در صورتی که مجوز­گیرنده یا منتقل الیه از پرداخت عوض خودداری کنند در این صورت می­توان او را بر اساس ملاک ماده­ی 376 ق.م ملزم به اجرای تعهد کرد و در صورت عدم امکان اجبار، متعهدله می ­تواند قرارداد را به استناد استنکاف طرف مقابل از انجام تعهد اصلی فسخ نماید. در حقوق فرانسه در صورت عدم پرداخت عوض از ناحیه­ی متعهد، متعهد­له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.[181] به عبارت دیگردر حقوق فرانسه، فسخ قرارداد ضمانت اجرای مستقیم تعهد مذکور است. درحالیکه در حقوق ایران نمی­توان فسخ قرارداد را ضمانت اجرای مستقیم عدم انجام تعهد دانست مگرآنکه متعاقدین در چهارچوب مقررات قانونی، فسخ قراردادرا به عنوان ضمانت اجرای تعهد به پرداخت عوض، شرط نمایند. در صورتی که پرداخت عوض در موعد معین در ضمن عقد شرط شده باشد در این صورت، تخلف متعهد از انجام این شرط موجب ایجاد حق فسخ بر اساس ماده­ی 239 ق.م و به استناد خیار تخلف از شرط (پرداخت عوض در موعد معین) برای متعهدله می­شود، البته او ابتدا باید بر اساس ماده­ی 237 ق.م متعهد را الزام به اجرای تعهد کند و در صورت عدم امکان اجبار اقدام به فسخ معامله نماید. 4- فسخ به علت عدم بهره برداری از موضوع معامله به طور کلی غالبا حفظ و بقای اعتبار حقوق مالکیت فکری با بهره گرفتن از آنها ملازمه دارد چه آنکه در اغلب موازین داخلی مربوط به مالکیت­های فکری مقرراتی وجود دارد که در صورت عدم بهره برداری از یک آفرینش فکری ممکن است حقوق مالک نسبت به آن موضوع سلب شده و یا بهره برداری از آن در قالب لیسانس اجباری به سایرین منتقل شود. بنابراین می­توان گفت تعهد به بهره برداری غالبا دارای ریشه­ قانونی است که به محض اعطای حق مالکیت از طرف قانون بر ذمه­ی مالک قرار می­گیرد و چنانچه مالکیت این حق به دیگری منتقل شود یا حق استفاده از آن به دیگری واگذار شود[182] منتقل الیه و یا دارنده­ی مجوز ملزم است که تعهد قانونی را که دریافت­کرده، ایفا نماید. اما فارغ از این تعهد قانونی، متعاقدین نیز می­توانند بهره برداری از مال را در ضمن قرارداد صراحتا شرط کنند و یا اینکه ممکن است به این تعهد به صراحت در قرارداد اشاره­ای نشده باشد اما از مفاد و مفهوم قرارداد لزوم بهره برداری از مال فکری توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده استنباط ­گردد. به عنوان مثال چنانچه عوض در قرارداد به صورت نسبی (حق الامتیاز) تعیین شده باشد از آنجا که منتقل­الیه یا مجوز­گیرنده ملزم است به تناسب بهره برداری از مال موضوع معامله ،درصد یا مبلغی را بپردازد و به عبارت دیگر منافع انتقال دهنده یا مجوز دهنده متناسب با درآمد یا فعالیت طرف قراردادیش قابل ارزیابی می­گردد،[183]پس در چنین صورتی، منتقل­الیه یا مجوز­گیرنده به طور ضمنی متعهد به بهره برداری از مال موضوع قرارداد می­شوند. ضمانت اجرای تخلف از این شرط صریح یا ضمنی، آن است که ذینفع ابتدا باید او را ملزم به انجام تعهد بر اساس ماده­ی 237 ق.م کند و در صورت عدم امکان اجبار می ­تواند بر اساس ماده­ی 239 به فسخ قرارداد بپردازد. ژ: خیار شرط ماده­ی399 ق.م مقرر می نماید: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو و یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.” شایان ذکر است با توجه به ماده­ی 456 ق.م این خیار مختص عقد بیع نیست و بر سایر معاملات نیز قابل اعمال است. بنابراین قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری نیز می ­تواند مشمول احکام خیار شرط  (مواد 399 تا 401 ق.م) باشد. از نکات مهم در خصوص این خیار، لزوم قید مدت برای حق فسخ است. طبق مواد 399 تا 401 ق.م برای خیار شرط باید مدت ذکر شود و الا هم شرط خیار باطل است و هم اصل معامله. پیش ­بینی خیار شرط با شرایط مندرج در قانون مدنی (لزوم تعیین مدت خیار به شرح ماده 401 ق.م) در این گونه معاملات (قراردادهای مالکیت فکری) به سود طرفین یا یکی از آنها یا ثالث میسر است. منتهی از آنجا که، انتقال در اینگونه قراردادها دائمی نیست، بلکه موقتی بوده،[184] از این رو به اعتقاد برخی،[185] ابهام شرط خیار بواسطه مجهول ماندن مدت قرارداد به اندازه ابهام چنین شرطی در عقد بیع که موجب مبهم ماندن موضوع قرارداد می­گردد، اهمیت ندارد. ولی به نظر می­رسد مجهول ماندن مدت قرارداد به همان اندازه که در عقد بیع موضوع معامله را دچار ابهام می­ کند، موضوع نقل و انتقالات پدیدآورنده مال فکری را نیز دچار ابهام می­ کند و صرف دائمی ­نبودن اینگونه نقل وانتقالات و تعیین حداکثر زمان بوسیله قانونگذار، نمی­تواند درج شرط خیار به صورت مجهول را در قرارداد توجیه نماید. در هر صورت توجه به این نکته مهم است که مجهول ماندن مدت قرارداد به واسطه ابهام شرط خیار در قرارداد (دائم یا موقت) موجب ابطال قرارداد وشرط هر دو خواهد شد و موقتی بودن قرارداد معافیتی ایجاد نمی­کند، چرا که کافی است که مثلا در قراردادهای پدیدآورنده اثر ادبی، قرارداد در همان مدت 30 سال مجهول باشد یا در قرارداد حق اختراع، قرارداد برای مدت اعتبارحق یعنی 20 سال مجهول باشد تا بدین وسیله حکم به ابطال آن بدهیم. قانون مدنی در خصوص نحوه تعیین مدت خیار شرط، تنها یک حکم صریح دارد. ماده400 ق.م در این خصوص مقرر می­دارد: “اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب می­گردد و الا تابع قرارداد متعاملین است.” از همین حکم خاص می­توان دست یافت که لوازم عرفی و قانونی عقد هم در تعیین مدت موثر بوده و نباید صرفا به گفته­ ها و نوشته­های دو طرف اتکا نمود. به بیان دیگر لازم نیست که مدت خیار شرط، صریحا تعیین شده باشد بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده و از اوضاع واحوال قضیه با توجه به عرف بدست آید.[186] مثلا چنانچه در قرارداد مجوز بهره برداری عرف قاطع چنین باشد که پرداخت حقوق مالکانه در پایان هر ماه صورت گیرد و در قرارداد قید شده باشد که تا زمان پرداخت دومین حقوق مالکانه، مجوز­گیرنده حق فسخ قرارداد را دارد، این امر دلالت ضمنی بر تعیین مدت خیار دارد.  همچنین مرجع رسیدگی هم می ­تواند بر مبنای اوضاع و احوال به استنتاج مدت خیار بپردازد. مثلا چنانچه از صورت جلسه مذاکرات مقدماتی، مطالبی در این خصوص مشاهده نمود به عنوان مفسر اراده­ی طرفین می ­تواند نقض قرارداد را بر طرف کند.

