استناد به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار تأخیر ثمن در صورتی درست است که بگوییم مفاد این قاعده دلیل بر نفی حکم ضرری می باشد به این معنا که حکمی را که موجب واقع شدن مکلف در معرض ضرر و یا استقرار ضرر موجود در آن بر مکلف می شود نفی می کند، چرا که مکلف به موجب حکم مذکور امکان دفع ضرر را از خود را ندارد، در نتیجه، حکم ضرری که در اینجا همان لزوم بیع است، موجب عدم امکان دفع ضرر ناشی از تأخیر ثمن بوسیله ی بایع می گردد و برای او راهی جهت رهایی از تحمل ضرر قرار نمی دهد؛ و به همین دلیل با استناد به قاعده لاضرر، خیار فسخ و رهایی از تحمل ضرر برای بایع اثبات می گردد. در پیدایش حق فسخ برای بایع پس از گذشتن سه روز، فرقی نمی نماید که عدم تسلیم ثمن به بایع، به اختیارات مشتری بوده یا مشتری عذر موجه داشته است؛ چنانکه برای قبض مبیع از حق حبس ثمن استفاده نموده، یا اضطراری بوده، مثلاً مشتری بلافاصله بازداشت شده و یا فراموش کرده و ثمن را تسلیم ننموده است، همچنانکه مطالبه مشتری و عدم مطالبه او نیز تأثیری در حق فسخ نمی نماید، زیرا بایع می تواند مادام که ثمن را اخذ ننموده، مبیع را تسلیم نکند اگر چه مشتری آن را مطالبه نماید. د :  خیار تعذر تسلیم                                      از این خیار در قانون مدنی نامی برده نشده است، ولی باید آن را لازمه عدالت معاوضی شمرد: طرفی که خود ناتوان از وفای به عهد است نمی تواند از طرف مقابل اجرای پیمان را بخواهد، زیرا در عقد معاوضی یکی از دو طرف حق ندارد عوض را بگیرد و در برابر معوض را ندهد و آن دو را نزد خود جمع کند. مقصود از تعذر، ناتوانی و از بین رفتن و فقدان قدرت است و مقصود از خیار تعذر، خیاری است که در اثر ناتوانی طاری (و از بین رفتن قدرت تسلیم یا قدرت اجرا تعهد و شرط) یک طرف به سود طرف دیگر عقد ایجاد می شود. شارحان قانون مدنی، مستفاد از مواد 488، 476، 380، 240، 239ق.م ناتوانی در تسلیم را یکی از اسباب ایجاد خیار دانسته اند. فقها نیز در توجیه خیار فسخ در مواقع تعذر تسلیم با استناد به قاعده «نهی النبی عن الغرر»، معتقدند که هر معامله ای که عرفا غرری محسوب می شود، به حکم قاعده مذکور نفی شده است. و از آنجا که اشتراط قبض و اقباض در انتقال عوضین شرعی بوده، در نتیجه معامله نسبت به یک عوض مجهول یا غیر مقدور در زمان عقد ، باطل می باشد و هر گاه عدم قدرت بر  اقباض و تسلیم پس از عقد رخ دهد، به دلیل ضرر و خطر عرفی موجود، معامله قابل فسخ می باشد. از جمله معانی که در تفسیر غرر گفته شده این است که غرر به معنای عملی است که در آن احتمال ضرر وجود دارد و گفته شده که بیع چیزی که بایع قادر به تسلیم آن نیست از این لحاظ غرری است که بر ملکیت محض اثری وجود نداشته و عقلا در ازاء ملکیت محض چیزی نمی دهند، در نتیجه معامله نسبت به چیزی که قدرت بر تسلیم و تسلم آن وجود ندارد ضرری و غرری می باشد. باید افزود که ناتوانی در تسلیم، هر گاه درنتیجه حادثه خارجی و احتراز ناپذیر باشد، سبب معاف شدن متعهد از اجرای عقد است. منتها، همبستگی دو عوض ایجاب می کند که طرف مقابل نیز در نتیجه انفساخ عقد یا ایجاد خیار بتواند از التزام رها شود. لازم به ذکر است که به عقیده عده ای از حقوقدانان این خیار ویژه قراردادهای تملیکی، که در آنها تسلیم عین معینی مطرح است، نمی باشد؛ بلکه در قراردادها عهدی هم می تواند مصداق داشته باشد. به همین دلیل از نظر آنها تعذر اجرای تعهد در قراردادهای عهدی هم موجب خیار است. خیار تعذر تسلیم، همانگونه که از نام آن پیداست تنها در مواردی که عدم امکان تسلیم معذور و موجه باشد جریان دارد. در این موارد عذر مذکور مانع امکان الزام طرف قرار داد به تسلیم مال و همچنین عدم امکان مطالبه ضررو زیان ناشی از عدم انجام تعهد است. ه :  خیار تفلیس با آنکه قانون گذار خیار تفلیس را در زمره ی خیارات مذکور در ماده 396 ق.