این ریسک، به علت نوسان­ها و تغییرهای شدید قیمت دارایی­ها و موجودی­های نزد بانک پدید می­آید (ابوالحسنی و حسنی مقدم، 1387 : 162). برای مقابله با این مشکل، نیز می­توان به اقداماتی چون سرمایه­گذاری در صنایع و تجارت­های مختلف با ریسک­های متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه اشاره نمود (شایان آرانی، 1380 :260).

 

2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره

احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهره­دار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخ­های بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره می­گویند. تغییر حاصل در ارزش­های دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وام­های بلندمدت با نرخ ثابت بهره از سوی مؤسسات مالی، نمودی از عدم توجه به این نوع ریسک است (شیوا و میکائیل­پور، 1382 : 191). بارزترین روش­های مورد استفاده برای کنترل این ریسک، متغیرکردن نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده­ها است.

2-7-2-9 ریسک نقدینگی

این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید سپرده­گذاران و وام­گیرندگان خود، از منابع نقدی یا دارایی­ قابل فروش کوتاه­مدت کافی بهره­مند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه­مدت، عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاه­مدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تأمین مالی کوتاه­مدت با هزینه­ های مقرون به صرفه ناشی است (سروش و صادقی، 1386 : 171). از این رو یکی از مهم­ترین اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقدی بانک در آینده است. این برآوردها می ­تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد:

  • برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد
  • برآورد برمبنای ساختار دارایی­ها و بدهی­ها و سرعت تبدیل آنها به وجوه نقد
  • برآورد برمبنای شاخص­های نقدینگی

 

2-7-2-10 ریسک سرمایه­گذاری مجدد

یکی از ریسک­های مرتبط با سرمایه­گذاری، بخصوص در اوراق بهادار با درآمدهای میان دوره­ای، ریسک سرمایه­گذاری مجدد جریان­های میان­دوره­ای است. به عبارت دیگر، ریسک سرمایه­گذاری مجدد، مربوط به دارایی­های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این­گونه سرمایه­گذاری­ها به نحوه سرمایه­گذاری مجدد جریان­های نقدی که در طول دوره سرمایه­گذاری دریافت می­شوند بستگی دارد. این ریسک در جهت معکوس ریسک نرخ بهره تغییر می­ کند. به عبارت دیگر افزایش نرخ بهره سبب کاهش قیمت اوراق با درآمد ثابت شده و اثر نامساعد بر ثروت دارندگان آن اوراق می­گذارد. درحالی که اثر ریسک سرمایه­گذاری مجدد جریان­های نقدی میان دوره­ای برای سرمایه ­گذاران مساعد و مطلوب است و دارنده اوراق می ­تواند جریان­های دریافتی ناشی از سود یا اجاره­بها را با نرخ بالاتری سرمایه­گذاری کرده و ثروت خود را افزایش دهد.  

2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب

در برخی مواقع به طراحی اوراقی با ویژگی­های خاص اقدام می­شود. بر این اساس برخی از اوراق بهادار اسلامی دارای یک سری از اختیارات برای طرفین (ناشر و سرمایه ­گذاران) هستند. اوراق اجاره به عنوان نوع خاصی از ابزارهای اسلامی نیز می ­تواند دارای چنین ویژگی­هایی باشد. این اختیارات ممکن است برای ناشر اوراق باشد که به آن اختیار بازخرید اوراق گفته می­شود. در صورت وجود چنین اختیاری برای ناشر، وی می ­تواند تا قبل از پایان سررسید یا در زمان­های خاص، اوراق را بازخرید کند. وجود این اختیار سبب کاهش ریسک ناشر و افزایش ریسک سرمایه ­گذاران خواهد شد. درصورتی که ناشر اختیار بازخرید اوراق را داشته باشد و نرخ سود در بازار کاهش یابد، ناشر اقدام به بازخرید اوراق اجاره می­ کند و درصورت نیاز اوراق جدیدی را با نرخ کمتر منتشر می­ کند. درحقیقت ناشر با بررسی منافع حاصل از کاهش هزینه­ های مالی (به دلیل کاهش سود در بازار) و مقایسه آن با صرف قیمتی که برای بازخرید اوراق قبل از سررسید متحمل می­شود، تصمیم به بازخرید اوراق و تأمین مالی مجدد از طریق انتشار اوراق جدید کرده و تعهد ثابت خود را کاهش می­دهد. در مقابل برای دارندگان اوراق، این ریسک وجود دارد که با کاهش نرخ سود در بازار، ناشر اعلان بازخرید اوراق را کند و بر این اساس سرمایه­گذار نتواند بر روی جریان­های نقدی ثابت خود برای دوره­های آتی برنامه ­ریزی کند. به هر حال باید توجه داشت که وجود شرط بازخرید در اوراق سبب افزایش ریسک و به تبع آن بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران خواهد شد. در طرف مقابل اگر سرمایه ­گذاران دارای اختیار فروش اوراق باشند، می­توانند در طول سررسید اوراق، درصورت کاهش قیمت اوراق با اعمال اختیار، آن را به ناشر یا بانی بفروشند و بدین ترتیب خود را در مقابل ریسک­های مختلف (ریسک تورم، ریسک سود و …) پوشش دهند. این نوع اختیارات در ابتدای قرارداد اجاره و در قالب شرط ضمن عقد ایجاد می­شوند(قلی زاده و دیگران، 1391: 9).

2-7-3 ریسک­های غیرمالی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...