س:خیار تفلیس

قانون مدنی در مبحث مربوط به خیارات از این خیار نام نبرده، لیکن در مبحث تسلیم مبیع، یک ماده بدان اختصاص داده است. مطابق ماده­ی 380 ق.م در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. طبق این ماده برای اینکه بایع خیار تفلیس، داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است. 1- مشتری بعد از تحقق عقد مفلس شده باشد. 2- مبیع تسلیم مشتری نشده باشد یا تسلیم شده باشد ولی عین آن نزد مشتری موجود باشد و فرقی نمی کند مبیع عین معین یا کلی ما فی الذمه  3- ثمن بایع تسلیم نشده باشد. 4-  ثمن کلی ما فی الذمه باشد.[187] با توجه به اینکه خیار تفلیس مختص عقد بیع نیست و در خصوص سایر عقود هم جاری است (ماده­ی 456 ق.م) باید دید آیا ماهیت و شرایط قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی تاب اجرای این خیار را  دارد؟  به نظر می­رسد اجرای این خیار هم با شرایط مندرج در ماده­ی 380 ق.م، در قراردادهای مالکیت فکری معنی نداشته باشد. مثلا در صورتی که اختراع یا علامت موضوع قرارداد انتقال قطعی یا مجوز بهره برداری باشد و قبل از تسلیم ورقه اختراع یا علامت و یا قبل از بهره برداری از اختراع یا علامت، منتقل­الیه یا مجوز­گیرنده ورشکست شده باشد، در اینصورت انتقال­دهنده یا مجوز­دهنده حق فسخ قرارداد، به استناد خیار تفلیس را خواهند داشت.سوالی که مطرح می­شود این است که آیا با حذف عنوان تفلیس در قوانین  کنونی و جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی باز هم موردی برای اجرای ماده 380 ق.م است؟ در جواب می­توان گفت، “بخش نخست ماده (درباره­ی امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض) از قواعد عمومی است و بخش دوم نیز در 530 قانون تجارت[188] و نسبت به ورشکسته تایید شده است. در نتیجه باید ماده 380 ق.م را  در شمار قواعد عمومی دانست و خیار تفلیس را بر خیارات پیش ­بینی شده در قانون مدنی افزود.”[189]

ش:خیار تعذر تسلیم

از این خیار نیز در قانون مدنی نامی برده نشده است، ولی باید آن را لازمه عدالت معاوضی محسوب نمود: طرفی که خودش ناتوان از وفای به عهد است نمی­تواند از طرف دیگر اجرای تعهد را بخواهد، زیرا در عقد معاوضی یکی از دو طرف حق ندارد عوض را بگیرد و معوض را ندهد. برخی از فقهای بزرگ هم مثل شهیدین در لمعه و شرح لمعه آن را به عنوان یکی از خیارات ذکر کردند.[190] در قانون مدنی نیز مواد گوناگونی وجود دارد که نشان می­دهد ناتوانی در تسلیم نه تنها یکی از موارد التزام است بلکه اگر بعد از عقد هم عارض گردد التزام را از بین برده و موجب ایجاد حق فسخ می­شود. نظیر مواد 239 – 240 – 380- 476 ق.م[191] در تعریف خیار تعذر تسلیم می­توان گفت: “هرگاه ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن در طبیعت موضوع باشد یا در ناتوانی مالی متعهد، طرف دیگر عقد می ­تواند آن را فسخ کند.”[192] بنابراین این خیار هنگامی تحقق می­یابد که تعذر پس از عقد قرارداد پدید آید و به عبارتی طاری باشد. در این صورت عدالت معاوضی و همچنین جلوگیری از ضرر متعهدله ایجاب می­نماید که وی جهت آزادسازی خود از قید قراردادی که برای وی مابازایی ندارد، حق فسخ داشته باشد.