ماده­ی 513 قانون مذکور نیز اضافه می­نماید: “مدیر می ­تواند با اجازه­ی عضو ناظر، اجاره را برای بقیه­ی مدت به دیگری تفویض نماید، (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال­الاجاره را بنماید، به مالک اموال مستاجر داده  و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.” قراردادهای مجوز بهره برداری مالکیت فکری از حیث استمراری شبیه اجاره هستند مع هذا، با در نظر داشتن خصوصیات ویژه این دسته از قراردادها، نظر خصیصه­ی قائم به شخص یا شخصی بودن، می­توان به نتایج زیر دست یافت: 1- مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد مجوز بهره برداری بر اساس مواد مذکور و با توجه به ممنوعیت شخص ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود و واگذاری کلیه­ی اختیارات و حقوق مالی به وی و همچنین در جهت حفظ منافع طلبکاران حق اتخاد 3 تصمیم را خواهد داشت: 1- قرارداد مجوز بهره برداری را فسخ نماید 2- قرارداد راابقاء نماید 3- قرارداد را انتقال دهد. 2-  قراردادهای مجوز بهره برداری جزء قراردادهایی هستند که اجرای آنها با عنصر زمان عجین شده و مدت زمان زیادی برای اجرای آن لازم است، به همین جهت در ایندسته از قراردادها، غالبا شخصیت طرفین عقد یا یکی از آنها اهمیت اساسی در انعقاد عقد داشته است. بنابراین انتقال قرارداد از ناحیه­ی مدیر تصفیه تاجر ورشکسته­ای که شخصیت وی  اهمیت اساسی در انعقاد عقد داشته، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد مجوزبهره برداری، امکانپذیر نخواهد بود در این صورت (در فرض عدم رضایت طرف قرارداد به انتقال قرارداد)، هر چندشاید بتوان گفت، انتقال قرارداد از ناحیه­ی مدیر تصفیه تاجر ورشکسته­ای که شخصیت وی در انعقاد عقد اهمیت اساسی داشته، منجر به انفساخ عقد مجوز بهره ­برداری اولیه به جهت لزوم مباشرت و عدم امکان مباشرت وی می­گردد، ولی به نظر می­رسد که انتقال قرارداد مذکور، منجر به ایجاد حق فسخ برای طرف قرارداد تاجر ورشکسته خواهد شد، چرا که در چنین قراردادهایی می­توان قائل به وجود یک تعهد یا شرط ضمنی مبنی بر عدم انتقال قرارداد از ناحیه­ی طرفی که شخصیتش علت عمده­ی قرارداد است بود.[249]در چنین صورتی عدم اجرای شرط ضمنی و منفی گفته شده ، از ناحیه­ی مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر ورشکسته محسوب می شود، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف قرارداد تاجر ورشکسته خواهد شد. این حق فسخ ناشی از تخلف از شرط فعل منفی ضمن عقد می­باشد که با نادیده گرفتن تعهد عدم انتقال به غیر به سود طرف دیگر ایجاد شده است.[250] (ماده­ی 239 ق.م) برای مثال فرض کنیم که صاحب حق اختراعی، مجوز بهره برداری از اختراع را برای مدتی معین به شخصی خاص به جهت داشتن اوصافی از قبیل تخصص، مهارت و ….. واگذار نموده اما به یکباره آن شخص در اثنای مدت قرارداد ورشکست شده و قادر به اجرای تعهدات مالی خود نباشد. در صورتی که مدیر تصفیه در جهت حفظ منافع طلبکاران تصمیم به انتقال قرارداد برای مدت باقیمانده بگیرد، چنین انتقالی باید با رضایت مجوز دهنده (مالک) صورت گیرد، چرا که مالک به جهت داشتن اوصاف خاص در مجوز­گیرنده حاضر به انعقاد قرارداد با وی شده. به عبارت دیگر شخصیت مجوز­گیرنده­ی حق اختراع برای مالک اهمیت اساسی داشته، در غیر این صورت چنین انتقالی منجر به ایجاد حق فسخ قرارداد مجوزبهره برداری برای مالک حق اختراع خواهد شد. 3- به نظر می­رسد ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد مجوز بهره برداری در هیچ حالتی منجر به انفساخ قرارداد مذکور نخواهد شد، زیرا گذشته از آنکه در هیچ قانونی اثر ورشکستگی در چنین قراردادهایی به عنوان عامل انفساخ قرارداد ذکر نشده، بلکه اعطای حق فسخ به طرف قرارداد تاجر ورشکسته از این جهت مناسب‌تر است که سرنوشت عقد را در اختیار وی قرار داده تا حسب مورد به لحاظ منافع خود نسبت به بقای عقد یا فسخ آن تصمیم گیرد.[251] سؤالی که در اینجا ممکن است مطرح گردد این است که آیا ورشکستگی متعهد در قراردادهایی که تعهد به خلق اثری خاص شود می ­تواند منجر به انفساخ این عقود گردد؟ به نظر می­رسد حتی در چنین مواقعی نیز ورشکستگی، منجر به انفساخ عقد نمی­ شود، چرا که مطابق ماده­ی 418 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکسته جز در امور مالی آن هم به سود طلبکاران با محدودیت تصرف در امور خود رو­به­رو نمی­باشد. آنچه که او در این دسته از قراردادها، متعهد به اجرای آن گردیده است، اجرای خلاقیت است که قطعا خارج از گردونه حفاظتی و تامینی غرما می­باشد علاوه بر آن ، جنبه­های معنوی خلق آثار، آنقدر اهمیت دارد که نمی­توان به راحتی آنها را به سود طلبکاران نفی نمود و در حیطه­ی اختیارات مدیر تصفیه یا سازمان تصفیه به نمایندگی از طلبکاران قرارداد. بر همین مبنا منطقی است که در صورت ورشکستگی متعهد خلق اثر، حقی برای غرمای وی در جهت کنترل امور درونی وی، ایجاد نگردد.

