این حالت زمانی است که قوه رهبری بر اساس مصلحت  کشور تشخیص می دهد، که انحلال پارلمان را اعلام کند، و دستور به انتخابات مجدد دهد، در این حالت چون نظر رهبری با نخست‌وزیر همسو شده، همان طور که قبلاً گفتیم، نخست‌وزیر زمانی انحلال پارلمان را خواستار می‌شود، که اوضاع و احوال را کاملاً به نفع خود ببیند، و آنگاه بدون شک، اولین چیزی که به ذهن همگان خطور می‌کند، این است که نظر قوه رهبری با خواست نخست‌وزیر در جهت انحلال یکی است، واین در حالی است، که نخست‌وزیر کاملاً در نقطه مقابل پارلمان قرار گرفته، و به دلیل مساعد بودن شرایط به نفع خود، به قوه رهبری پیشنهاد انحلال را داده، و آنگاه اگر انتخابات مجدد برگزار شود، و مردم به حزب اکثریت مخالف نخست‌وزیر رأی‌دهنده، و مخالفت خود را با نخست‌وزیر ابراز کنند، و نخست‌وزیر و کابینه ساقط شوند، آنگاه  شأن  وجایگاه قوه رهبری هم زیر سؤال می‌رود. و این حالت خوبی نیست، نه برای کشور ونه برای قوه رهبری به عنوان قوه تعدیل کننده. 2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری این زمانی است که قوه رهبری بدون  پیشنهاد از طرف نخست وزیر اقدام به انحلال ودستور انتخابات مجدد را صادر کند. 2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر این حالت زمانی است که قوه رهبری مستقلاً اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، زمانی است که قوه رهبری تشخیص داده که پارلمان خودکامه عمل می‌کند، یا مشکل از جانب پارلمان است. زیرا اگر مشکل از نگاه قوه رهبری کابینه باشد، دیگر نیازی به انحلال نیست، چون پارلمان می‌تواند، از طریق استیضاح به هدف خود برسد. پس زمانی که قوه رهبری اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، زمانی است که ،از نگاه قوه رهبری مشکل از جانب پارلمان است، و نخست‌وزیر هم به دلیل اینکه به اعتقاد خودش شرایط را به نفع خودش ندیده پیشنهاد انحلال نکرده، باز هم اینجا اگر انتخابات برگزار شود، و همان حزب اکثریت قبلی در پارلمان رأی بیاورد، باز قوه رهبری است که ،شأن و جایگاهش زیر سؤال می‌رود. 2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد در این حالت چون نخست‌وزیرحق انحلال ندارد، و پشتوانه‌ای برای مخالفت با پارلمان را ندارد، چندان درنقطه مقابل پارلمان قرار نمی‌گیرد و اختلاف عمیقی شکل نخواهد گرفت، و تنها در یک مورد قوه رهبری  اقدام  به انحلال می‌کند، و آن هم زمانی است که قوه رهبری تشخیص دهد، که پارلمان کارشکنی می‌کند و کارآمد نیست،(چون اگر مشکل از جانب نخست وزیر باشد همان طوری که گفتیم نیازی به انحلال نیست  وبا استیضاح می توان  مشکل را حل کرد) و نخست‌وزیر هم به دلیل ترس از استیضاح مخالفتی نمی‌کند، که در این مورد هم در صورت برگزاری انتخابات و در صورت پیروزی حزب اکثریت قبلی در پارلمان ،این جایگاه وشأن قوه رهبری است که زیر سؤال می‌رود. در هر حالتی در صورت استفاده از اهرم انحلال این شأن و جایگاه رهبری است، که زیر سؤال می‌رود و حالت خوبی برای کشور  و قوه تعدیل کننده نیست ، و علاوه بر آن این خود ابزاری می‌شود، ( نحوه انحلال  وانتخابات مجدد) در دست مخالفان نظام، برای به چالش کشیدن نظام. این نکته ناگفته نماند که تمام این حالات یعنی استفاده از اهرم انحلال چه مستقیماً توسط قوه رهبری، چه بعد  پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر، زمانی است که، اختلاف عمیق است ، وگرنه در جایی که اختلاف عمیق نباشد ،قوه رهبری با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی و تعدیل‌کنندگی خود اختلاف را حل می‌کند. بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان رویکرد کسانی که قائل به این هستند که شورای نگهبان می‌تواند، این تعادل و توازن را در راستای نظریات دو مجلسی، در مجلس برقرار کند. به حتم برای طرفداران این رویکرد، شورای نگهبان تداعی مجلس دوم به عنوان ابزاری برای مهار قدرت مجلس اول در ساختار تفکیک قوا می‌باشد. این درحالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حدودی به طور غیرمستقیم به این امر اشاره شده است. «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان» (اصل 92 ق. اساسی) و همچنین: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی بایدبه شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است، آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر، به مجلس بازگرداند در غیر این صورت مصوب قابل اجراست» (اصل 94 ق. اساسی) «اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌تواند هنگام مذاکره درباره لایحه و طرح قانونی در مجلس حاضر شود و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شده و نظر خود را اظهار نمایند» (اصل 97 ق. اساسی) . باتوجه وصول ق. اساسی و همچنین نظرات مفسران ق. اساسی، کاملاً واضح است که، آن را تا حدودی همتراز مجلس دوم در دیگر کشورهای دو مجلسی می‌دانند. «قوه مقننه نظامی یک مجلسی، همان دو رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نمایند» (هاشمی،1387، ص 87). با نگاهی اجمالی به وظایف و جایگاه مجالس دوم در دیگر کشورها می‌توان مشاهده کرد که، علت اصلی ظهور مجلس دوم و وظایف و نحوه عملکرد آن چگونه است. مجالس دوم امروز (به غیر از انگلیس که امروزه وظایف آن به حداقل رسیده) کاملاً در روند قانون‌گذاری و مراحل آن شرکت دارند، و حتی می‌تواند بر قوه مجریه هم تأثیراتی داشته باشند، با داشتن کمیته های تحقیق و تفحص در امور اجرایی و همچنین قدرت تعقیب‌کنندگی مقامات اجرایی و گاهی محاکم کیفری مقامات اجرایی، خود گویای این مطلب است که مجلس دوم تأثیر بسزایی در پارلمان، به خصوص در نظام‌های پارلمانی  دارند.