نیّت تجاوزکارانه تأکید داشتند. از این گروه میتوان به فرانسه، ایالات متّحده و بریتانیا اشاره کرد. بسیاری از دولتها نیز خواهان سازش میان این دو طرز تلقی بودند. دولتهای طرفدار اصل پیشدستی، تقدم در کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر را برای تجاوزکارانه دانستن یک اقدام کافی میدانستند.(6) طرفداران نیت تجاوزکارانه نیز در مقابل، استدلال میکردند که غالباً تشخیص پیشدستی در مبادرت به اقدامی تجاوزکارانه ناممکن است و پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح در حد ناچیز، امکان دارد بهانه اقدام تلافیجویانه در حد وسیع قرار گیرد. منطقی نیست که در عصر اتم دولتی در معرض نابودی قرار گیرد به صرف اینکه دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد هنوز دست به اقدام نزده است. طرفداران اصل پیشدستی در پاسخ به جانبداران نیت تجاوزکارانه استدلال میکردند که اثبات نیت ممکن نیست و معیار قراردادن آن، فشاری غیر منطقی بر قزبانی تجاوز تحمیل میکند. در پی این استدلالهای دور از هم، کوشش برای سازش دو طرز تلقی آغاز شد. بنابر این پیشنهاد گردید که پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح «مغایر با منشور»، نشانه اولیه  تجاوز به شمار رود(7) و به شورای امنیت اختیار داده شود تا «دیگر شرایط مربوط» را در نظر گیرد. عبارت «دیگر شرایط مربوط» چنان گسترده و مبهم بود که اجازه تفسیر مقاصد و نیات طرفها را میداد.(8) بعلاوه، شایان ذکر است که وجود «نشانه اولیه» به معنای دلیل تجاوز نیست، بلکه فقط یک نشانه است و شورای امنیت باید با درنظر گرفتن این نشانه تجاوز را تشخیص دهد. شورای امنیت در این تشخیص علاوه بر «توجه به دیگر شرایط مربوط» باید «شدت اقدامات به عملآنده یا نتایج آنها» را نیز در نظر گیرد. به دیگر سخن، باید حداقلی برای شدت و اقدامات به عمل آمده وجود داشته باشد.ماده 2 در واقع مادّه اساسی تعریف تجاوز به شمار میرود . به شورای امنیت اختیار کامل میدهد که رغم تفسیرهای مختلف طرفهای یک مورد تجاوز، تصمیم بگیر که آیا تجاوزی رخ داده است یا خیر و در این تصمیمگیری، همه جنبههایی را که از تفسیر این مادّه ناشی میشود مورد توجه قرار دهید فزون بر آن در تشخیص تجاوز، شورای امنیت توجه دارد که طبق بند 1 مادّه 5 «هیچ ملاحظهای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کننده تجاوز باشد.». به دنبال تشخیص تجاوز، این مسئله مطرح میگردد که چه آثاری بر این عمل مترتب است؟

2. آثار حقوقی تجاوز

آثار حقوقی تجاوز در قطعنامه تعریف تجاوز در دو مقوله آمده است: نخست، در ارتباط با مسئولیت دولتها و افراد، و دوم، در مورد غیرقانونی بودن تصرفات ارضی. مسئولیت دولتها و افراد را از بند 2 ماده 5 قطعنامه تعریف تجاوز میتوان استباط کرد. این بند مقرر میدارد: «جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی میشود. در جریان بحث آشکار شد که پیرامون ماهیت تجاوز دو طرز تلقی وجود دارد: از یکسو شوزوی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز یک جنایت دانسته شود، و از سوی دیگر دولتهای غربی، از جمله بریتانیا، با جنایت دانستن تجاوز مخالف بودند؛ زیرا نمیخواستند مسئولیت جزایی فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی، گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه را مأمور تعریف تجاوز کرده است ونه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه؛ زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق جزای بین الملل قرار دارد.