2-2-2-4- راه‌حل‌هایی برای کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری همان‌طور که در بخش‌های قبلی عنوان شد، عدم تقارن اطلاعاتی و مسائل نمایندگی باعث به وجود آمدن مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عاملی می‌تواند، این مسائل را کاهش دهد و مانع از به وجود آمدن مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری شود. در این بخش به این سوال پاسخ داده می‌شود. در متون، ساز و کارهای مختلفی برای کاهش اثر منفی عدم کارایی سرمایه‌گذاری وجود دارد. این متون نشان می‌دهد که انحراف از سیاست‌های بهینه سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نمایندگی و به دنبال آن افزایش در هزینه سرمایه را به دنبال دارد. از طرف دیگر، نبود یک سیستم حاکمیتی مناسب، این مسئله را حادتر می‌کند. از این رو، یک سیستم کارا از حاکمیت شرکتی، یعنی سازماندهی و راهبردی کردن مالکیت به صورت بهینه و سازماندهی کردن منابع خارجی به صورت بهینه، می‌تواند تصمیمات غیر بهینه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. به عبارت دیگر، ریشه مسائل نمایندگی و تأمین مالی را می‌توان به ترتیب در ساختار مالکیت و ساختار سرمایه جستجو کرد. در نتیجه با کاهش این مسائل می‌توان شاهد کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری بود. از جمله روش‌های کاهش مسائل نمایندگی و همچنین کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری می‌توان به انعقاد قرارداد بین گروه‌های ذینفع واحد تجاری اشاره کرد (روکا و همکاران، 2007: 84). واتس (2002)، بیان می‌دارد که این قراردادها ابزاری هستند برای روبه‌رو شدن با مسائل و خطرات اخلاقی ناشی از حضور و مشارکت ذینفعان مختلف در واحد تجاری. ذینفعانی که هر یک اطلاعات، بازده، مطلوبیت‌ها و تعهدات متفاوتی با سایرین دارند. از جمله این قراردادها که داده‌های حسابداری را مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به قراردادهای پاداش مدیران، قراردادهای بدهی و قراردادهای کاری با کارکنان اشاره کرد . به عنوان نمونه، قراردادهای بدهی می‌تواند از رفتار فرصت‌طلبانه مدیر جلوگیری کند و با کاهش قدرت تصمیم‌گیری مدیر نسبت به سیاست‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود، مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد (روکا و همکاران، 2007: 85). از جمله روش‌های کاهش مسائل تأمین مالی و ساختار سرمایه بهینه و در نتیجه کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری، می‌توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از بدهی‌های قدیمی‌تر (یعنی، پرداخت پیشگیرانه با توجه به بدهی موجود و بر حسب طرح‌های سرمایه‌گذاری جدیدی که نیاز به تأمین مالی دارند)، استفاده از گواهی حق خرید سهام و بدهی‌های قابل تبدیل، استفاده از بدهی‌های کوتاه‌مدت، مهندسی مالی، افزایش در سطح تمرکز بدهی (افزایش توجه اعتباردهندگان به سمت فعالیت‌های مدیریتی شرکت) و تمدید بدهی. به عنوان نمونه، تمدید بدهی، می‌تواند مسئله تضاد منفعت بین سهامداران و اعتباردهندگان را حل کند. با بهره گرفتن از این مکانیسم، مدیر می‌تواند به علت قراردادهای ناقص، به طور مستمر در رابطه با شرایط استقراض مذاکره کند و از این طریق مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را کاهش دهند (همان: 85). به طور خاص، عواملی چون، بدهی‌های احتمالی و توزیع سودهای نقدی (جنسن، 1986: 324)، نظارت مدیران توسط سرمایه‌گذاران نهادی، نقش و تجربیات حرفه‌ای مدیران مستقل در تصمیمات سرمایه‌گذاران شرکت و جلوگیری از رفتار کورکورانه سرمایه‌گذاری مدیران ارشد شرکت (شلیفر و ویشنی، 1997: 754)، کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را می‌تواند به دنبال داشته باشد. 2-2-3- هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری مطابق با ادبیات نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تأمین مالی به موقع و کافی پروژه­های دارای چشم انداز روشن و مثبت باعث می­شود که مدیران (شرکت­ها) تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه­گذاری صفر شود، به انجام سرمایه­گذاری مبادرت ورزند. از این رو، نباید ارتباطی بین هزینه­ های نمایندگی و سرمایه­گذاری مشاهده گردد (بیدل و هیلاری، 2006). اما چندین مسئله، این استنباط و نتیجه­گیری­ها را مخدوش می­نماید. مسئله اول، سهمیه­بندی سرمایه است که به سبب نبود تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران ایجاد می­شود. مایرز (1984) نشان داد که اگر مدیران بتوانند از اطلاعات محرمانه، سوء ­استفاده نمایند، سرمایه‌گذاران از انجام سرمایه­گذاری خودداری می­نمایند. دومین مسئله، از مشکلات مربوط به نمایندگی ناشی می­شود. یعنی زمانی که مدیران به جای تحصیل بازده نقدی بیش­تر، در پی تأمین منافع شخصی خودشان هستند (جنسن، 1986). مدیران ممکن است با انتخاب پروژه­های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء­استفاده از منابعی همچون جریان­های نقدی آزاد، اقدام به سرمایه­گذاری ناکارا نمایند. این­گونه مسائل (عدم‌تقارن اطلاعاتی و منفعت­گرایی مدیران)، حساسیت سرمایه ­گذاران را نسبت به جریان­های نقدی برانگیخته و تأمین مالی را برای انجام پروژه­های دارای چشم انداز روشن و مثبت (دارای ارزش فعلی خالص مثبت) با مشکل روبه رو می­نماید (بیدل و هیلاری، 2006). بر اساس مفاهیم نظریه نمایندگی، زمانی که مدیران اطلاعات خوبی راجع به وجود فرصت­های سرمایه­گذاری پرمنفعت داشته باشند، امکان دارد که آن را به دلیل مشکلات مخاطره­ی اخلاقی که ناشی از تملک وجوه نقد شرکت توسط مدیریت، نزدیک­بینی و گزینش طرح نامناسب است و نیز کمبود وجوه در دسترس که ناشی از تأمین مالی خارجی پر هزینه است، دنبال نکنند (گارسیا لارا و همکاران، 2010: 6). بنابراین، به نظر می­رسد برخی از نواقص بازار سرمایه مانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه­ های نمایندگی، می ­تواند به فرآیند عدم کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه­گذاری بیشتر از حد یا سرمایه­گذاری کمتر از حد، منتهی شود. 2-3- پیشینه تحقیق 2-3-1- پیشینه داخلی مدرس و حصارزاده (1387)، در خصوص میزان سرمایه‌گذاری، به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. یافته‌های تحقیق آن‌ها حاکی از تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر عدم کارایی سرمایه‌گذاری است. همچنین، نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش بیش (کم) سرمایه‌گذاری، می‌تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری گردد. تهرانی و حصارزاده (1388)، تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر عدم کارایی سرمایه‌گذاری را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که جریان نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی، به ترتیب سرمایه‌گذاری یبش از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را به دنبال خواهد داشت. تقوی و همکاران (1389)، به تبیین رابطه هزینه‌های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آنها، حاکی از آن بود که مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت افزایش منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه می‌باشد و نه سودمند. افزون بر آن، با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد به عنوان معیار اندازه گیری هزینه‌های نمایندگی، نتایج تحقیق تقوی و همکاران بیانگر وجود رابطه منی و معنادار بین هزینه‌های نمایندگی و ارزش شرکت بود. محمودآبادی و مهتری (1390)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران را بررسی کردند. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها نشان داد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه‌گذاری آتی، در سطح شرکت‌ها و در سطح 7 گروه از صنایع، ارتباط معنادار وجود دارد. بین اندازه شرکت و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط منفی معنادار، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط مثبت و معنادار و بین اهرم مالی و سرمایه‌گذاری آتی در سطح شرکت‌ها ارتباط منفی معنادار وجود دارد. سجادی و همکاران (1391) به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ها شامل 120 شرکت طی سال‌های 1383 الی 1389 بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که هزینه‌های نمایندگی دارای تأثیر مثبت و