م نام نبرده است  ولی ماده 380 ق.م را در فصل بیع، به این اختیار اختصاص داده است.[124] طبق این ماده درصورت افلاس مشتری و وجود مبیع نزد وی بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند ازتسلیم آن امتناع کند. به عقیده برخی از حقوقدانان، نه تنها پس گرفتن کالایی که فروخته شده و به تصرف مالک جدید (خریدار) داده شده است، جز با فسخ عقد و انحلال تملیک امکان ندارد، بلکه امتناع از تسلیم مبیع نیز به معنی معاف شدن از آن است نه حبس ساده[125]. بخش دوم این ماده نیز چهره خاصی از حق حبس را پیش بینی کرده است موردی که خریدار توانایی تأدیه ثمن را ندارد و نمی تواند به تعهد خود وفا کند گفته شده چهره خاصی از حق حبس است، زیرا در این مورد تأخیر در تأدیه ارادی نیست و در این عمل متقابل نمی توان فروشنده را برای مدت نامعلومی به انتظار گذاشت . پس معنی خودداری از تسلیم در این حالت برهم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد است[126]. زیرا معطل ماندن فروشنده برای مدت نامعلوم باعث ورود ضرر به وی می شود و براساس قاعده لاضرر و به دلیل عدم انجام تعهد از ناحیه طرف مقابل، فروشنده حق برهم زدن معامله و معاف شدن از اجرای تعهد را دارد. در توجیه مبنای این خیار نیز، همانند خیار تعذر تسلیم، گفته شده است که غرض جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از دو طرف قرارداد و برهم خوردن عدالت معاوضی می باشد. خریداری که با ناتوانی فروشنده در تسلیم مبیع روبرو می شود، اگر نتواند خود را از قید التزام برهاند ناچار باید بهای قرارداد را بدهد و در برابر آن هیچ نستاند، در نتیجه، هم ثمن و هم مثمن در کیسه فروشنده باقی می ماند؛ همچنین است حال فروشنده ای که با خریدار مفلس روبرو است یا موجری که مستأجری در مانده دارد و دستیابی به اجاره بها را ممکن نمی بیند. در خصوص امکان مطالبه خسارت به همراه فسخ قرارداد در مورد خیار تفلیس ، با توجه به آنکه در قانون مدنی ماده مشخصی وجود نداشته و رویه قضایی قابل توجهی نیز ملاحظه نشده است،[128] در نتیجه در مورد خیار مذکور که عدم انجام تعهد موجه است قدر متیقّن این است که نمی توان چنین حقی را برای فروشنده (ذوالخیار) در نظر گرفت همچنین الزام متعهد نیز با توجه به افلاس وی بی نتیجه و منتفی می ماند. و : خیار ناشی از عدم انجام تعهد تاجر ورشکسته در قرارداد ارفاقی ماده 494 ق.ت مقرر می دارد: «اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوا نمود.» با توجه به بیان ماده 489 ق.ت که می گوید: «همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود…». به نظر می رسد که منظور قانونگذار از قطعیت قرارداد ارفاقی این است که اشخاص مذکور حق ندارند خود عدول کنند[129]. این به معنای لزوم قرارداد ارفاقی نسبت به این اشخاص(طلبکارها) و تاجر ورشکسته است، در نتیجه ماده 494 ق.ت را می توان یکی دیگر از مصادیق خیار فسخ ناشی از تخلف از شرط دانست. تقاضای فسخ را طلبکاری می تواند مطرح کند که در اجرای آن ذینفع باشد[130]یعنی طلبکاری که در اثر عدم انجام آن تعهدات متحمل ضرر و زیان می شود. زیرا مبنای وضع این ماده جلوگیری از ورود ضرر به طلبکارانی بوده که در زمان تنظیم قرارداد ارفاقی در اکثریت بوده و این قرارداد را امضا کرده اند .