در قضیه تکمد علیه مکزیک[469] رای داده شد ، که برای اعمال یک مقرره خاص از یک معاهده سرمایه گذاری مهمترین عنصر ” بعد زمانی “[470] است که یک موضوع محوری به حساب می آید و در قلب معاهده قرار دارد . دو کشوری که یک معاهده سرمایه گذاری را منعقد می کنند ، موضوعات محوری را همواره مد نظرشان داشته که قابل خدشه دار شدن از طریق اعمال قاعده ملت کامله الوداد نیست. به هر حال دیوان خواست طرفین (کشورهای عضو معاهده سرمایه گذاری) را ملاک عمل قرار خواهد داد. این رای امکان خرید معاهده ای را محدود کرد. اهمیت این قضیه نسبت به قضایای دیگر در این است که قاعده ملحوظ در این رای مربوط به یک نوع موضوع ماهوی است. و موضوع حق مالکیت فکری نیز یک موضوع ماهوی است. لذا این قاعده این امید را می دهد که اصل ملت کامله الوداد نمی تواند مقررات ماهوی مختلف مرتبط با حق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری مختلف را یکسان سازی کند. در مثال فرضی ما، مالک امتیاز کشور ثالث نمی تواند برای اعمال قید مصادره نسبت به موضوع مجوز اجباری، از طریق استناد به شرط ملت کامله الوداد اقدام کند. هر چند به طور قطع نمی توان گفت که چطور یک اختلاف در آینده حل و فصل خواهد شد. اما بهر حال استدلالات محکمی به نفع محدود کردن اعمال جهانی قاعده ملت کامله الوداد وجود دارد. فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا) علی رغم اهمیت فراگیر اصل عدم تبعیض در تجارت بین الملل و مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات و گذشت 5 دهه از تاسیس گات، امروزه تمایل جهانی به سمت تشکیل موافقت نامه های تجارت آزاد دو جانبه و منطقه ای و یا مناطق تجارت آزاد روبه فزونی نهاده است . همچنین افزایش اتحادیه های گمرکی ،بازارهای مشترک ، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی پایان روابط تجاری که به ظرف اسپاگتی معروف شده است به نقطه ای رسیده که رفتار ملت کامله الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است . به نحوی که بهتر است از عبارت ” دولت با کمترین مطلوبیت ” به جای ” ملت کامله الوداد ” استفاده کرد.[471] این امر منجر به طرح یک سوال بسیار مهم شده است: این که آیا افزایش استثنائات و گسترش و توسعه آن ها می تواند منجر به زیر سوال بردن قاعده کلی منع تبعیض و یا عملکرد اصل شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط شود؟ ابتدا به بیان ادله گروهی می پردازیم که معتقدند افزایش استثنائات نه تنها قاعده کلی عدم تبعیض را زیرسوال نمی برد، بلکه به روند آزادسازی تجارت در آینده کمک می کند و سپس ادله مخالفین چنین ترتیباتی را بیان خواهیم کرد. گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی 1.تمایل گروهی از دولت ها مبنی بر توسعه کامل روابط تجاری در ابعادی گسترده تر و عمیق تر از آن چه در مقیاس جهانی قابل وصول است.

2. به تجربه ثابت شده است که موافقت نامه های مربوط به این گونه ترتیبات می توانند در نقش محرک هایی در برابر توسعه محتاطانه تر نظام تجارت جهانی عمل کنند.
3. از این حوزه ها نه به عنوان استثنائاتی بر شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط، بلکه به عنوان جایگزینی برای افزایش آزادی تجارت و مکمل روند آزادسازی تجارت جدای از روند سازمان تجارت جهانی یاد کرده اند.
4. انگیزه های سیاسی یا سیاست گذاری خارجی در ایجاد ترتیبات منطقه ای می تواند دربردارنده ابعاد مثبتی باشد، نظیر حمایت از اصلاحات اقتصادی، ثبات، فقرزدایی و مبارزه با فساد. نمونه بارز این قضیه اتحادیه اروپاست که در اصل برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه تشکیل شد. اما زمانی که کشورها از پشت نقاب آن به عنوان بخشی از این اتحادیه گمرکی وارد عرصه شده و اقدام به تجارت کردند، تلویحا ً اهداف دیگری نیز پیدا کرد.[472]

5.امروزه روند ترجیحات غیرمتقابل برای کشورهای در حال توسعه به عنوان بخشی از مالکیت کشورهای در حال توسعه درآمده است.

6. ارزش بازرگانی بسیاری از شرکت ها در کشورهای فقیر، تلاش برای یافتن سهم کوچکی از بازار در جهان پیچیده اقتصادی است. چنین شرکت هایی برای این که بتوانند شانس خود را امتحان کنند نیازمند تبعیض مثبت هستند.بنابراین به نفع آن هاست که درگیر ظرف اسپاگتی ترتیبات ترجیحی تجاری شوند تا حداقل مزیت های رقابتی ناشی از ترجیحات را جذب کنند.

7.گروه های کوچک کشورهای در حال توسعه ممکن است از آزادسازی تجارت منطقه ای به عنوان ابزاری برای جذب مزایای رقابتی واقعی استفاده کنند. مرکوسور (MERCOSUR) نمونه واقعی آن است. [473] 8.چنین انحرافاتی از اصل ملت کامله الوداد غیرمشروط را، تحت عنوان بازگشت به آزادسازی تجارت ” متقابل  توجیه می کنند. چنین انحرافاتی را نباید محکوم یا تقبیح کرد زیرا به منزله سنگ بنایی برای شتاب بخشیدن به آزادی تجارت هستند و بعضی دیگر نیز، مانند نظام عام ترجیحات می تواند سبب افزایش صادرات از کشورهای در حال توسعه شود.[474]