیتی که کارکرد آن اعطای صلاحیت است که مستقیما ناظر به صاحبان صلاحیت می باشد؟ هنجارهای الزام آور (تحمیل کننده تکلیف) که اعطای صلاحیت می کند می تواند ناظر به مقامات حقوقی باشد که به آن ها تکلیفی را تحمیل می کند تا از نظر حقوقی برخی تغییر موقعیت ها ی حقوقی که به روش خاص و در موقعیت خاص و یا گروه خاصی از افراد انجام شده است را به رسمیت بشناسد. یعنی، این هنجار می تواند صلاحیتی را به شخص (p) از طریق تحمیل یک تعهد به شخص دیگر ( q) اعطا کند تا بپذیرد که شخص (p ) با انجام یک نوع خاص از عمل (a ) در یک وضعیت خاص (s)، یک وضعیت حقوقی ( lp ) را تغییر دهد.از طرف دیگر هنجار صلاحیتی می تواند ناظر به خود صاحبان صلاحیت باشد بدین معنی که آن ها با اجرای یک نوع خاص از عمل در یک وضعیت خاص می توانند یک تغییر خاص در وضعیت های حقوقی را فراهم سازند. آنگونه که واضح است، نوع قبلی هنجار می تواند صلاحیت را به یک فرد به صورت غیر مستقیم از طریق تحمیل یک تکلیف بر مقامات رسمی حقوقی اعطا کند در حالی که نوع اخیر هنجار می تواند صلاحیت را بر او مستقیما بدون تحمیل تکلیف نسبت به فردی فراهم سازد. نظر مرجح این است که هنجارهای اعطا کننده صلاحیت به مثابه هنجارهای تحمیل کننده تکلیف که ناظر به مقامات رسمی حقوقی است تلقی می شوند و هنجارهای صلاحیتی به عنوان بخش هایی از هنجارهای تحمیل کننده تکالیف محسوب می شوند. دلیل این است که هنجار های تحمیل کننده تکالیف (ونه هنجارهای صلاحیتی) به این معنا هنجارهای کاملی هستند که آن ها دلایل کاملی برای اقدام عملی ارائه می دهند.[86] مبحث سوم: ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر مرز اجرا و تقنین مسئله اساسی که در خصوص صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه مطرح می گردد، این است که آیین نامه در امور اداری، خود یک امر اداری است یا تقنینی و یا شبه تقنینی؟ در نتیجه آیا قوه مقننه حق ورود به صلاحیت آیین نامه ای در امور اجرایی محض، نظیر تنظیم سازمان های اداری را دارد یا خیر؟ در این زمینه برداشت های متفاوتی وجود دارد. که به دو برداشت شایع و مبانی موجهه آن اشاره می نماییم.