الف خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود. ب معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود. ج با پیش بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد. این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده 275 قانون مجازات عمومی در سال 1304، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست. پس از آن «قانون انحصار دولتی تریاک» در 26 تیر 1307 به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که در صدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیر طبی در کشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:

1. تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده 10) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.
2. طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.
3. طبق ماده 15 دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال 10 ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.
4. تبصره ماده 15 مقرر می کرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می توان گفت «در این دوران. . . چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچکترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».(نوری،1408: 135). قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در 16 مرداد1307 بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

1. طبق ماده 6، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا 16 مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از 16 مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی ، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.
2. طبق ماده 6 داشتن بیش از 16 مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده 2) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.
3. به دلیل پیش بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنانکه اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می توانست بر میزان معتادان بیفزاید. ب) از سال 1334 تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی) چنان که اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به