به نظر می‌رسد که جناب آقای صانعی در این استدلال، آیاتی را مدرک و مستند افتاء قرار داده‌اند که هیچ یک «مبیّن شریعت» نیستند. 3) ایشان به گواهی آیات ارث، سهم الارثِ فرزندان دختر را از مصادیق اصل تساوی مستفاد از کریمه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ» نمی‌دانند. اینک پرسش مهم این است که خارج شدن زن در هنگام ارث بردن از مفاد تکریم خداوند، از باب تخصیص است یا تخصّص؟ اگر از باب تخصیص باشد، خداوندی که به حکمت و عدالت موصوف است، چگونه ممکن است که دختران را در حال ارث بردن از تکریمی که در حق تمام بنی‌آدم اِعمال می‌کند محروم کرده باشد؟ اصلاً آیا «تکریم بنی‌ آدم» تخصیص‌پذیر است؟! اگر هم از باب تخصّص باشد، «تکریم» چه معنایی دارد که شامل دیه می‌شود، اما شامل ارث بردن نمی‌شود؟ 4) «روح تربیت و فرهنگ اسلامی» که یکی از دلایل ایشان در اثبات اصل بنیادین تساوی زن و مرد است، در فقه فِرَق اسلامی دلیل تعریف‌ شده‌ای نیست، علاوه بر این، طبق هیچ ضابطه دیگری هم دلالت قابل دفاعی ندارد. 5) جناب آقای صانعی اصلی را برای تساوی حقوق زن و مرد، آن هم به معنای تشابه آن، تأسیس کرده‌اند و با روایات بسیاری -که مشایخ ثلاثه در کتب اربعه گرد‌ آورده‌اند-‌ هم تخصیص نمی‌زنند، بلکه این اخبار را با تعبیر «چند روایت مخدوش» کاملاً طرد می‌کنند در حالی که: 5/ الف) این روایات؛ «چند روایت مخدوش» نیست، بلکه اولاً فقط مرحوم کلینی در باب «الرجل یقتل المرأه و المرأه یقتل الرجل و فضل دیه الرجل علی دیه المرأه… چهارده روایت آورده است. 5/ب) از طرف دیگر در مورد نامساوی بودن دیه زن و مرد غیر از روایات این باب، روایات بسیار زیادی در «ابواب دیات اعضاء» دارد که به روشنی نامساوی‌ بودن اصل دیه را مورد دلالت قطعی قرار می‌دهند؛ به طوری که ادعای «تواتر» در این‌جا غریب نمی‌نماید. و از آنجا که این احادیث از بنیادهای هویت اسلامی ما است، گنجینه ارزشمندی محسوب می‌شوند که آستین افشاندن از آن‌ها با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست. 5/ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد نه تنها از ضروریات فقه شیعه، بلکه از ضروریات فقه مذاهب اربعه هم به حساب می‌آید. واضح است که چنین ضرورتی را به بهانه آن که «اجماع فقط دلیلی جدلی است»، نمی‌توان گذاشت و گذشت. راستی وقتی که رویکرد مشترکی با این وسعت در همه مذاهب فقهی ریشه دوانده باشد، آیا اهل بیت‌علیهم السلام،‌ در صورت عدم موافقت با آن رویکرد(چنان‌که جناب آقای صانعی ادعا می‌کنند) نباید مبارزه‌ای گسترده و فراگیر با آن را در دستور کار خود قرار می‌دادند؟!(درست مثل مبارزه با قیاس ابوحنیفه) و در آن صورت آیا گستردگی مبارزه اهل بیت، باعث فراوانی روایاتشان در راستای ادعای مصاحبه شونده نمی‌شد؟! واضح است که ادّعای تقیّه در صدور این روایات -به دلیل کثرت محسوس آن‌ها- ناموجّه است. مبحث دوم : رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا می شد قانونگذار در ماده 170 و 171 این قانون ، مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود و بعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 بلکه قانون حدود و قصاص و دیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی در سال 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد ، جرمی عمومی تلقی کرده و برای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص ، مجازات حبس نیز پیش بینی نموده است . در واقع با این بیان جرم قتل عمد از جرائم غیر قابل گذشت محسوب شده و بر فرض گذشت اولیای دم از سوی مدعی العموم قابل تعقیب و از سوی دادگاه قابل مجازات اعلام شده است . بعلاوه به موجب مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی کیفری ، برای متهم به قتل قرار بازداشت موقت تا صدور رأی قطعی پیش بینی شده است که این خود حاکی از اهمیت جرم مذکور است قانونگذار در ماده 257 ق.م.ا می گوید : ” قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود ” تبدیل به دیه منوط به موافقت قاتل و اولیای دم است ، چنانچه حضرت امام ( ره ) می فرماید : ” قتل العمد یوجب القصاص عیناً و لا یوجب الدیه لا عیناً و لا تخییراً فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ( نفس ) و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و الرد و لا تثبت الدیه الا برضاه “ تذکر 3 : همانگونه که اشاره شد قصاص حق اولیای دم می باشد ولی افرادی که در قصاص حقی ندارند ، در گذشت یا تقاضای آن نیز نقشی نخواهند داشت 1 – هرگاه از نظر حیثیت بین قاتل و مقتول اختلاف جنسیت مطرح باشد باید رعایت فاضل دیه گردد . مثلاً هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد ، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد را به او پرداخت نموده سپس قصاص کنند ، چنانکه قانونگذار در ماده 209 ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. ” و در ماده 258 ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ” همانگونه که ملاحظه می شود حکم در دو ماده 258 و 209 ق.م.ا یکی است و مقصود از عبارت ” نصف دیه ” در ماده 258 ق.م.ا همان ” نصف دیه مرد ” مذکور در ماده 209 ق.م.ا می باشد ، پس اگر مقتول زن باشد اولیای دم نمی توانند با پرداخت نصف دیه زن ، مرد را قصاص نمایند. طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»