(9) اما گرایش غالب این بود که در هرحال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. بنابر این کوششهای فراوانی برای یافتن راهحلی قابل قبول آغاز و سر انجام کلمه «جنایتی» برای بیان ماهیت تجاوز پذیرفته شد(10)  اما هنوز درباره انتخاب واژه «تجاوز» یا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» اختلاف نظر وجود داشت. برای گروهی از دولتها مانند بریتانیا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» قابل قبول بود و نه واژه «تجاوز»؛ زیرا اعتقاد داشتند که دادگاه نورنبرگ جنگ تجاوزکارانه را محکوم کرده بود و نه صرف تجاوز را.(11) فزون بر آن، استدلال میکردند که اعلامیه روابط دوستانه عبارت جنگ تجاوزکارانه را بکار برده است. (12) در مقابل، از نظر بسیاری دولتها بوجود آوردن تمایز میان «تجاوز» و «جنگ تجاوزکارانه» بازگشت به گذشته، از میان بردن دستاوردهای حقوق بین الملل، و تغییر نقطه نظرهای مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در نخستین سالهای فعالیت آنها بود.(13) این دولتها در تأیید نظرشان استدلال میکردند که مجمع عمومی طی قطعنامه (V.I) 599 مورخ 31 ژانویه 1952 بیآنکه واژه جنگ را بکار ببرد از «جنایت تجاوز» سخن گفته است.(14) پس از این اظهار نظرها، با این استدلال که اگر واژه گسترده تجاوز بکار برده شود احراز وقوع تجاوز برای شورای امنیت دشوارتر خواهد بود، عبارت «جنگ تجاوزکارانه» پذیرفته و وارد بند 2 مادّه 5 شد. درباره قسمت دوم این بند که برای تجاوز، مسئولیت بین المللی قائل است اختلافی وجود نداشت. از بند 2 ماده 5 میتوان استنباط کرد مه تنها دولتها و جامعه بین الملل دارای مسئولیت حقوقی در قبال اقدامات تجاوزکارانه یا وقوع تجاوز میباشند. البته در جریان بحث پیرامون آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مسئله مسئولیت افراد نیز مورد توجه بود؛ اما به سبب اختلاف نظرها مناسب دیده شد که کل مسئله مسئولیت افراد جداگانه در قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر که در کمیسیون حقوق بین الملل تحت بررسی است، مشخص و مقرر شود هرچند قطعنامه تعریف تجاوز، مسئولیت حقوقی را متوجه دولتها و جامعه بین المللی میداند، اما به دلیل عدم مغایرت با قطعنامه مزبور با حقوق بین الملل که طبق آن مسئولیت افراد در مبادرت به جنگی تجاوزکارانه به رسمیت شناخته شده است (15)، میتوان گفت که مقامات رسمی نیز در قبال اقدامات تجاوزکارانه مسئولیت حقوقی دارند. دیگر اثر حقوقی تجاوز در بند 3 ماده 5 ذکر شده که حاکی است: «هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.» این بند با بند هفتم مقدمه قطعنامه ارتباط نزدیک دارد و با توجه به بند هشتم مقدمه میتوان اعلامیه روابط دوستانه را نیز با آن همپیوند دانست. تأیید غیرقانونی بودن تصرفات ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز نمایانگر حساسیت دولتها نسبت به سرزمینشان است. این قاعده در اعلامیه روابط دوستانه نیز آمده استو در جریان تدوین بند 3 ماده 5 تعریف تجاوز، ایالات متحده اشاره به اعلامیّه روابط دوستانه را که چنین تصریحی دارد، کافی میدانست. برای تأمین نظر این دولت تصمیم گرفته شد که در مقدمه قطعنامه به اعلامیّه مزبور اشاره شود. این اشاره بصورت تأکید کلی اعلامیه در هشتمین بند مقدمه به شرح زیر آمده است: «… همچنین با تأکید مجدد مفادّ اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متّحد.»