بند هفتم:  انقضای مدت قرارداد

“زمانی که مدت قرارداد به پایان می­رسد قرارداد خودبه­خود منحل می­شود در چنین صورتی انحلال عقد نیازمند توافق جدید یا اراده یکی از طرفین نخواهد بود.”[252] بنابراین در صورتی که در قرارداد انتقال یا مجوز بهره برداری، مدت قرارداد معین شود با پایان یافتن آن مدت، قرارداد خودبه­خود منحل می­شود. پر واضح است که تعیین مدت در قراردادهای انتقال ، که از جمله عقود آنی هستند و منجر به انتقال ملکیت حق فکری می­شود، از شرایط صحت این دسته از قراردادها نیست. اما درخصوص قراردادهای مجوز بهره برداری چه طور؟ آیا امکان دارد، قراردادمجوز بهره برداری بدون قید مدت منعقد شود؟ در خصوص قراردادهای مجوز بهره برداری از اثر در حوزه­ مالکیت ادبی و هنری موادی وجود دارد که حاکی از تعیین مدت انتقال توسط قانونگذار است. مثلا ماده­ی 14 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1342 در این باره مقرر می­دارد: “انتقال­گیرنده حق پدید­آورنده، می ­تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حقوق استفاده نماید مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.” همچنین قانونگذار در ماده­ی 13 همین قانون، انتقال حقوق مالی اثر سفارشی را تا مدت سی سال به سفارش­دهنده مفروض می­دارد و یا اینکه در ماده­ی 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 بیان می­دارد: “… انتقال­گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال­دهنده برای استفاده از بقیه­ی مدت از این حق خواهد بود… .” بنابراین در حقوق ایران اجازه داده شده که طرفین نسبت به مدت انتقال سکوت­کنند. به عبارت دیگر عدم ذکر مدت توسط طرفین خدشه­ای به این دسته از قراردادهای مجوز بهره برداری وارد نمی­سازد و در این صورت قاعده­ی تکمیلی مندرج در ماده­ی 14 راجع به حداکثر مدت سی سال انتقال، مفسر اراده­ی آنها تلقی می­گردد.[253] در خصوص قراردادهای مجوزبهره برداری از مالکیت صنعتی، دو نظر مطرح می­شود: نظر اول این است که، قراردادهای مجوز بهره برداری جزء قراردادهای مستمر است و یکی از مسائل مهم در قراردادهای مستمر مثل اجاره تعیین مدت قرارداد است چرا که قید مدت در این قراردادها تعیین کننده بازه زمانی است که در خلال آن، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین جامع عمل به خود می­پوشد. چنانکه ماده­ی 468 ق.م در خصوص اجاره مقرر می دارد: “در اجاره­ی اشیاء مدت باید معین شود و الا اجاره باطل می باشد.” بنابراین مدت دار نبودن این قرارداد موجب نامعلوم شدن و مجهول شدن آن می­شود، به عبارت دیگر عدم ذکر مدت در قرارداد مجوز­بهره برداری موجب می­شود تا یکی از عوضین (موضوع مجوز) از حیث قلمرو زمانی، با ابهام مواجه شده و نامعلوم گردد و نظر به اینکه بند 3 ماده­ی 190 ق.م معلوم بودن مورد معامله را از شرایط اساسی قرارداد دانسته، قرارداد مجوز بهره برداری بدون مدت، باطل است.[254] اما نظر دیگر این است که بگوییم با توجه به اینکه حق فکری خود موقت است، هر زمان که عقدی نسبت به اعطای مجوز بهره برداری در خصوص موضوع این حقوق منعقد شود و مدت زمان عقد تعیین نشده باشد، باید قائل به بقای عقد تا پایان مدت حق باشیم، چرا که فرع به تبع اصل ایجاد شده و خود اصل موقت است. پس سکوت در خصوص مدت زمان عقد موجب ایجاد یک حق دائمی برای دارنده­ی مجوز بهره برداری نشده بلکه نهایتا او محق در استفاده از حق تا پایان عمر اصل حق است و اصل حق نیز محدود به زمان و موقت است.[255] همچنین لزوم این­دسته از قراردادها نیز موجب می­شود که هیچ یک از متعاقدین حق فسخ قرارداد را قبل از انقضای مدت نداشته باشند. این نظر صحیح­تر و منطقی­تر از نظر قبلی است. با توجه به مطالب گفته شده، متعاقدین قراردادهای انتقال و مجوز بهره برداری می ­تواند یا مدت قرارداد را دقیقا معین­کنند و یا اینکه نسبت به تعیین مدت سکوت نمایند. در صورتی که مدت را تعیین نمایند با پایان مدت، قرارداد خود به خود منحل می­شود. اما سوالی که اینجا می­توان مطرح نمود آن است که آیا متعاقدین می­توانند مدت قرارداد را بیشتر از مدت حمایت قانونی آن پدیده­ فکری قرار دهند؟ مثلا به استناد ماده­ی 16 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 مدت حمایت از اختراع 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع است. بنابراین آیا مخترع می ­تواند به موجب قراردادی حق بهره برداری